چرایی اعتراض پزشکان به صندوق فروش

ماجرای استفاده از کارتخوان در مطب ها و در عین حال موضوع اتصال دستگاه های کارتخوان به سامانه فروشگاهی و امور مالیاتی، با اعتراض و گلایه جامعه پزشکی همراه شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از سوژه های داغ این روزهای حوزه سلامت و جامعه پزشکی، موضوع استفاده از کارتخوان و حاشیه های آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طوری که شاهد اعتراض جامعه پزشکی به مصوبه مجلس هستیم که بر اساس ماده واحده بودجه سال ۹۸ کشور، دستگاه کارتخوان مطب ها و پزشکان باید به سامانه فروشگاهی و به دنبال آن، به سامانه امور مالیاتی متصل شود.

این در حالی است که جامعه پزشکی متفق القول بر این موضوع تاکید دارند که استفاده از کارتخوان در مطب ها را می پذیریم، اما اینکه نمایندگان مجلس بخواهند جامعه پزشکی را از سایر صنوف جدا کرده و تبعیض قائل شوند، پذیرفتنی نیست.   حسین کرمانپور مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، گفت: در حال حاضر چهار گزینه را برای جامعه پزشکی تعریف کرده اند که عبارتند از؛ کارتخوان، صندوق فروش، سامانه فروش و سامانه مالیاتی، که جامعه پزشکی نسبت به تبعیض صورت گرفته در این ماجرا معترض هستند.   وی افزود: جامعه پزشکی با دستگاه کارتخوان مشکلی ندارد، اما اینکه بر اساس یک ماده واحده مصوب مجلس در بودجه سال ۹۸، بخواهند جامعه پزشکی را از سایر صنوف تفکیک کرده و تبعیض قائل شوند، موضوعی است که پزشکان از آن گلایه دارند.   کرمانپور ادامه داد: اتصال کارتخوان به سامانه فروشگاهی یا همان صندوق فروش، موضوعی است که جامعه پزشکی نسبت به آن معترض است، اما متاسفانه این موضوع حالا قانون شده و می بایست اجرا شود.   مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، تاکید کرد: اینکه چرا فقط این موضوع در بودجه سال ۹۸ برای جامعه پزشکی مصوب شده است، جای سئوال دارد. در حالی که اگر چند صنف را مشمول این قانون می کردند، ما مشکلی با اجرای آن نداشتیم. اما جدا سازی جامعه پزشکی از سایر صنوف، تبعیض آمیز است.   زمان اتصال کارتخوان پزشکان به پایانه فروشگاهی  در همین حال، علی رستم پور مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امورمالیاتی کشور، گفت: سازمان امورمالیاتی در راستای اجرای بند «ی»  تبصره  ۶ قانون بودجه سال ۹۸ کشور، که از سوی قانون گذار مشخص شده، تمهیدات لازم را به لحاظ زیرساختی برای انجام تکلیف قانونی جامعه پزشکی فراهم نموده و به درخواست سازمان نظام پزشکی مهلت زمانی برای ثبت نام جامعه پزشکی یک هفته دیگر یعنی تا ۳۱ مرداد ۹۸ تمدید شده است.   وی افزود: پزشکان باید شماره سریال پایانه فروشگاهی را که از طریق pos دریافت می کنند در سامانه ثبت نام امور مالیاتی  کشور ثبت نموده و باقی فیلدهای اطلاعاتی  به طور پیش فرض نمایش داده می شود که اگر مغایرتی مشاهده کردند باید نسبت به ویرایش آن اقدام کنند و از اول مهر ۹۸ دستگاه های کارتخوان به عنوان پایانه فروشگاهی در نظام مالیاتی کشور آماده استفاده برای جامعه پزشکی است.   گلایه جامعه پزشکی از تبعیض  عزت اله گل علیزاده نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی، با انتقاد شدید از چنین تصمیم گیری هایی علیه جامعه پزشکی که باعث می شود مردم آسیب ببینند، گفت: ممکن است درصدی از جامعه پزشکی فرار مالیاتی داشته باشند مثل سایر صنوف و حرفه ها، اما آنچه مسلم است اکثریت جامعه پزشکی از قانون تبعیت می کنند.   وی با عنوان این مطلب که ۸۰ درصد جامعه پزشکی از کارت خوان استفاده می کنند، افزود: جامعه پزشکی با استفاده از دستگاه های کارت خوان عمومی مشکلی ندارد، بلکه ما مخالف استفاده از کارت خوان ویژه و صندوق فروش هستیم.   گل علیزاده گفت: با استفاده از کارت خوان ویژه و صندوق فروش، اطلاعات طرف دوم یعنی بیمار که مشتری پزشک محسوب می‌شود، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد که چنین کاری نیازی نیست صورت بگیرد.   مطب را نمی توان با سوپرمارکت مقایسه کرد در همین حال، ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، گفت: جامعه پزشکی ملزم به استفاده از کارتخوان در مطب است، اما اینکه بخواهند جایگاه طبابت را در حد یک فروشگاه و سوپرمارکت پایین بیاورند، پذیرفتنی نیست.   وی افزود: استفاده از صندوق فروشگاهی برای مطب ها هیچ معنایی ندارد جز اینکه با این کار، شأن حرفه طبابت زیر سئوال می رود. اینکه بخواهند خدمت پزشک را با سوپرمارکت مقایسه کنند، اصلا درست نیست و به نظر می رسد در چنین تصمیم گیری تخلف شده است.   خسرونیا با عنوان این مطلب که ۲۵ درصد جامعه پزشکی در تهران اظهارنامه مالیاتی پر نکرده اند، گفت: این افراد مطب ندارند و یا اینکه هیچ گونه فعالیتی در امر طبابت نداشته و در نتیجه نمی توان آنها را ملزم کرد که مالیات پزشکی بدهند.   وی با عنوان این مطلب که همه پزشکان مطب ندارند، ادامه داد: برخی از پزشکان در بخش دولتی شاغل هستند و از همین رو، نمی توان همه پزشکان را ملزم کرد که از کارتخوان و صندوق فروشگاهی استفاده کنند.   رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، گفت: اعتراض جامعه پزشکی به قانونی است که برای ما تصویب کرده اند. ما با کارتخوان در مطب مشکلی نداریم، اما اینکه بخواهیم به خاطر چند نفر بیمار که در مطب ویزیت می شوند، صندوق فروشگاهی راه بیاندازیم، پذیرفتنی نیست.   مسئولان برای درمان سراغ پزشکان بدون کارتخوان می روند علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکان ایران، با عنوان این مطلب که در حال حاضر بخش عمده ای از جامعه پزشکی کارتخوان دارد و کسانی که کارتخوان ندارند همان پزشکانی هستند که مسئولان برای درمان به آنها مراجعه می کنند، گفت: فضایی که علیه جامعه پزشکی ایجاد شده است،  به هیچ عنوان عادلانه نیست. اگر می خواهیم برخورد عادلانه انجام دهیم باید بگوییم سامانه های فروشگاهی برای تمامی صنوف نصب شود.   وی افزود: وقتی شرایط عادلانه نباشد،  گریز از شفافیت مالی شکل می گیرد. وقتی یک شرکت فرار مالیاتی دارد، شما از جامعه پزشکی چه انتظاری دارید که همه موارد را رعایت کند.  این نگاه غلط است و گرنه اصل این مطالبه که پزشکان همه باید متناسب با درآمدشان مالیات پرداخت کنند و باید کارتخوان داشته باشند امر پذیرفته شده است.   منبع: مهر

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۵۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دخالت تکنسین‎‌ها در امور جراحی و زیبایی/ چطور باید شکایت کرد؟

آنها با استفاده از عواطف افراد متقاضی جراحی علی الخصوص جوانان کم سن و سال و حضور در مشاغل خدماتی مراکز پیش گفته با توسل به تبلیغات دروغین در فضای مجازی و ثبت موسسات و مراکز درمانی زیبایی در ثبت شرکت‌ها متقاضیان جراحی را به خود جذب کرده و با بستن قرارداد شبه ترکمانچای با پزشکان متخصص و یا در اختیار گرفتن مهر پزشکی طبابت شاید تبانی با این مراکز پیش گفته انجام اعمال جراحی زیبایی آنها نظیر بینی، گونه، لب، سینه، باسن و غیره را به بهیار و پرستار و پزشک عمومی و نهایتا شاید با استثمار پزشکان متخصص تازه کار به آنها سپرده و از این تجارت غیر قانونی سرمایه ای به هم زده، بعد چند وقت به هر دلیل رابطه کاری خود را با پزشکان متخصص جوان قطع نموده و می‌نماید.

غافل از اینکه از اینجا کار تکنسین متقلب و شاید کلاهبرداری در جراحی زیبایی تمام شده، اما پزشکان متخصص با یک‌دنیا آه و ناله و پرونده‌های متعدد مالیاتی و شکایات درمانی در دادسرای رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پزشکی و دادسرای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی بخاطر دخالت غیر قانونی این تکنسین‌ها در امور پزشکی و درمانی به علت شکایات افراد مواجه می‌شوند.

تلاش مراکز درمانی و این تکنسین‌های متقلب حتی پزشکان عمومی در توسل به برائت نامه ماخوذه از پزشکان قبل از عمل هم مثمر ثمر نیست. چون مطابق قانون:

اولا) رضایت یا برائت در واقع اجازه بیمار به پزشک برای انجام عمل جراحی است و به معنای آن نیست که هر اتفاقی را شامل گردد. همانطور که گفته شد پزشک متخصص و نه تکنسین و بهیار و پرستار و پزشک عمومی غیر متخصص.

ثانیا) در صورتی که به‌ دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای بیمار پیش ‌بیاید، حتی اگر برائت هم گرفته شده باشد، مسئولیت دیه و حبس و جزای نقدی و ابطال پروانه و غیره، متوجه پزشک است. باز هم قانونگذار تاکید دارد پزشک متخصص و نه تکنسین‌های خدماتی و البته در صورتی که پزشک متخصص در عمل جراحی رشته دارای صلاحیت طبابت و پروانه تخصصی موجب صدمه و تلف بیمار گردد ولی اعمالش با موازین پزشکی مطابق باشد مسئولیت ندارد و در صورت اثبات نیازی به برائت نامه هم ندارد. بنابراین ملاک اصلی در تعیین مسئولیت، قصور پزشک است نه برگه رضایت‌نامه و کار تکنسین.

بنابراین در صورت ایراد صدمه به بیمار می‌توانند:

اولا) از پزشک معالج شکایت نماید. در این صورت پس از طرح موضوع در دادسرای جرایم پزشکی، به دستور مقام قضایی، پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع می‌گردد و در صورت اثبات تقصیر پزشک، ایشان به تحمل زندان و جزای نقدی و پرداخت دیه محکوم می‌نمایند.

ثانیا) از بابت مداخله در امور پزشکی و گران‌فروشی و نداشتن پروانه طبابت و نقص عضو، شکایتی را در دادسرای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات و حتی دادگاه انقلاب مطرح نماید. متاسفانه تمامی مسئولیت‌های حقوقی و کیفری جبران خسارت و پرداخت دیه و محکومیت به حبس و جزای نقدی و نداشتن پروانه متوجه پزشک است.

تا اینجا مسولیتی متوجه تکنسین‌ها و بهیاران و پرستارانی که خود را با توسل به جعل عنوان و یا ثبت شرکت‌های زیبایی و امثالهم و شاید با تبانی به مراکز درمانی معرف یا توریست درمان ‌نیست. اما اگر اقدامات متقلبانه آنها در ثبت موسسه زیبایی و راهنمایی متقاضی جراحی به مراکز زیبایی مد نظر خویش و غیره دلالت کنند شاید تحت عنوان معاون یا مشارکت در جرائم فوق متوجه آنها باشد.

به امیدی روزی که پزشکان جراح با هوش تحصیلکرده جامعه بخاطر مشتی دون اسیر این تکنسین‌های خوش خط و خال نشوند و فریب تبلیغات دروغین آنها را نخورند و بدین‌سان برای خود و قشر تحصیلکرده جراحان متخصص بدبینی ایجاد نکنند.

*وکیل پایه یک دادگستری

۴۷۲۳۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903050