سه انگیزه دولت برای حذف ۴ صفر از پول ملی

به گزارش جهان نيوز، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی گفت: دولت قرار است لایحه ای در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس ارائه کند، کمیسیون اقتصادی نیز این لایحه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی افزود:در شرایط موجود اولویت ما رسیدگی به موضوعات بسیار مهم‌تری در حوزه اقتصادی است که وقت دولت و نمایندگان باید به آن اختصاص یابد، مردم نیز انتظار دارند که نمایندگان بتوانند متناسب با شرایط اقتصادی موجود و اولویت‌های اقتصادی تصمیماتی را برای بهبود شرایط اتخاذ کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور،اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی با اولویت اصلاح ساختار بودجه تاکید کردند به همین جهت مهم‌ترین اولویت کشور در شرایط کنونی اصلاح ساختار اقتصاد کشور است.

دولت تاکنون به وظایف خود برای اصلاح ساختار بودجه عمل نکرده است
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه دولت تاکنون به وظایف خود برای اصلاح ساختار بودجه عمل نکرده است،افزود: بیانات اخیر مقام معظم رهبری نشان‌دهنده این است که انتظارات ایشان از دولت و دستگاه‌های اجرایی برای ارائه طرح جامع و کامل جهت اصلاح ساختار بودجه محقق نشده است.

وی اصلاح ساختار بودجه را ضرورتی انکارناپذیر خواند و گفت: در این شرایط نباید لوایحی که دارای اولویت نیستند به مجلس ارسال شود و مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از محورهای اصلاح نظام پولی و بانکی حذف چهار صفر از پول ملی است اما این اقدام در شرایطی قابل اجرا است که ثبات نسبی در اقتصاد کشور ایجاد شده و انگیزه های دولت‌ها برای اقداماتی که موجب افزایش تورم می‌شود کاهش یابد. در این صورت دولت می تواند برابری ارزش پول ملی کشور در برابر ارزهای خارجی را مدیریت کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه در گام اول باید عواملی که موجب شده است ارزش پول ملی ما در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا کند مورد بررسی قرار گیرد،تصریح کرد: دولت نباید اقداماتی را انجام دهد که موجب کاهش ارزش پول ملی شود و بعد به واسطه تداوم در کاهش ارزش پول ملی پیشنهاد حذف صفر را مطرح کند.

سه انگیزه دولت برای حذف ۴ صفر از پول ملی
وی در تشریح دلایل ارائه لایحه حذف صفر از پول ملی از سوی دولت به مجلس، گفت: هدف دولت از ارائه این لایحه، ساده سازی حساب ها، ایجاد ارتباط منطقی میان پول ملی و ارزهای خارجی، کاهش هزینه انتشار اسکناس است، اما باید بررسی شود که چه دلایلی موجب کاهش ارزش پول ملی و بروز شوک‌های ارزی در طول چهار دهه اخیر شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ما باید دولت‌ها را متقاعد کنیم که دلایل کاهش ارزش پول ملی را بررسی و از انجام اقدامات و سیاست هایی که موجب کاهش ارزش پول ملی می شود خودداری کنند ، نه اینکه با اقداماتی فقط به دنبال مواجهه با این چالش باشند. حذف چهار صفر از پول ملی کار سختی نیست و با هزینه در حوزه اجرا می تواند عملیاتی شود.

پورابراهیمی ادامه داد: آیا تضمینی وجود دارد که ما در سال‌های آینده شاهد این تورم نباشیم و یا در دولت‌های آینده پیشنهاداتی برای حذف صفر مجددا مطرح نشود.
وی اظهار داشت: دولت باید در این خصوص راهکاری مناسب ارائه کند تا مجلس و ارکان نظام مطمئن باشند که مسیر حرکت آینده کشور به سمت اقداماتی است که عملا موجب کاهش ارزش پول ملی نخواهد شد .

رفتارها و تصمیمات دولت ها عامل کاهش ارزش پول ملی/ماجرای لایحه تسعیر ارز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه رفتارهایی که دولت ها در طول سال‌های اخیر داشتند عملا به سمت ظرفیت‌های کاهش ارزش پول ملی بوده است که مصداق آن در ارائه لایحه اصلاح تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ در خصوص تسعیر ارز و اصلاح قانون پولی و بانکی بود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در دولت های نهم و دهم لایحه ای ارائه شد تا ما به تفاوت قیمت ارز به عنوان درآمد برای دولت شناسایی شود که با مخالفت جدی مجلس مواجه شد، این موضوع در قالب لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ در دولت یازدهم به مجلس دهم ارائه و تصویب شد.

وی اضافه کرد: دولت باید در مقابل کاهش پول ملی پاسخگو باشد اما با تصویب این لایحه ما به تفاوت قیمت ارز به عنوان درآمد برای دولت در صورت‌های مالی محاسبه شد.

حذف صفر از پول ملی علاج تورم نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار دولت، گفت: حذف صفر به ساده سازی امور حسابداری و پولی کشور کمک می‌کند اما این اقدام  علاج تورم  نیست فقط یک مواجه هست. دولت ها باید به سمتی حرکت کنند که تضمین لازم جهت عدم کاهش ارزش پول ملی به ملت و مجلس بدهند.

پورابراهیمی با بیان اینکه اولویت اقتصاد کشور لایحه حذف چهار صفر از پول ملی نیست،گفت: اولویت اقتصادی کشور، حل مشکل اشتغال ، اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه و کمک به تولید است .

دولت با ارائه لایحه حذف ۴ صفر وقت مجلس را نگیرد/ اصلاح ساختار بودجه معطل مانده است
وی با تاکید بر اینکه دولت باید تضامین لازم را برای عدم کاهش ارزش پول ملی ارائه کند، اظهار داشت:  حذف ۴ صفر مهم نیست که دولت، وقت مجلس و مردم را بگیرد و موضوعات اصلی کشور معطل بماند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورتی که ما به سمت ثبات اقتصادی و رونق اقتصادی پیش برویم و انگیزه های تورم زایی وجود نداشته باشد حذف چهار صفر ارزش دارد و در شرایطی که تراز و رشد اقتصادی کشور منفی است این اقدام تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.

منبع:مهر کپی متن خبر برچسب ها: دولت حذف صفر محمدرضا پورابراهیمی

منبع: جهان نيوز

کلیدواژه: دولت حذف صفر محمدرضا پورابراهیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۳۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه پنهان نظام پزشکی؛ کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم ناگزیز می شوند برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ تا۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در نخستین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیئت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیئت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیئت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر