به نقل از «ایرنا»

تضعیف دولت در کردستان تقویت نظام جمهوری اسلامی نیست

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۹۵۵۳۰

حسین فیروزی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کسانی که با تخریب مدیران و زیر سوال بردن خدمات دولت و نظام در زمین دشمن بازی می‌کنند هم متاثر از دشمن هستند و به اهداف آن کمک می‌کنند.

وی اضافه کرد: رسانه‌هایی بی‌خبر از منافع ملی و استانی خبرهایی با تیتر کردستان بالاترین فساد اداری در کشور دارد را منتشر می‌کنند که این خبر غیر واقعی و غیر مستند ظلم به مردم استان است و چنین اعمالی خدمت به مردم،  نظام و کاری در راستای انقلابی گری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کردستان پرونده متوسطی هم در دستگاه قضایی ندارد

فیروزی با تکذیب آمار بالای فساد اداری در کردستان افزود: به هیچ وجه کردستان در فساد اداری استان اول کشور نیست بلکه وضعیت بسیار بهتری نسبت به دیگر استان‌های کشور دارد و حتی یک پرونده متوسط در این زمینه در دستگاه قضایی ندارد.

وی تاکید کرد: مدیران خدوم و دلسوز با این شانتاژها دلسرد نشوند و انگیزه خود را از دست ندهند بلکه با تمام توان به کار خود ادامه دهند و مطمئن باشند مردم بهترین داوران برای  ارزیابی عملکردها هستند.

دستگاه‌های نظارتی با هرگونه فسادی برخورد کنند

معاون هماهنگی امو اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان گفت: از همه دستگاه‌های نظارتی مصرانه درخواست می‌کنیم با هر پدیده و مفسده اقتصادی و اداری در این استان با شدت و حدت برخورد کنند و اغماضی در این زمینه صورت نگیرد.

وی اضافه کرد: استانداری کردستان هم همین رویه را (نظارت مستمر) در پیش می‌گیرد و نظارت‌ها با دقت ادامه می‌یابد و به همگان اطمینان می‌دهیم هر مفسده اداری برخورد جدی خواهد شد.

فیروزی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن شاخص‌های آماری خاص برای بررسی میزان فساد اداری افزود:‌ با توجه به اطلاعات دقیق دستگاه‌های نظارتی، تعداد پرونده‌های تشکیل شده، در حال رسیدگی، مختومه و منجر به صدور حکم در دستگاه‌های نظارتی و قضایی نمی‌توان کردستان را از نظر فساد اداری در مرتبه بالایی دانست و دادن چنین اطلاعات غیر واقعی به مردم ظلم به کشور است.

منشا خبر فساد اداری در کردستان یک نظرسنجی از ۳۹ نفر بود              

معاون امور هماهنگی اقتصادی و پشتیبانی استاندار کردستان اظهار داشت: منشا خبر فساد اداری در کردستان یک نظرسنجی از ۳۹ نفر بوده که شاخص‌های لازم هم در آن نادیده گرفته شده است.

وی اضافه کرد:‌ در این نظرسنجی این افراد معتقد بودند که مهمترین عوامل و موانع پیش روی فضای کسب و کار در کردستان عدم ثبات قیمت‌ها و عدم ثبات مقررات اقتصادی و در مرتبه سوم سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری است که قابل استناد نیست.

۶۱۰۸/۹۱۰۲

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری کردستان فساد حقوقی و قضایی استانداری کردستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۵۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام