سیستم مالیاتی عادلانه را در کشور پیاده می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر،  امیدعلی پارسا عصر شنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید امور مالیاتی شهر محمدیه اظهارداشت: اداره کشور بدون درآمد ممکن نیست و این درآمد یا با فروش املاکو سرمایه های کشور است و یا قرض کردن که هیچکدام راه عقلانی و منطقی نیست و آینده نگران کننده ای را متصور می کند.  

وی افزود: بهترین راه تامین منابع مالی این است که درآمدهای کشور را بالا ببریم لذا برای اداره کشور دو راه بیشتر نداریم یا باید مالیات بگیریم و یا اسکناس چاپ کنیم که راه دوم موجب تورم شدید می شود که طبقه متوسط و فقیر را فقیر تر و طبقه ثروتمند را پولدارتر می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پارسا تصریح کرد: مالیات یک منبع پایدار برای اداره کشور است اما باید دانست همین مالیات هم آنقدر زیاد نیست و فقط می تواند نیمی از حقوق کارمندان دولت را پوشش دهد بنابراین مهمترین برنامه و هدف ما جلوگیری از فرار مالیاتی است که متاسفانه به دلایل مختلف بسیار زیاد شده است.

نبود زیرساخت اطلاعات جامع موجب فرار مالیاتی شده است

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور یادآورشد: فرار مالیاتی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها وجود دارد لذا اگر بتوانیم اطاعات کاملی از همه فعالیتها در اختیار داشته باشیم قادریم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم.

پارسا گفت: بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر همه نهادها باید ریزداده های افراد را در اختیار امور مالیاتی قرار دهند تا ما بر اساس عدالت بتوانیم مالیات را برقرار کنیم تا به کسی ظلم نشود.

وی اظهارداشت: راه دوم ایجاد سامانه ای است که همه معاملات کشور در آن بستر اتفاق می افتد به طوری که در همه دنیا سازمانهای امور مالیاتی به همه اطلاعات دسترسی دارند و مالیات بر اساس مستندات و به صورت عادلانه دریافت می شود.

۱۰۰۰ پروژه نیمه تمام باید با مالیات تکمیل شود

پارسا افزود: بیش از ۱۰۰۰ پروژه نیمه تمام در سراسر کشور وجود دارد که باید تکمیل شود و اگر نتوانیم معوقات مالیاتی را وصول کنیم این طرح ها به سرانجام نخواهد رسید لذا اگر بخواهیم نظام مالیاتی مدرن شده و پاسخگوی اداره کشور باشد باید به اطلاعات «ریزداده ها» مسلح شویم.

وی در خصوص الزام اصناف بویژه پزشکان در استفاده از کارت خوان گفت: پایانه های فروشگاهی و کارت خوان باید در همه صنوف مورد استفاده قرار گیرد و این طرح در کارخانه ها هم توسعه خواهد یافت اما در گام اول از جامعه فرهیخته پزشکان آغاز کردیم و انتظار داریم همراهی آنها ۱۰۰ درصدی باشد.

پارسا اظهارداشت: شان و جایگاه پزشکان ایجاب می کند در مراعات قانون پیشگام باشند و ما نیز از این صنف شروع کردیم تا الگوی دیگران باشند و می دانیم با استقبال خوب آنها مواجه خواهیم شد.

وی گفت: این طرح تا پایان شهریور ماه تمدید شده و از اوایل مهرماه همه گیر خواهد شد و از مردم هم انتظار داریم پرداخت های خود را از طریق کارت خوان انجام دهند.

پایه های مالیاتی کشور را توسعه می دهیم/ سیستم مالیاتی عادلانه در کشور پیاده می شود

پارسا در ادامه یاداورشد: در صددیم پایه های مالیاتی کشور را توسعه بخشیم و به غیر از مالیات دریافتی کنونی در صددیم از منابع مغفول مانده هم مالیات بگیریم تا عدالت مالیاتی محقق شود و به کسی ظلم نکنیم و یک سیستم مالیاتی عادلانه را در کشور پیاده کنیم.    

وی اضافه کرد: هدف ما پیاده کردن یک شبکه مالیاتی عادلانه در کشور است و شعار ما «وصول با اصول توام با انصاف» است و در کنار آن با فرار مالیاتی بشدت مقابله خواهیم کرد.

بدهکاران مالیاتی از فرصت بخشودگی استفاده کنند

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: در یک طرح فراگیر موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی برای همه بدهکاران را تا پایان مهرماه اجرا می کنیم و همه کسانی که اصل بدهی خود را تا این تاریخ پرداخت کنند از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم برخوردار خواهند شد.

وی بیان کرد: صاحبان واحدهای تولیدی می توانند از این فرصت طلایی استفاده کرده و مشمول بخشودگی شوند که برخی از آنها میزان جرایمشان از اصل وام هم بیشتر شده و این فرصت استثنایی می تواند به رونق تولید آنها هم کمک کند.

پارسا گفت: این تخفیف امسال به صورت استثنایی داده شده و سال آینده دیگر مدیران استانها اختیار کامل برای بخشش نخواهند داشت و تنها ۵۰ درصد می توانند تخفیف دهند لذا توصیه می کنیم حتما تولید کنندگان از این فرصت استفاده کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: بسیار امیدواریم فضایی فراهم شود تا مجموعه درآمدهای استان ها بیشتر شود تا بتوانیم تخصیص بیشتری به مناطق داشته باشیم و اعتقاد داریم هیچ راهی برای افزایش اعتبارات استانها نداریم مگر آنکه وصولی ها با رعایت اصول و انصاف بیشتر شود.

وی از مدیران امور مالیاتی استانها خواست ضمن شناسایی فرارهای مالیاتی زمینه تحقق عدالت مالیاتی و کسب درآمدهای پیش بینی شده را در مناطق خود مهیا کنند.

پارسا امروز ساختمان جدید امور مالیاتی محمدیه را افتتاح کرد.

این ساختمان با ۳۷۳ متر مربع مساحت در ۵ طبقه با ۱۱۷۵ متر مربع زیربنا احداث و تجهیز شده و برای آن ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

با بهره برداری از این ساختمان طرح جامع مالیاتی در این شهر عملیاتی شد.

کد خبر 4695023

منبع: مهر

کلیدواژه: امور مالیاتی قزوین معافیت مالیاتی روز خبرنگار بوشهر قزوین شیراز شهرکرد گرگان خطبه های نماز جمعه عید سعید قربان ایلام سانحه تصادف بیرجند مجلس شورای اسلامی یاسوج خرم آباد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۸۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشاغل خاص» زیر تیغ عدالت مالیاتی

تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. با هدف قراردادن بخش‌هایی با پرداخت‌های مالیاتی پایین نسبت به اندازه اقتصادی‌شان دولت می‌تواند تضمین کند که همه کسب‌وکار‌ها سهم عادلانه خود را در حمایت از خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی سهیم می‌کنند. اولویت دادن به دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای تحقق نظام مالیاتی عدالت محور، کاهش فرار مالیاتی بخش‌اصناف و همچنین تحقق رفع تبعیض در نظام مالیاتی بسیار مهم و ضروری است. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بخش مشاغل بسیار پایین است و بخش عمده مشاغلی که مالیات خود را به درستی پرداخت نمی‌کنند، بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند. از طرفی دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مبتنی بر بحث رفع تبعیض و تحقق عدالت مالیاتی است، زیرا کارمندان و کارگران با سرانه مالیاتی 11 میلیون تومانی، بسیار بیشتر از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مثل بنگاه املاکی، طلافروشان یا آرایشگاه‌های زنانه مالیات پرداخت کردند و دریافت مالیات کمتر از این مشاغل خاص با درآمد‌های چند ده برابر بیشتر از کارگران، تبعیض بزرگی است. 

تمرکز بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، یک رویکرد راهبردی برای افزایش انطباق مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی است. با بررسی دقیق بخش‌هایی که باوجود فعالیت‌های اقتصادی قابل توجهی که دارند، حداقل به درآمد‌های مالیاتی کمک می‌کنند، دولت می‌تواند فرهنگ پاسخگویی و یکپارچگی را در جامعه تجاری پرورش دهد. این تلاش هدفمند می‌تواند به کاهش اختلافات در سطوح پرداخت مالیات کمک و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به مقررات و تعهدات مالیاتی مشابهی پایبند هستند. 

علاوه بر این با پرداختن به تفاوت‌های مالیات اعطایی بین مشاغل پردرآمد و کارگران متوسط، سیستم مالیاتی می‌تواند در جهت رفع تبعیض و ترویج عدالت مالیاتی کار کند. ایجاد زمینه بازی مساوی که در آن همه مالیات دهندگان، صرف نظر از نوع شغل مبتنی بر سطح درآمد اکتسابی به پرداخت مالیات بپردازند، بسیار ضروری است. با تمرکز بر مالیات بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، دولت می‌تواند نابرابری را کاهش دهد، عدالت را ترویج و یک سیستم مالیاتی متعادل‌تر و عادلانه ایجاد کند. 

به باور کارشنان، تجربه دولت در هدف قراردادن مشاغل خاص با درآمد‌های کلان و دریافت مالیات‌های قابل توجه از آن‌ها در سال 1402 و طبق آمار و ارقام مالیاتی بسیار درست بوده است و یک سابقه ارزشمند برای تصمیم گیری‌های سیاست‌های مالیاتی آینده است. با استفاده از داده‌های مالیاتی و تجزیه و تحلیل آن‌ها در سال گذشته نشان داده شد که بیش از 50 درصد مالیات بخش مشاغل از یک درصد مؤدیان فعال در بخش مشاغل و اصناف دریافت شده است. این تأکید بر مالیات واقعی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و تضمین می‌کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را برای حمایت از خدمات عمومی و طرح‌های توسعه ملی سهیم می‌کنند. 

حذف شکاف مالیاتی بخش مشاغل  با تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص 

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص و اصناف با درآمد‌های کلان به «جوان» می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که به نسبت حجم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد ولی مالیات کمتری نسبت به سهم خود در اقتصاد به دولت پرداخت می‌کند، بخش مشاغل و اصناف هستند. بخش مشاغل حدود 20 الی 30 درصد کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، اما مالیات پرداخت شده در این بخش تنها 6 درصد درآمد‌های مالیاتی کشور است. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه بخش اصلی در زمینه عدم تمکین مالیاتی و وقوع برخی فرار‌های مالیاتی در بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان است، می‌افزاید: بخش اصلی فراری از پرداخت مالیات، برخی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند و از همین رو تمرکز بر مشاغل خاص جهت پرداخت مالیات واقعی خود باید صورت بپذیرد. این رویکرد باید بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باشد. به مانند تجربه دو سال گذشته در دولت سیزدهم که مالیات از بخش‌های بزرگ و با درآمد‌های کلان دریافت شده است. طبق داده‌های مالیاتی سال 1402، تنها یک درصد از کل مؤدیان در بخش مشاغل، معادل 50 درصد کل مالیات بخش مشاغل را پرداخت کرده‌اند که به معنای تمرکز صحیح دولت سیزدهم بر دریافت مالیات از مشاغل خاص است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص موجب تحقق عدالت مالیاتی در بخش مشاغل خواهد شد، می‌گوید: تمرکز بر مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد در اقتصاد کمک کند. کسب‌وکار‌هایی با درآمد‌های کلان توانایی پنهان کردن سود و فرار مالیاتی را دارند که در نهایت منجر به تمرکز ثروت در دست افراد معدودی می‌شود. با حصول اطمینان از اینکه این مشاغل سهم منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند ثروت را به طور عادلانه‌تری توزیع و جامعه عادلانه‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل می‌تواند به درآمدزایی بیشتر برای دولت کمک کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، مشاغل با درآمد‌های کلان اغلب از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در نتیجه باعث از دست رفتن درآمد قابل‌توجهی برای دولت می‌شود. با تمرکز بر دریافت مالیات از این مشاغل خاص و اطمینان از پرداخت مالیات آنها، دولت می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و از این پول برای تأمین مالی خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی استفاده کند. 

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. با حصول اطمینان از پرداخت سهم منصفانه از مالیات، دولت می‌تواند زمین بازی برابر همه مشاغل ایجاد کند و از فرار مالیاتی که رقابت را در بازار مخدوش می‌کند، جلوگیری کند که این امر می‌تواند کارآفرینی، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تشویق و منجر به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شود. بنابراین، عادلانه است که مشاغل سهم منصفانه خود را به جامعه‌ای که از عملیات آن‌ها پشتیبانی می‌کند، سهیم شوند. 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل برای ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه، کاهش نابرابری درآمد، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت، ارتقای رشد و توسعه اقتصادی و تضمین عدالت مالیاتی ضروری است. برای دولت ضروری است که با فرار مالیاتی مقابله و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به ویژه آن‌هایی که درآمد بالایی دارند، سهم عادلانه مالیات خود را بپردازند. تنها با انجام این کار می‌توانیم جامعه‌ای عادلانه‌تر و مرفه‌تر برای همه بسازیم. 

دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها 

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصاد کلان در مورد اهمیت تمرکز بر مالیات‌ستانی از مشاغل خاص به «جوان» می‌گوید: تمرکز صحیح سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر مشاغل خاص، گامی تعیین‌کننده در جهت افزایش انطباق مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای انصاف و عدالت در نظام مالیاتی بوده است. دولت با هدف قراردادن بخش‌هایی با سطوح بالای درآمدی و در عین حال مالیات پرداختی بسیار ناچیز نظیر بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، به دنبال تحقق نظام مالیاتی عدالت‌محور و در عین حال کاهش شکاف مالیاتی بین درآمد واقعی و نظام مالیاتی کشور است. این رویکرد با تکیه بر پیاده‌سازی سیستم مالیاتی هوشمند مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های مختلف و سیستم اطلاعاتی قوی توانسته است که نقشی محوری در شناسایی شیوه‌های فرار مالیاتی، ساده‌سازی فرآیند‌های مالیاتی و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیات‌ها از سوی بخش مشاغل به خصوص مشاغل خاص با درآمد‌های کلان ایفا کند که مسیر سه سال گذشته به خوبی این موضوع را نشان داده است. 

وی ادامه می‌دهد: بخش اصناف که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، در طول سال‌های گذشته همواره نسبت به اندازه اقتصادی واقعی خود در مقایسه با مالیات پرداختی، از سهم مالیاتی نامتناسب و پایینی برخوردار بوده است. نگاهی به مالیات پرداختی مشاغل خاصی نظیر بنگاه‌های املاکی، طلافروشان و رستوران‌داران بیانگر این است که این مشاغل بسیار پایین‌تر از یک کارگر فعال در بخش خصوصی مالیات پرداخت کردند و این مسئله ناعدالتی در نظام مالیاتی را تشدید کرده است. به این صورت که باوجود درآمد قابل توجهی که این مشاغل خاص دارند، توانسته‌اند از پرداخت کامل و واقعی مالیات خود اجتناب کنند. 

اقبالی تصریح می‌کند: در پاسخ به این چالش‌ها، دولت سیزدهم با تمرکز بر شفافیت ایجاد شده در مسیر تراکنش‌های بانکی با ساماندهی دستگاه‌های پوز و همچنین جمع‌آوری داده ذیل سیستم مالیات ستانی هوشمند را در اولویت قرار داد که خروجی آن افزایش تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص بوده است. این رویکرد دولت را قادر ساخت تا قابلیت‌های اجرایی خود در زمینه دریافت مالیاتی را افزایش دهد و پیشرفت چشمگیری در کاهش شکاف مالیاتی در برخی مشاغل خاص داشته باشد. 

وی می‌افزاید: در حالی که هنوز جای پیشرفت و کاهش شکاف مالیاتی در بخش اصناف و مشاغل خاص با درآمد‌های کلان وجود دارد، به ویژه در حصول اطمینان از اینکه همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می‌کنند، تلاش‌های دولت در این زمینه بسیار مناسب بوده است و باید امسال نیز تداوم یابد. دولت با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل خاص و کاهش بار مالیاتی بر مردم عادی موفق شده نرخ تمکین مالیاتی را بهبود بخشد و بدون ایجاد بار بی‌رویه برای مشاغل خرد مردمی، شکاف مالیاتی را کاهش دهد. 

اقبالی در پایان تأکید می‌کند: یکی از دستاورد‌های کلیدی دولت سیزدهم دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها بوده است، به طوری که اکنون بیش از 50 درصد مشاغل کوچک مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخش قابل توجهی از کل درآمد‌های مالیاتی تنها از یک درصد مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود. در بخش‌های تخصصی این رویکرد هدفمند برای جمع‌آوری مالیات نه تنها تولید درآمد را تسهیل کرده است، بلکه عدالت مالیاتی، پاسخگویی و شفافیت را در جامعه تجاری ارتقا داده است. دولت با مسئول دانستن مشاغل پردرآمد در قبال تعهدات مالیاتی خود، گام مهمی در جهت ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر برداشته است. از همین‌رو ضروری است سازمان امور مالیاتی به تمرکز خود بر مشاغل خاص و مشاغل پردرآمد ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که همه بخش‌های اقتصاد سهم عادلانه خود را در درآمد‌های دولت دارند.

منبع: جوان

انتهای پیام/