به نقل از «اکوفارس»

تأملی بر حذف چهار صفر از پول ملی

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۸۶۸۱۹

حذف چهار صفر از پول ملی (که ده هزار ریال یا یک هزار تومان فعلی را به یک تومان جدید تبدیل خواهد کرد) نه تنها دردی را از اقتصاد بیمار ایران دوا نخواهد کرد؛ بلکه به احتمال زیاد عوارض جانبی زیانباری هم به بار خواهد آورد. درغیاب توسعه اقتصادی، رونق تولید و ایجاد اشتغال، حذف چند صفر از پول ملی اقدامی صرفا نمایشی و باطل خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع، چنین اقدامی مثل اینست که روی یک زخم عفونی که احتیاج به جراحی کارشناسانه دارد را با چسب زخم بپوشانیم.

ارزش پول ملی هر کشور عمدتا بستگی به پشتوانه کالایی یعنی تولید ملی آن کشور دارد. در شرایطی که رشد صنعتی ما در حال توقف یا تنزل بوده، و تولید و فروش نفت ما بر اثر تحریمهای ظالمانه امپریالیستی به شدت کاهش یافته است، حذف چند صفر از پول ملی نمی تواند از سقوط ارزش آن جلوگیری کند. همآنگونه که معالجه موثر یک بیماری مستلزم تشخیص درست آن بیماری میباشد، پیشگیری از سیر نزولی پول ملی (و لذا از سیر صعودی تورم) نیز احتیاج به ریشه یابی کارشناسانه و دقیق دارد. واقعیت اینست که بی ارزش شدن پول ما معلول اختلال یا نارسائی چندین عامل بنیادی یا ساختاریست که بدون اصلاح و مدیریت صحیح آنها جلوگیری از کاهش پول ملی غیرممکن میباشد.

عمده ترین این عوامل عبارتند از: رکود یا تعطیلی کارخانجات و صنایع تولیدی؛ انحراف سرمایه مالی از فعالیت های تولیدی به فعالیت های سوداگری و انگلی؛ عدم نظارت، راهنمایی و شفافیت در زمینه های واردات و صادرات؛ واگذاری سرنوشت و معیشت کشاورزان و باغداران به دست دلالان؛ عدم نظارت و جلوگیری از غارت ثروت و صنایع ملی به بهانه خوصوصی سازی؛ و بطور کلی، عدم مسولیت، عدم برنامه، و عدم مدیریت اقتصادی در سطح ملی یا کلان. بدون اصلاح این نواقص ساختاری، و لذا بدون احیا و رونق تولید ملی، یعنی بدون تقویت پشتوانه پول ملی، حذف چند صفر از آن بیشتر به طفره رفتن از اجرای مسولیت های خطیر اقتصادی شباهت دارد—به عبارت دیگر، در حکم پاک کردن صورت مساله می باشد.

شاید یک مثال عددی رابطه بین پول ملی و پشتوانه کالایی یا فیزیکی آن را بهتر روشن کند. به خاطر سهولت محاسبه، فرض کنیم تولید ملی ما معادل یک تن یا هزار کیلو یا میلیون گرم طلا باشد. با این فرض و با فرض اینکه هر گرم طلا 500000 تومان ارزش دارد، حجم نقدینگی یا حجم پول در گردش در یک لحظه زمانی باید منطقا 500 میلیارد تومان تومان باشد. بدیهی است که براساس این فرضها ارزش پول ملی (یعنی یک تومان معادل یا نماد یک پانصد هزارم یک گرم طلا) در صورتی ثابت خواهد ماند که حجم پول ملی و حجم طلای پشتوانه (یعنی حجم تولید ملی) یا تغییر نکنند یا اگر تغییر میکنند، در همان جهت و به همان نسبت باشد. در غیر اینصورت، ارزش پول ملی تغییر خواهد کرد. اگر حجم تولید ملی بیشتر از حجم نقدینگی افزایش پیدا کند، ارزش پول ملی بالا خواهد رفت، زیرا که در اینصورت طلای محتوی یک تومان افزایش یافته است، و بالعکس.

این مثال فرضی روشن می کند که دلیل عمده کاهش ارزش پول ایران افزایش سرسام آور حجم نقدینگی در مقابل رشد ناچیز(یا حتی کاهش) تولید یا پشتوانه کالایی آن می باشد. این مثال همچنین روشن می کند که چاره اصلی و اصولی حفظ  و افزایش ارزش پول ملی را باید در تقویت و رونق تولید یعنی پشتوانه کالایی آن جست و جو کرد—نه در حذف صفرها از آن. (البته عوامل دیگری نظیر جنگ و صلح، ثبات یا عدم ثبات سیاسی، اعتماد یا عدم اعتماد به آینده، تحریم های امپریالیستی، و امثال اینها نیز روی ارزش پول ملی تاثیرگذار هستند؛ منتهی تاثیر چنین عوامل خارج از سیستم یا ساختار اقتصادی را هم می توان با مدیریت صحیح و مسولیت بی آلایش به حد اقل ممکن رساند.)

      دولت آقای روحانی و دیگر طرفداران حذف چهار صفر از پول ملی چنین استدلال می کنند که برداشتن این صفرها امور مربوط به محاسبه یا حسابداری، مربوط به پرداختها و دریافتهای خرید و فروش مردم، و مربوط به نقل و انتقال پول را آسانتر خواهد کرد. این استدلال با توجه به اینکه امروزه حدود هشتادوپنج درصد دادوستدها و نقل وانتقالات پولی داخل کشور الکترونیکی انجام می شود قانع کننده نمی تواند باشد—بگذریم از اینکه چنین استدلالی اصولا از پایه یعنی حتی درغیاب پرداختهای الکترونیکی هم  قانع کننده بنظر نمیرسد. (البته، تحت شرایط حاضر که ریال عملا چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد، حذف یک صفر یعنی تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان کاملا منطقی بنظر می رسد.)

مضافا، دولت آقای روحانی و دیگر طرفداران حذف صفرها از پول ملی استدلال می کنند که چون تجربه ترکیه در این مورد نسبتا موفقیت آمیز بوده است، ما هم می توانیم با حذف چند صفر از پول ملی به موفقیت مشابهی نائل شویم. به دو دلیل عمده این استدلال هم (مثل استدلال قبلی) ضعیف غیرقابل قبول می باشد. دلیل اول اینکه، این طرفداران حذف صفر از پول ملی تنها از تجربه موفق ترکیه اسم می برند و به آن استناد می کنند ولی از تجربه های ناموفق و فلاکت بار چندین کشور دیگر که صفر از پول ملی خود حذف کردند چیزی نمی گویند. این چند کشور عبارتند از: آرژانتین، برزیل، ونزوئلا، زئیر پیشین (کنگوی فعلی)، یوگسلاوی پیشین، اوکراین، بولیوی، و آذربایجان.

دلیل دوم اینکه، دولت آقای روحانی و دیگر طرفداران حذف صفراز پول ملی توضیح نمی دهند که دلیل موفقیت آمیز بودن تجربه ترکیه چه بوده است. رمز موفقیت تجربه ترکیه در این نهفته است که دولت این کشور قبل از حذف صفرها تغییر ساختاری عظیمd در اقتصاد ترکیه به عمل آورد—تغییری بنیانی از سیستم سرمایه داری عنان گسیخته سوداگری، انگلی، دلالی، مافیایی، و ریاضتی (Neo-liberal Economics) به سرمایه داری هدایت شده، با برنامه، وهدفمند(Guided Capitalism).

دولت ترکیه بنا بر توصیه صندوق بین المللی پول از سال 1980 از حمایت، هدایت، نظارت، و مقررات یا استاندارد گذاری اقتصادی دست کشید. دراین راستا، سیاستگذاران اقتصادی ترکیه برنامه های کلان عمرانی و رفاهی را نیز به حد عقل ممکن تقلیل دادند. این سیاست بی مسولیتی دولت (که با شعار فریبنده "دولت کوچک یعنی کارایی بزرگ" تعقیب می شد) منجر شد به خصوصی سازی های بی بند و بار غارتگرانه، افراط در مقررات زدایی از بازار و فعالیت های دلالی، رکود اقتصادی، و لذا سختی معیشت مردم. متعاقب این نابسامانی اقتصادی ارزش پول ترکیه هم به شدت سقوط کرد؛ به حدی که رابطه مبادله بین دلار آمریکا و لیر ترکیه از یک دلار معادل 35 لیر در سال 1980 به یک دلار معادل یک میلیون و ششصدوپنجاه لیر در سال 1999 تنزلپیدا کرد.

به منظور جلوگیری از این سیر نزولی اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی، دولت ترکیه در سال 1999 دست بکار شد. نسخه "تعدیل ساختار اقتصادی" صندوق بین المللی پول، یعنی عدم دخالت یا بی مسولیتی اقتصادی دولت، را کنار گذاشت؛ و برنامه ای هدفمند و نسبتا جامع را در زمینه های عمرانی و رفاهی پایه گذاری کرد. هدایت و نظارت و شفافیت را در زمینه های سرمایه گذاری مولد، محدودیت واردات، و ترفیع صادرات به نحو چشمگیری افزایش داده و بدین ترتیبب تقویت پشتوانه پول ملی از طریق تقویت چرخه تولید را فراهم آورد. سیاستگذاران اقتصادی ترکیه بعد (نه قبل) از آنکه تولید ملی یعنی پشتوانه پول ملی را تقویت کردند، صفر از پول ملی را حذف کردند. به عبارت دیگر، حذف صفر از پول ملی به منزله آخرین حلقه از زنجیره بلند اصلاحات اقتصادی و مالی بود. در غیاب چنین اصلاحات ساختاری جامع، حذف صفر از پول ملی نمی توانست موفقیت آمیز باشد؛ همچنانکه تجربه کشورهایی که بدون اصلاحات ساختاری صفر از پول ملی خود حذف کردند موفقیت آمیز نبوده است.

به دلیل مشابه، اقدام دولت آقای روحانی در جهت حذف چهار صفر از پول ملی (و لو اینکه مجلس این اقدام را تصویب بکند) موفقیت آمیز نخواهد بود. ایکاش دست اندرکاران و سیاستگذاران اقتصادی مملکت وقت و انرژی و بودجه ای را که صرف این موضوع حاشیهاhی و اقدام بیهوده می کنند، صرف اقدامات مفید و موثر در راه توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق تولید، یعنی تقویت پشتوانه پول ملی، می کردند تا بدین ترتیب درعین حال که ارزش پول ملی را افزایش می دادند تورم کمرشکن را هم کاهش می دادند.

-------------------------------------

* دکتر اسماعیل حسین زاده استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه دریک(Drake University)، ایالات ایوای (Iowa) آمریکا

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۶۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی موانع و مشکلات تولید دو واحد صنعتی و کشاورزی چهار باغ

مدیرکل بازرسی گفت: آنچه که در فرمایشات مقام معظم رهبری، ریاست قوه قضاییه و همچنین از سوی ریاست سازمان بازرسی کل کشور بر آن تأکید شده، راهبرد حمایت از تولید و صنعت گران است و حضور ما در راستای جامه عمل پوشاندن به همین تأکیدها و حمایت حداکثری از تولید و اشتغال است.

محمد تقی حاجی مشهدی از تولید کنندگان خواست در صورت عدم رفع مشکلات و موانع موضوع را به اطلاع اداره کل بازرسی اعلام تا در اسرع وقت پیگیری شود .

وی گفت: ما امروز از دو واحد صنعتی و کشاورزی در چهارباغ  بازدید کردیم مشکلاتی را مطرح که بعضی از این موارد مطرح شده استانی است که با هماهنگی دستگاه های اجرایی به جد پیگیری و تا حصول نتیجه اقدام خواهیم کرد و بعضی از موارد مثل تامین ارز که کشوری است و با سازمان مکاتبه تا از طریق بانک مرکزی حل و فصل خواهیم کرد.

وی از تداوم این بازدید ها تا انتهای سال خبر داد و گفت : ما امروز صحبت های صاحبان صنعت  را شنیدیم توسعه کارخانه ، افزایش ولتاژ ، و تامین ارز مورد نیاز که در مورد برق قرار شد اداره کل برق البرز تا ظرف هفته آتی مشکل ولتاژ و برق مورد نیاز کار خانه را تامین و در مورد ارز اداره کل بازرسی و صمت البرز اهتمام جدی برای تامین آن داشته باشند و توسعه شرکت هم از الویت هایی است که در دستور کار قرار گرفت. 

مدیرکل بازرسی استان در ادامه گفت: کمک به توسعه صنعت و تولید بعد از مبارزه با فساد اصلی‌ترین اولویت اداره کل بازرسی استان است.

او افزود: با بازدید از واحد‌های تولیدی مشکلات و موانع پیش رو به درستی احصا و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای کمک به تولید بهره گرفته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرج