نسخه الکترونیکی در ۱۰ درصد مطبها اجرایی میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۸۲۵۳
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: اجرای نسخه الکترونیکی درون شبکه بهداشت و درمان در حال انجام است، اما برای اجرا در بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد با این حال امیدواریم تا پایان سال در ۱۰ درصد مطبهای کل کشور اجرایی شود.
به گزارش ایمنا به نقل از وبدا، حمیدرضا صفیخانی درباره اجرای برنامه نسخه الکترونیکی اظهار کرد: امکان انجام این کار برای بخش خصوصی کاملا فراهم شده و از بین سامانههای بخش خصوصی که در مطبها قرار میگیرند به ۲۶ سامانه که میتوانند سند را به صورت الکترونیک به درگاه پرونده الکترونیک سلامت بفرستند گواهی نامه دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: یکی از مشکلات وجود امضای الکترونیک است و در این زمینه باید همگام با سازمان نظام پزشکی پیش برویم تا پزشکان امضای الکترونیک خود را دریافت کنند. موضوع دوم پرداخت سازمانهای بیمه گر است که بتوانند بر اساس امضا و سند الکترونیک، پرداخت انجام دهند. در این زمینه با سازمانهای بیمه گر مذاکراتی انجام دادیم و اگر این مشکل برطرف شود، هر مطبی که مجهز به سامانه دارای گواهی نامه باشد، میتواند نسخه نویسی الکترونیک را انجام دهد.
صفی خانی گفت: در زمینه امضای الکترونیک باید پزشکان خودشان به صورت شخصی درخواست کنند و اجباری در این زمینه وجود ندارد.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اظهار داشت: موضوع دیگر این است که پزشکان برای دریافت امضای الکترونیک از سازمان نظام پزشکی باید تسویه حساب انجام دهند. مشکل امکانات سخت افزاری برای تولید کارت و امضای الکترونیک توسط سازمان نظام پزشکی نیز وجود داشت که تا چند هفته قبل امکان پذیر نبود و این امکان در حال حاضر فراهم شده است. اکنون فقط موضوع استقبال پزشکان برای دریافت امضای الکترونیک وجود دارد که امیدواریم با در نظر گرفتن مشوقهایی این مشکل نیز برطرف شود.
وی درباره در نظر گرفتن مشوقهایی برای اجرای نسخه الکترونیکی نیز گفت: یکی از مصوبات در شورای سیاست گذاری پرونده الکترونیک سلامت این بود که سازمانهای بیمه گر سند مشوق خود را تنظیم کنند تا بر این اساس پزشکان را برای استفاده از سامانههای الکترونیک تشویق کنیم.
صفی خانی در مورد نظارت بر مراکز درمانی دولتی برای اجرای نسخه الکترونیکی نیز اظهار داشت: شاخصهایی وجود دارد که به صورت لحظهای میزان تراکنشها در بیمارستانهای دانشگاههای دولتی برای اجرای نسخه الکترونیکی رصد میشود. در بیمارستانهای دولتی اگر قرار باشد نسخهای برای خارج از بیمارستان نوشته شود، فعلا در دفترچه بیمه نوشته میشود تا زمانی که بتوان این طرح را در خارج از بیمارستان هم اجرایی کرد.
کد خبر 386270منبع: ایمنا
کلیدواژه: مطب پزشکی خدمات الكترونيكي وزارت بهداشت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۸۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری میکند
عباس مسجدی در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور دکتر سیدرضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پروندههای بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه میکنند یکی از درخواستهای جدی سازمان در سالهای گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت به تازگی امکان تبادل الکترونیک پروندههای بیماران محقق شده است.
وی افزود: درخواست پروندههای بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف میکند، اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پروندههای بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش مییابد.
دکتر مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاریهای بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیریهای پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه دکتر سید رضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پروندههای بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژهای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
دکتر مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساختهای لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی میشود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیبهای وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی میکنند، میتوانند به جزئیات پروندههای بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی