به نقل از «الف»

صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان از نگاه یک حقوق دان

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۰۹۱۴

دکتر کورش استوارسنگری، حقوقدان در مطلبی که برای سایت الف ارسال کرده است استدلال می کند که از آنجا که قانونگذار ممنوعیت صدور گواهینامه را برای زنان تصریح نکرده است و صدور گواهینامه برای مردان را نیز فقط در تبصره قانونی خود ذکر کرده است اساسا در مقام تعیین مرجع صدور گواهینامه بوده  است نه تعیین اشخاصی که صلاحیت اخذ گواهینامه را دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل یادداشت این حقوقدان را بخوانید:

« در هفته اخیر نخست خبری از صدور رأی یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام نیروی انتظامی به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت جهت یک خانم منتشر و سپس متن رأی نیز در فضای مجازی منتشر گردید. (گردش کار این رای در انتهای همین مطلب آمده است.)پیرامون این رأی نظراتی مطرح شده است ، نویسنده نیز محور اصلی ارزیابی خود را جنبه حقوقی ( با تأیید بر حقوق اساسی) موضوع قرارداده است. هر چند به صورت فرعی به مسائل پیرامون آن نیز می پردازد.

رای مذکور از چندین جنبه مهم و قابل توجه است.

۱-رای شعبه ۳۱ را می توان درراستای بند۲اصل ۱۵۶قانون اساسی دانست. این بند یکی از وظایف قوه قضاییه رااحیای حقوق عامه وگسترش حقوق وآزادیهای مشروع اعلام کرده است،بنابراین جامعه حقوقی و بویژه قوه قضاییه باید پیشتیبان چنین رویکردی باشد.وحتی اگر قوانین ناقص یا مبهم ویا متعارض باشند بایدبراساس رویکرد احیای حقوق عامه وگسترش آن آنها را تفسیر واجرا کرد.

۲-ازنظر حقوقی چالش اصلی واستناد اصلی تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۸اسفند ۱۳۸۹ است.در ابتدای ماده ۲۰یک حکم کلی بیان می شود که کلیه قوانین ومقررات مربوط به حمل ونقل وعبور ومروردرمورد موتورسیکلتها نیزجاری است وسپس مصادیقی از تخلفات رانندگی را برمی شمارد اما در تبصره آمده است: صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی حمهوری اسلامی ایران  است.

پرسش حقوقی این است که این تبصره درمقام چیست ،آیا در مقام تعیین مرجع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت است یا کسانی که صلاحیت اخذ چنین گواهینامه ای را دارند؟اگر در مقام تعیین اشخاصی که می توانند گواهینامه مذکور را اخذ کنند باید به صورت متنی شبیه این تنظیم می شد که گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان صادر می شود یا مردان می توانند درخواست صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت بنمایند.بنابراین متن در این مقام نیست.  چون به جز کلمه مردان مابقی کلمات ناظر بر این است که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت  بر عهده نیروی انتظامی حمهوری اسلامی ایران  است و بخشی از دفاعیات نیروی انتظامی نیز این است که صدور گواهینامه بانوان برعهده ناجا نمی باشد.در نتیجه از این استنباط نمی شود که قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان صادر ننموده است.در اینجا این مسله مطرح می شود که اگربرای تبصره مفهوم مخالف قایل باشیم و بگوییم نیروی انتظامی مرجع صدورگواهینامه رانندگی موتورسیکلت  برای غیر مردان نیست، دفاع نیروی انتظامی موجه است، در مقابل این استدلال باید گفت اولا این ماده مفهوم مخالف ندارد چون ماده در مقام بیان حدود صلاحیت نیروی انتظامی وتخصیص آن به صدورگواهینامه رانندگی موتورسیکلت  برای  مردان نیست. ثانیا این موضوع در فرضی می تواند مطرح باشد که قانون گذار مرجعی دیگری را نیز برای صدورگواهینامه رانندگی موتورسیکلت  برای غیر مردان تعیین کرده باشد در حالیکه چنین نیست لذاباید استدلال شعبه ۳۱ را پذیرفت که مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی ، صرفاً نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می باشد و غیر از این مرجع، ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمیتواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید. این استدلال منطبق با ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۶/۱۳۸۸ است که طبق آن:مسولیت صدور گواهینامه رانندگی واسنادوپلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. وماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیزتصریح کرده است کلیه قوانین ومقررات مربوط به حمل ونقل وعبور ومروردرمورد موتورسیکلتها نیزجاری است. اصولا نیز کارکرد رویه قضایی رفع ابهام یا نقص قانون ویا تعیین تکلیف در مقام سکوت قانون است ورای شعبه ۳۱ به خوبی این کارکرد رادارد.

۳- نویسنده جهت نوشتن مقاله وبرای اطلاع از روند قانوگذاری در خصوص تبصره ماده ۲۰  ودرک منظور قانونگذاز از اصطلاحات بکاربرده شده درآن،پیشینه این تبصره را نیز بررسی کرد ولی متاسفانه با وضعیتی عجیب وغیر قابل باور روبروشد که اساسا تبصره ماده ۲۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است وبدون تصویب مجلس به عنوان بخشی ازقانون اعلام شده است. توضیح اینکه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سال۸۹،نخست  به عنوان لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات واخذ جریمه های مربوط به امورحمل ونقل وعبورومروروسایل نقلیه توسط دولت تهیه ودر ۱۴/۶/۱۳۸۷توسط مجلس اعلام وصول شده است.درمرکزپژوهشهای مجلس نیز مطرح وشور اول آن ۱۵/۴/۸۷ درکمیسون تصویب وبا بررسی پیشنهاد متن لایحه درجلسه ۲۵/۳/۸۹  مجلس تصویب ورئیس مجلس در۶/۴/۸۹ برای اظهار نظر وتایید به شورای نگهبان ارسال می کند.عنوان قانون نیز به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تغییر وماده ۲۰ فعلی به عنوان ماده ۲۱ در مصوبه (۲۵/۳/۸۹)مجلس قراردارد وتبصره نیز ندارد.شورای نگهبان جهت بررسی این لایحه در۹/۴/۸۹ تقاضای استمهال می کند ونهایتا نظرات خود را در۲۳/۴/۸۹ در خصوص مغایرت موادی از قانون با قانون اساسی وشرع به مجلس اعلام می کند.نکته مهم این است که ماده ۲۱(۲۰فعلی) ازموارد محل اشکال شورای نگهبان نبوده است.عمده اختلاف شورای نگهبان ومجلس در خصوص ماده ۲۹ قانون واختلاف در تنظیم سند انتقال خودروها در نیروی انتظامی ودفاتر اسناد رسمی بوده است.گزارش کمیسون ذیربط(قضایی،حقوقی)در۹/۶/۸۹ به مجلس داده می شود در این گزارش نیز ماده ۲۱ مورد بحث نیست.موضوع باردیگر در جلسه ۲۶/۱۰/۸۹مجلس شورای اسلامی مطرح می شودهرچند در سخنگوی کمیسون اعلام می کند در راستای تامین نظر شورای نگهبان تبصره محل اختلاف (مربوط به ماده ۲۹)حذف و یک ماده وتبصره به لایحه اضافه شده است ولی در این جلسه تبصره ۱و۲ ماده ۲۹ به رای گذاشته می شود وتصویب می گردد ولی در نامه ومتنی که رئیس مجلس به تاریخ ۶/۱۱/۸۹ برای شورای نگهبان ارسال می کند به یکباره تبصره مورد بحث (تبصره ماده ۲۰)به عنوان تبصره الحاقی به ماده ۲۱ دیده می شود، اما در مشروح مذاکرات مجلس اثری از طرح این تبصره در جلسه علنی وبحث ورای گیری در خصوص آن دیده نمی شود،شورای نگهبان بار دیگر در ۲۰/۱۱/۸۹ تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۹ مغایر را اعلام می کند.نظر کمیسون در اصلاح تبصره محل نزاع در ۳۰/۱۱/۸۹ به مجلس اعلام ومجلس در ۸/۱۲/۸۹ متن پیشنهادی کمیسون در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۹ را تصویب ومراتب به شورای نگهبان اعلام که نهایتا شورا در۲۵/۱۲/۸۹تایید خودرا به مجلس اعلام ومتن مصوب در ۱۷/۱/۹۰ به دولت اعلام وریس جمهور نیز در۲۴/۱/۹۰قانون را برای انتشار واجرا ابلاغ می کند.بنابراین تبصره ماده ۲۰ قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس تصویب نشده است ودر انتشار آن به عنوان قانون موازین قانون اساسی وسایر مقررات ذیربط (مانندآیین نامه داخلی مجلس) رعایت نشده است.

۴-پس از صدور وانتشار رای شعبه ۳۱معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز در خصوص آن نظر داده اند که به احتمال قوی این حکم در تجدیدنظر رد خواهد شد همچنانکه مشابه این رای هم قبلا در دیوان صادر شده است وبه طور قطعی هم ردشده است. اظهار نظر در خصوص این رای حق هرشهروندی است اما در جایگاه مقامات قوه قضاییه نویسنده امیدواربود چنین اظهار نظری نمی شد چون اگررای شعبه بدوی در مرحله تجدیدنظر هم با استدلال حقوقی نقض شود بازهم این شبهه وجود خواهد داشت که نقض رای به خواست مقامات انجام شود واین امر برای فضای روانی عمومی مربوط به جایگاه قوه قضاییه واستقلال قوه قضاییه مناسب نیست. هرچند تایید رای می تواند به ارتقائ جایگاه قوه قضاییه کمک کند. باید منتظر آینده بود. امید آن است که رای مذکور درراستای وظیفه بند۲ اصل ۱۵۶ تایید گردد.

***

گردش کار:  خانمی در اصفهان جهت کار خود نیاز به استفاده از موتور سیکلت داشته است (ظاهراً ایشان شغلی شبیه بازاریابی داشته که از آنجام آن به صورت پیاده سخت و کم درآمدبوده است وتوانایی خرید خودرو نیز نداشته است لذا به فکر استفاده از موتور سیکلت می افتد) جهت اخذ گواهینامه رانندگی به راهنمایی و رانندگی اصفهان مراجعه می کند اما این اداره ظاهراً به استناد تبصره ماده ۲۰قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ درخواست ایشان را نمی پذیرد و این خانم طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقاضای الزام نیروی انتظامی اصفهان به صدور گواهی نامه رانندگی موتور سیکلت می نماید. پرونده در شعبه ۳۱ دیوان مطرح و طبق قانون دادخواست به نیروی انتظامی ابلاغ می شود و نیروی انتظامی در پاسخ استدلال می کند که با توجه به مفهوم مخالف تبصره ماده ۲۰ رسیدگی به تخلفات رانندگی که مقرر می دارد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است وصدورگواهینامه برای  بانوان برعهده ناجا نمی باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان صادر ننموده است و تقاضای رد شکایت می کند اما شعبه دیوان با این استدلال که :

با توجه به اینکه اولاً مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی ، صرفاً نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می باشد و غیر از این مرجع، ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمیتواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید. ‌ثانیاً رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یکی از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتور سیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می گردد. ثالثاً قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان نموده : " صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است" نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند. رابعاً: رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را میتوان ذی صلاح تلقی نمود؟ لهذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه های رانندگی است واصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی باشد. از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی علی الخصوص کلان شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتور سیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضاٌ زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصاً مجبور به حل آنها میباشد) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می سازد. لهذا با استناد به اصاله الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر می کند.

این رای در مرحله بدوی صادر شده است و قطعیت آن منوط به تایید شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ویا عدم اعتراض نیروی انتظامی است.»

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۰۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود

با تصویب مجلس، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آن‌ها و جواهرآلات

۴- انواع ارز

تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بند‌های (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد.

تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش دارایی‌های موضوع بند‌های (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.

تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.

تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمد‌های موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.