حکم دادگاه ترکاشوند چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۸۴۳۵۱
سوم آذرماه سال گذشته بود که خبر دستگیری «علی ترکاشوند» شهردار سابق کرج منتشر شد؛ فساد مالی و مسائل مربوط به آن دلیل اصلی دستگیری و تشکیل پرونده ترکاشوند مطرح شد.
در خبرها آمده بود که ترکاشوند شهردار اسبق کرج و عضو فعلی هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، از طریق حضور در شهرداری آن هم در یکی از استانهای مهم کشور توانسته بود فساد مالی زیادی را انجام دهد، البته جز پرونده فساد ملی، اخلال در بازار ارز کشور هم به عنوان یکی دیگر از جرایم ترکاشوند مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از بزرگترین مشکلاتی که در شهرداریها به وقوع میپیوندد، سوءاستفاده از اعتبارات شهرداری و زمینخواری است؛ کارمندان شهرداری و شهرداران از طریق اعطای مجوزهای غیرقانونی و ایجاد رانت در حوزه شهری اراضی ملی را مورد سودجویی خود قرار میدهند و دست به فسادهای بزرگ میزنند؛ فسادهایی که در پرونده ترکاشوند هم به آنها اشاره شده است.
حکم بدوی ترکاشوند چیست؟
پس از رسانهای شدن دستگیری شهردار سابق کرج برخی از وزرا و نمایندگان مجلس برای حمایت از او وارد میدان شدند، اما در این میان امام جمعه کرج از قانونگذاران خواست تا با متخلفان و مفسدان به شدت برخورد کنند و اجازه ورود هرگونه رانت در این پرونده را ندهند.
پس از دستگیری ترکاشوند شهردار سابق، گمانه زنیهای بسیاری درباره حکم او وجود داشت در برخی از خبرها به نقل از حسین فاضلی رئیس کل دادگستری استان البرز درباره حکم بدوی دادگاه ترکاشوند نوشته شد که دادگاه شهردار سابق را به اتهام تبانی در معاملات دولتی، به حبس و پرداخت حدود ۲ و نیم میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
بر اساس خبرهای منتشر شده و به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز این پرونده علاوه بر شهردار سابق کرج، ۲ متهم دیگر هم دارد که آنها نسبت به حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظر کردهاند.
حکم بدوی شهردار سابق به دادگاه تجدیدنظر رفته است
در روزهای اخیر غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده ترکاشوند گفت: حکم بدوی شهردار سابق به دادگاه تجدیدنظر رفته است، البته این فرد پرونده دیگری هم در دادسرای نظامی دارد و روند آن در حال پیگیری است، البته پرونده دوم وی ارتباطی با پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی ندارد.
حدود ۸ ماه از دستگیری ترکاشوند میگذرد و حکم بدوی او در دادگاه تجدیدنظر است، البته اسماعیلی اشاره کرد، پرونده اختلالات ارزی شهردار سابق و ارتباطش با معاون سابق ارزی بانک مرکزی صحت ندارد، بلکه پرونده اختلالات ارزی و فسادهای مالی او در شهرداری استان البرز مطرح است و باید منتظر ماند تا نتیجه دادگاه تجدیدنظر و حکم قطعی میزان محکومیت ترکاشوند صادر شود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: ترکاشوند دادگاه فساد مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۴۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستوزیر سابق فرانسه مجرم شناخته شد
دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه، «فرانسوا فیون» نخستوزیر سابق این کشور را به طور قطعی مجرم شناخته شد.
به گزارش ایسنا، دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه روز چهارشنبه همچنین دستور داد تا محاکمهای جدید بهمنظور بازتعریف ماهیت احکام زندان و میزان خساراتی که باید به مجلس ملی پرداخت شود، تشکیل شود.
رسانههای فرانسوی خبر دادهاند فیون و «پنه لوپ فیون» همسرش و همچنین «مارک ژولو» معاون سابق نخستوزیر به دلیل مشاغل ساختگی در مجلس ملی، بهویژه به دلیل اختلاس از بودجه عمومی و همدستی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
نخستوزیر سابق فرانسه پس از محکومیت خود در دادگاه تجدیدنظر به چهار سال زندان شامل یک سال زندان قطعی، ۱۰ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی در مورد مشاغل ساختگی همسرش به دادگاه عالی تجدیدنظر اعتراض کرد. پنه
نیز به نوبه خود به ۲ سال حبس تعلیقی، ۲ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی محکوم شد.
این سه متهم همواره اتهامهای خود را انکار کردهاند.
انتهای پیام