به نقل از «ایسنا»

وزیر کشور: شهرداری‌ها چهار برابر نیاز، نیرو دارند

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۹۱۱۵۸

وزیر کشور واقعی شدن هزینه و درآمد شهرداری‌ها را مستلزم کاهش نیرو در این نهاد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر شهرداری‌ها چهار برابر نیاز، نیرو دارند که این با توجه به عدم ثبات در درآمدها مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی صبح امروز شنبه مجلس و در جریان پاسخ به سوال سید علی ادیانی نماینده قائمشهر در خصوص علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم گفت:  لایحه درآمدهای پایدار در دولت تصویب شده و ما این لایحه را به مجلس ارسال کردیم که این موضوع در کمیسیون‌ها در حال بررسی است اگر مجلس کمک کند در این لایحه درآمدها را به صورت منطقی، مستمر و پایدار خواهیم دید و هزینه‌ها واقعی خواهد شد که این کار مستلزم کاهش نیرو است در حال حاضر شهرداری ها چهار برابر نیاز نیرو دارند و این با توجه به عدم ثبات در درآمدها مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این که از ۱۱۰۰ شهرداری ۹۰ درصد آنها با مشکلات ساختاری در درآمدهای پایدار روبه رو هستند، اظهار کرد: ما توانستیم زمینه را برای تحولات جدید در حوزه ساختاری و عملکردی مبتنی بر وضع قوانین جدید فراهم کنیم و به خاطر اهمیت شهرداری‌ها و ضرورت بررسی کارشناسانه موضوع شهرداری‌ها برای اولین بار کمیسیون کلانشهرها و رسیدگی تخصصی به مسائل شهری کارش را شروع کرد که مسئولیت آن با وزیر کشور است.

رحمانی فضلی ادامه داد: اقتضای مدیریت یکپارچه شهرداری‌ها مستلزم کاهش اختیارات دستگاه‌های اجرایی مشغول کار در حوزه شهری و اضافه کردن آنها به شهرداری‌ها است. قانون به ما تکلیف کرده بود که لایحه درآمدهای پایدار باید منجر به کاهش عوارض پروانه ساختمانی شود همچنین درآمدهای شهرداری‌ها، کمک‌های دولت و اخذ عوارض از مردم نیز در آن دیده شده است.

وزیر کشور با بیان این که شهرداری‌ها باید در سطح کلان تر با مجلس و دولت و شوراها در ارتباط باشند، گفت: لایحه درآمدهای پایدار منتظر تصمیم مجلس است.

وی در خصوص الزام به تشکیل سازمان توسعه عمران دریا و سواحل نیز گفت: این موضوع در دولت مطرح شد و با توجه به این که موجب گسترش حجم دولت و افزایش ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی جدید می‌شود دولت آن را به عنوان سازمان مستقل ابلاغ نکرد ولی وزارت کشور را متولی کرد با ساختارهای موجود در استانداری ها به اضافه یکی دو نیرو این مسئولیت را انجام دهند طبیعتا بودجه مستقلی هم نخواهد داشت.

وی با بیان این که به دلیل اهمیت موضوعات اجتماعی و فرهنگی در سواحل و آزادسازی سواحل ردیف بودجه مشخصی برای آن پیش بینی شده است، تصریح کرد: روند کاهشی افراد غرق شده در استان‌های سه گانه شمالی از نتایج اجرای این طرح است. همچنین فضاهای فرهنگی بازنگری شده و متولیان محلی برای آن پیش بینی شده ما بخش خصوصی را نیز کمک کردیم در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

وزیر کشور  ادامه داد: در موضوع عقب نشینی برای ۶۰ متر هم شناسایی کامل صورت گرفته، ساخت و ساز جدید منظور شده و به همه فرصت دادیم که اگر اقدامات لازم صورت نگیرد به محاکم قضایی معرفی خواهند شد در این زمینه اولویت هم با دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير کشور شهرداري

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۱۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کنید

به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت؛

«جهش تولید با مشارکت مردم»

رهبر معظم انقلاب اسلامی

محضر مبارک جناب آقای دکتر عسگری

رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

به استحضار می‌رساند؛ همان طور که مطلع هستید بخش کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی، اشتغال، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد.

کشاورزی اقتصادی است بسیار طاقت‌فرسا و با درآمد و سود کم نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور مانند خدمات و صنعت و دارای ریسک بالا در برابر حوادث قهری طبیعی چون سیل، سرما، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، تگرگ، طوفان و موارد دیگر و به همین دلیل انگیزه‌ای برای جوانان چه تحصیل کرده چه سایر اقشار برای ورود به این بخش وجود ندارد. افزایش سن بهره‌برداران در بخش کشاورزی خود موید این موضوع است لذا به همین دلیل کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولت‌هاست.

بر همین اساس امامین انقلاب در گفتمان‌های خود تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی داشته و دارند اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نهاده‌ها، ماشین آلات، قطعات حمل و نقل دستمزدها و سایر موارد مرتبط با کشاورزی تحت تأثیر نرخ ارز پیوسته در حال افزایش بوده و هست چون کشاورزان به جز اندک کود یارانه‌ای که تکاپو نیاز آنها را نمی‌کند و باقی کود مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه نماید تمام نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند و در نرخ گذاری محصولات لحاظ نمی‌شود،

به همین دلیل کشاورزان زحمتکش و تلاشگر که با نرخ سود بالای بانکی و هزینه‌های گزاف تولید می‌کنند نرخ تضمینی گندم علی رغم اینکه در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین گردیده بود ما بعد از گذشت چند ماه علی رغم افزایش نرخ نهاده‌ها به ویژه کود و سم و تورم متأسفانه نرخ به ۱۷.۵۰۰ تقلیل یافت که حضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری و مصاحبه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ ۱۷.۵۰۰ را خلاف قانون دانسته و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ۱۹.۵۰۰ را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران کند.

امروز که به فصل برداشت محصول گندم رسیده‌ایم خدا را شاکریم به دلیل نزولات جوی و تشکر از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین نهاده‌های آموزش بهره‌برداران، بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها، تأمین سم مورد نیاز و موارد دیگر مرتبط با تولید و تلاش گندم‌کاران کشور را در تأمین گندم نان مردم بی‌نیاز نمودند، انتظار گندم‌کاران بر این است که حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا نموده و با اصلاح نرخ گندم که مورد تأیید دو عضو ناظر از طرف شما در شورای قیمت گذاری بوده بارقه‌ای امید در دل گندم‌کاران هم در سال جاری و هم برای سال آینده که امید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گندم داریم به وجود آمد.

از طرف دیگر تقاضا داریم که برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی ترتیبی اتخاذ شود که مطالبات گندم‌کاران در موعد مقرر پرداخت شود چون از ابتدای فصل برداشت ۷ فروردین ماه تا کنون نزدیک یک ماه بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم تحویل سیلوهای دولتی شده هنوز ریالی بابت بهای گندم پرداخت نشده است که این موضوع موجبات نگرانی را در جامعه گندم‌کاران به وجود آورده و پای دلالان واسطه‌ها را به بازار گندم باز نموده لذا مجدداً تاکید می‌نماید که حضرت عالی و اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان محترم مجلس تلاش نمائید تا با اقدامی شایسته و عملی رضایت گندم‌کاران جلب شود؛ انشاالله.

کد خبر 6089590 فاطمه امیر احمدی