به نقل از «ایران آنلاین»

نامه احمد توکلی به سران قوا : اگر خود را به کری هم زده باشیم، تاکنون باید صدای مستأجران را شنیده باشیم

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۸۹۰۳

اگر خودمان را به کری هم زده باشیم، باید تاکنون صدای «هل من ناصر» مستاجران را شنیده باشیم

​رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌هایی به روسای قوا ، اعضای دولت، مجلس ،قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان ،ضمن هشدار نسبت به افزایش چشمگیر حاشیه نشینی در شهرها در آینده ای نزدیک با ارایه راهکارهایی خواستار تدابیر اساسی در زمینه مسکن و اجاره مسکن شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این نامه  به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس و اعضای محترم هیئت دولت

رئیس و نمایندگان محترم مجلس

رئیس و مقامات محترم قوه قضاییه

اعضای محترم شورای نگهبان

رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

ما جماعت مسئول، در رده‌های مختلف، اگر ناشنوا هم شده باشیم؛ از شنیدن صدای شکستن استخوان‌های مستأجران و مستمند تنها! در زیر فشار طاقت‌فرسا و رهای! اجاره مسکن، گریزی نداریم. حتی اگر خودمان را به کری هم زده باشیم؛ باید تاکنون صدای «هل من ناصر» آن‌ها را شنیده باشیم! اما اینکه نه قدم از قدم برمی‌داریم و نه قلم از قلم؛ پناه بر خدا برای ماهایی که گویی ترسمان از خدا هم ریخته است!

حکایت تلخ و اسفناک این روزهای مستأجران، زمانی تلخ‌تر و اسفناک تر می‌شود که می‌بینیم دولت، در «بی‌عملی»، زحمت تماشا را هم به خود نداده و عملاً «اعلام بی طرفی» کرده است. البته با کنار رفتن آن وزیر شیفته نظام سرمایه‌داری و آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی، برخی اقدامات مثبت آغاز شده که نسبت به فاجعه بی سرپناهی پس از بحران ارزی به هیچ وجه پاسخگو نیست. چگونه وقتی بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران، به 13.35 میلیون در تیرماه 98 رسیده است، از تلاش بخشی و ناتمام، میتوان حل مشکل موجود را انتظار داشت.

در پی تلاطم صعودی قیمت ارز، هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای در اکثر بازارها پدیدار شد. این هرج‌ومرج در بازار خرید و اجاره مسکن به شکل دهشتناکی رسیده است. هجوم سرمایه سوداگر به این بازار، با جهاندن بی‌سابقه قیمت‌ها و بی حساب‌وکتاب بودن بازارها، موجران را به افزایش اجاره بها کشاند. افزایش غیرمتناسب و بی‌انصافی برخی مؤجران، وضعیت غیرقابل تحملی را برای گرفتارترین اقشار اجتماع رقم زده است، وضعیتی که چاره‌اندیشی فوری را ضروری ساخته است.

تابستان فصل تمدید بسیاری از قراردادهای اجاره است. چه بسیار خانواده‌های اجاره‌نشین که قادر به تأمین شرایط شگفت‌آور موجران نبوده و نخواهند بود. مشاهدات بسیار دردناک و هشداردهنده است و اگر به سرعت تدابیری اندیشیده نشود به‌زودی چند میلیون حاشیه‌نشین به 11 میلیون حاشیه‌نشین موجود در اطراف شهرها افزوده خواهد شد.

در سال 1379، اگر هر خانوار یک سوم درآمد ماهانه خود را پس‌انداز می‌کرد طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن، 12 سال بوده است. دوره انتظار با روندی افزایشی در سال 94 به 31 سال رسید این شاخص متوسط و اگر تنها دهک‌های پایین منظور باشند، با قاطعیت میتوان گفت این گروه عظیم بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز خانه‌دار نمی‌شوند این مصیبت زمانی رخ داد که بخش مهمی از تقاضا را دولت قبل با مسکن مهر پاسخ داده بود و هنوز زلزله 8 ریشتری سال 97 در بازار ارز رخ نداده بود. الان 2 تا 3 برابر شدن یکباره اجاره ها رایج شده است. در این وضعیت افزایش اختلاس، سرقت، رشوه، تقلب و انواع جرائم مالی دیگر نباید تعجبی را برانگیزد.

علت عمده گرانی مسکن افزایش تقاضای سوداگرانه در این بازار از 3 سال پیش از پیروزی انقلاب (1355) تاکنون است. به طوری که در سال 95 تنها 36 درصد تقاضای مسکن برای سکنی گزیدن (شخصی یا اجاری) بود. دو سوم دیگر تقاضا برای احتکار و گران کردن و بعد فروش بود. خالی نگه‌داشتن خانه و عدم عرضه آن، مرتبا در حال افزایش است. خانه‌های خالی از 633 هزار واحد در سال 1385 به 2 میلیون و 600 هزار واحد افزایش یافت! اگر دوسوم متقاضیان سوداگر از این بازار کنار بکشند و خانه‌های خالی به بازار عرضه شوند، با این کاهش شدید تقاضا و افزایش شدید عرضه، افت بسیار مبارکی در قیمت‌های خرید یا اجاره ایجاد میکند. اگر بتوانیم چنین کاری بکنیم، ولی نکنیم، خیانت نیست؟ گر چه فاعل خائن نباشد.

این وضعیت پیش از بحران ارزی در کشور بوده است. پدیده‌های مشئوم دیگری، از جمله کاهش فاحش اعتماد عمومی نسبت به مسئولان و احساس عدم حضور و نظارت دولت در عرصه چاره‌جویی مشکلات مردم، باعث شدند که هرج‌ومرجی صعودی در قیمت‌ها که در دوره‌های پیشین سقوط ارزش پول ملی دیده نشده بود، پیدا شود و سرپناه داشتن به مصیبت عظمی و غیر قابل تحمل بدل گردد. اینجانب در تیرماه سال 97، با ارائه تحلیلی، راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از معضل، به سران قوا دادم تا از قدرتی که ولی فقیه به قصد نجات مردم نجیب از این معضلات به آن‌ها داده اند، به درستی بهره بگیرند. در این شرایط وانفسا این راه‌حل‌ها پیشنهاد می‌شود:

1- مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن که مالیات بر سود حاصل از افزایش ارزش دارایی بدون ایجاد ارزش افزوده و فعالیت تولیدی است. در شرایط فعلی، مالیات سود حاصل از این سوداگری دو در هزار قیمت منطقه‌ای است! یعنی صفر درصد! اگر نرخ مالیات از 25 درصد بخش صنعت بالاتر باشد، (مثلا مانند کشورهای او ای سی دی 32 درصد) جهت حرکت سرمایه معکوس شده و سرمایه راکد اختصاص‌یافته به سوداگری مسکن، به سرمایه مولد صنعتی تبدیل می‌شود که قیمت تمام شده بخش صنعت را کاهش و تولید را افزایش می‌دهد (ضد رکود تورمی=افزایش اشتغال و کاهش فقر)، آن دوسوم تقاضای مربوط به سوداگری زمین و مسکن را حذف میکند (کاهش ارزش ملک و اجاره بها=کاهش نابرابری در توزیع دارایی و درآمد). اثر مهم دیگر افزایش درآمد مالیاتی دولت است که عرضه خدمات دولت را بیشتر می‌سازد و از این طریق نیز بر سطح رفاه عمومی می‌افزاید.

2- مالیات بر خانه‌های خالی اگر نرخش به درستی و مؤثر تعیین شود، انگیزه عرضه 2 میلیون و 600 هزار واحد خالی را برای فروش یا اجاره فراهم می‌سازد و بدین ترتیب با افزایش عرضه، قیمت مسکن و اجاره بها کاهش می‌یابد. (کاهش تورم و افزایش کارایی). البته چه در این جا و چه در راه حل‌های دیگر، قواعد باید طوری طراحی شوند که رفتار ذی‌نفعان با نفع عمومی هم جهت شود، نه برعکس؛ مثلا منافع بنگاه‌های املاک در افزایش قیمت اجاره و نیز قیمت خریدوفروش مسکن است. چون درآمد املاک درصدی از اجاره یا قیمت معامله است. هرچه اجاره و قیمت فروش مسکن بیشتر شود درآمد بنگاه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل بنگاه‌های املاک در افزایش بی‌ضابطه اجاره بها و همچنین قیمت مسکن نقش جدی دارند. برای خنثی شدن این پدیده مبنای درآمد بنگاه‌های املاک رقمی ثابت تعیین شود.

3- تعدیل اجاره بها به عنوان اقدامی فوری در شهرهای بزرگ، به ویژه در تهران ضروری است تا آثار مثبت دو راه حل قبلی به تدریج آشکار شود، دخالت دولت که فعلا از آن گریزی نیست، باید به نحوی باشد که مؤجران آن را دور نزنند و بر میزان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی افزوده نشود. از سیاست‌های تشویقی مانند تخفیف مالیاتی برای موجران منصف نباید غفلت کرد. هر طرحی در این زمینه باید با رعایت این نکات تهیه شود.

4- اختصاص بودجه برای کمک به اسکان مستضعفان ضرورت تام دارد؛ چنان که ملاحظه شد به دلیل ناتوانی مطلق این قشر برای دسترسی به سرپناه، انجام این حرکت، وظیفه قطعی حکومت است.

با احترام

احمد توکلی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت/ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۸۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.