ورود دادستانی به پرونده قتل «نجفی»؟
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۱۴۳۲
از دیدگاه قانون، جرائم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم‌بندی می شوند.
اخبار اجتماعی- در جرائم قابل گذشت، به شکایت شاکی نیاز است تا پرونده در دادگاه مطرح شود و هر وقت هم شاکی رضایت خود را اعلام کند،پرونده مختومه می‌شود.
اما در جرائم غیر قابل گذشت، ممکن است پرونده با شکایت شاکی شروع شود ولی حتی شاکی رضایت هم بدهد، رسیدگی متوقف نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلیل آن این است که جرم هایی مثل قتل، سرقت، کلاهبرداری و ...دارای جنبه عمومی هستند و موجب اخلال در نظم عمومی شده و امنیت جامعه را خدشه دار می‌کند.
بنابراین در موضوع قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران، چون جرم یک جرم غیرقابل برگشت بوده و جنبه عمومی دارد حتی با اعلام بخشش از سوی اولیای دم مقتول، باز هم از نظر جنبه عمومی، جرم متهم، بررسی و برایش مجازات تعیین می شود.
در این پرونده ویژه، حمید گودرزی وکیل نجفی به خبرنگار فارس گفته بود: با وجود اینکه خانواده میترا استاد اعلام بخشش کرده اند اما ما همچنان به وظیفه قانونی خود عمل کرده و اعتراض خود را به رأی صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران خواهیم داشت.
وی با اشاره به جنبه های عمومی و خصوصی این قتل گفته بود:زمانی که جنبه خصوصی یک قتل که قصاص است رفع می شود ،جنبه عمومی آن مطرح می شود و جنبه عمومی قتل طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در این حکم نیز مطرح است و چون ما قتل را شبه عمد می‌دانیم به همین دلیل اعتراض خود را به دادگاه ارسال می‌کنیم تا پرونده به دیوان عالی کشور رفته و نهایتا فرجام خواهی خواهیم کرد.
فرید خدائی فر مستشار دادگاه کیفری استان تهران در این رابطه می گوید: در ماده ۶۱۲ قانون مجازات مجازات اسلامی مقرر شده هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص، گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا ۱۰ سال محکوم می کند.
این درحالی است که احمد محمدی سهروردی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس گفت: دادستانی در مواقعی که باید قاضی به جنبه عمومی قتل حکم دهد، می تواند ورود کند و حکم حبس را افزایش دهد.
وی ادامه داد: دادستانی به عنوان مدعی العموم می تواند حکم عمومی قتل را افزایش دهد و به عنوان وکیل جامعه اگر احساس کند حکم داده شده بازدارندگی لازم را ندارد و جرم و تنبیه آن کافی نیست می تواند حکم را از حداقل به حداکثر برساند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: کلاهبرداری میترا استاد قتل حبس دادگاه کیفری استان تهران دیوان عالی کشور سرقت قتل کلاهبرداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۱۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست دادگاه لاهه برای پایان تهدید و ارعاب در خصوص جنگ غزه
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری با اشاره به اینکه از نگرانی‌های رسمی و غیررسمی مرتبط با تحقیقات این نهاد در ارتباط با جنگ غزه آگاه است، بر ادامه این تحقیقات تأکید کرد.
این دفتر با صدور بیانیه ای، توقف همه تلاش‌ها را برای مانع‌تراشی، ارعاب یا تأثیر بر مقامات دادگاه خوستار شد و خاطرنشان کرد که استقلال و بی‌طرفی دادگاه زمانی که تهدید به انتقام از این دادگاه یا مقامات آن وجود داشته باشد، تضعیف می شود.
دفتر دادستانی دادگاه لاهه همچنین تأکید کرد که تهدید دادگاه حتی بدون اقدام ممکن است بر اساس اساسنامه رم، جُرم ضد اجرای عدالت باشد.
این خبر در حالی است که منابع آگاه اعلام کردند که دادستان دیوان کیفری بین المللی با کارکنان بیمارستان های «الشفا» در شمال و «ناصر» در جنوب نوار غزه دیدار و گفت وگو کرد و اظهارات آن ها را درباره جنایت های نظامیان رژیم صهیونیستی و قتل عام بیماران و پناهندگان به این بیمارستان ها، به ثبت رساند.
به گفته این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، حوادثی که در این بیمارستان ها اتفاق افتاده، به دیگر تحقیقاتی ضمیمه می شود که دیوان بین المللی کیفری درباره جنایت های جنگی، ضد بشری، تجاوز و نسل کشی در نوار غزه انجام می دهد.
کد خبر 6095898
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟