آیا با مسببان ورود متهمان جاسوسی به سازمان محیط زیست برخورد می‌شود؟!
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۸۴۳۲۰
آیا با مقصران و عاملان نفوذ عده‌ای متهم به جاسوس و وابسته به فرقه‌های انحرافی، برخوردی صورت خواهد گرفت یا روند تصمیم‌سازی چنین افرادی در حوزه محیط زیست کشور ادامه خواهد یافت؟
به گزارش مشرق، چند روز پیش بود که "عیسی کلانتری" رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری که با حضور گزینشی خبرنگاران و سؤالات هماهنگ‌شده برگزار شد، طرح راه‌اندازی مدارس طبیعت را غیرقانونی و غیرشرعی و بنیانگذاران آن را از اعضای "حزب توده" اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرحی که با روی کار آمدن دولت به اصطلاح محیط زیستی حسن روحانی و در زمان ریاست معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست کلید خورده و با وجود اینکه از سوی متخصصان حوزه محیط زیست، طرحی نادرست و پوششی برای زمین‌خواری دانسته شد، پس از تبلیغات و حمایت بسیار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست چند سالی است در بسیاری از استانها کشور به اجرا درآمده است.
بیشتر بخوانید:
سند استخدام عمه کاوه مدنی در ساواک آریازند دوباره در شهرداری تهران سمت گرفت! کاوه مدنی با مراکز صهیونیستی چه ارتباطی دارد؟+ اسناد آمریکا چند میلیارد دلار برای شاه‌مهره جاسوسی خود هزینه می‌کند؟ جزئیات دو پرونده قضایی برای رئیس سازمان محیط زیستابتکار و کلانتری با سازمان محیط زیست چه کردند؟
بدین ترتیب طرحی که در چهار سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی مایه فخر و مباحات دولت به شمار می‌رفت، حالا در چهار سال دوم ریاست جمهوری وی، غیرقانونی و غیرشرعی دانسته شد! جالب‌تر آنکه کلانتری در این نشست، دو بنیانگذار مدارس طبیعت را به استناد گزارش‌های وزارت اطلاعات، عضو حزب توده اعلام کرد!
کلانتری در حالی به نقل از وزارت اطلاعات، بنیانگذار مدارس طبیعت را فاقد صلاحیت فعالیت در حوزه مدارس طبیعت عنوان کرده و از حضور او در تلویزیون گلایه دارد که این فرد، علاوه بر بنیانگذاری مدارس طبیعت، مدیریت کلی دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست را در چهار سال نخست ریاست جمهوری حسن روحانی در کارنامه دارد و در این مدت به‌عنوان دست راست معصومه ابتکار در حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به فعالیت مشغول بوده است!
اینکه چرا عضویت بنیانگذار مدارس طبیعت در حزب توده، پیش از انتصاب وی به عنوان یکی از مدیران ارشد معاون سابق رئیس‌جمهور(معصومه ابتکار) مورد توجه قرار نگرفته، پرسشی که ماجراهایی مشابه را تداعی می‌کند و البته پرسش‌هایی بی‌پاسخ را.
جریان انحرافی شکاردوست؛ بنیانگذار موسسه میراث پارسیان
بهمن ۹۶ بود که اعضای یک انجمن خصوصی موسوم به موسسه حیات وحش میراث پارسیان به اتهام جاسوسی بازداشت شدند موسسه‌ای که دستکم پیشینه عملکرد محیط زیستی تاریکی دارد و موسسانش از مدافعان یا فعالان حوزه شکار به شمار می‌روند.
موسسه‌ای حامی طرح مدارس طبیعت و بنیانگذارانش که از آغاز دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی پا گرفت و علی‌رغم نوپا بودنش به سرعت در سازمان حفاظت محیط زیست ریشه دواند، به‌گونه‌ای که در همان نخستین ماه‌های شکل‌گیریش از سوی معصومه ابتکار به عنوان شریک سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملل در پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز معرفی شد؛ موسسه‌ای که بازداشت اعضایش با واکنش‌های عجیب و عجولانه کلانتری مواجه شد! کلانتری بارها به استناد گزارش‌های وزرات اطلاعات، به جای آنکه تا زمان محاکمه متهمان منتظر بماند و اظهارنظر را به مراجع ذی‌صلاح در دستگاه قضا بسپارد، مدعی شد متهمان جاسوس نیستند و باید آزاد شوند!
حمایت کلانتری از متهمان جاسوسی حوزه محیط زیست
حالا در صورتی که ادعای عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را حقیقت بدانیم و بپذیریم که وزارت اطلاعات، پس از ۴ سال فعالیت کلیدی این فرد، حالا متوجه عضویت وی در حزب توده و عدم صلاحیتش شده است، این شبهه مطرح می‌شود که آیا ممکن است کلانتری، مدتی دیگر و با تاخیر، جاسوس بودن اعضای موسسه میراث پارسیان را در نشست‌های خبری خود اعلام و به اشتباه خود اقرار کند؟! آن هم در شرایطی که "کاوه مدنی" معاون نورچشمی منتخبش خود پس از متهم شدن به جاسوسی در حالی که ممنوع‌الخروج شده بود به شیوه‌ای ماهرانه و در قالب ماموریت از ایران فرار و از راه دور استعفای خود را به کلانتری تسلیم کرد!
فعالیت چهار ساله یک عضو حزب توده در حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بی‌سابقه یک موسسه خصوصی که موسسانش را شکارچیانی با عقبه‌ای انحرافی تشکیل می‌دهند و معاونت یک متهم جاسوسی در این سازمان، مواردی است که در دولتی با ادعای دولت محیط زیستی شاهد آن هستیم!
سازمانی که همچنان از مشاوره وابستگان و ذی‌نفعان متهمان پرونده استفاده می‌کند؛ این موارد لزوم ورود جدی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی را به حوزه محیط زیست گوشزد می‌کند و این پرسش را طرح می‌کند که آیا با مقصران و عاملان نفوذ این افراد در قلب تنها نهاد متولی حفاظت از محیط زیست کشور برخوردی صورت خواهد گرفت یا روند تصمیم‌سازی فرقه‌های مختلف در حوزه محیط زیست کشور ادامه خواهد یافت؟!
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی معصومه ابتکار روحانی عیسی کلانتری محیط زیست جاسوسی موسسه میراث پارسیان کاوه مدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۴۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیط‌زیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعت‌گرایی ظهور یافت.
نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که اهمیت به محیطزیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسان‌محوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعت‌محورانه‌ای را شکل داده که در آن محیطزیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.
* محیطزیست و مناطق حفاظت شده
به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیت‌های انسانی دانسته شده است و از همینجا مرز‌های محیطزیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده می‌شناسیم پدید آمد. شکل‌گیری این مرز‌ها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیط‌زیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد.
او در ادامه می‌نویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجه‌های محدودی که در اختیار شورای شکار قرار می‌گرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بوم‌شناختی اهمیت ویژ‌ه‌ای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.
* رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
آذری می‌نویسد مراتع و جنگل‌های واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیت‌هایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.
آذری در ادامه توضیح می‌دهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرز‌ها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیت‌های موجود، محیطزیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نام‌های پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی تعریف و رده‌بندی شد.
* جهان مدرن و محیطزیست
این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده با ملاک‌های جهانی و حتی نام‌های رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرز‌ها هرگز نیازی به انطباق با زیست‌بوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیده‌اند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهر‌های مدرن و نیاز‌های فزاینده‌اش بود که محیطزیست را متأثر می‌ساخت.
این نویسنده در جمع‌بندی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرز‌ها تهدید شد عمدتاً فعالیت‌های جامعۀ روستایی بود. جامعه‌ای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرز‌های جغرافیایی و مرز‌های بهره‌برداری‌اش حریص‌تر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرز‌ها از دوسوی این جبهه‌ها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیطزیست در همە ابعاد و شاخص‌هایش را هدف گرفته است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است