به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دولت مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کند / راهکار‌های دولت برای جبران کسری بودجه تورم‌زاست

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۹۰۷۷

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت حرکت دولت به سمت پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه گفت: راهکار‌های دولت برای جبران کسری بودجه راهکار‌هایی تورم‌زاست که منجر به دست‌اندازی به ثروت‌های ملی می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین شافعی امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صحبت‌های خود را در مورد بخش صنعت با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان جوان شروع می‌کنم، گفت: " ما باید به حال صنعت کشور فکری کنیم، امروز صنعت کشور با آفت قدیمی مونتاژ کاری مواجه است، وقتی صحبت از مونتاژ می‌شود نوآوری معنای خود را از دست می‌دهد، بنابراین لازم است در دوره مشخص مثلا طی یک دوره ۱۰ ساله نگاه‌ها را از مونتاژ به سوی نوآوری در صنعت سوق دهیم و کاری کنیم تا این رویکرد در کشور حاکم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

وی بیان داشت: متاسفانه با وجود تاکیدات بسیار در دوره‌ها و زمان‌های مختلف در باره تولید و در خصوص پرهیز از مونتاژ درست در وضعیتی که بخش تولید درگیر مونتاژ و نارسایی است دولت به دلیل مواجهه با مشکلات رویکرد توجه به بخش‌های تولید و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را در دستور کار قرار نمی‌دهد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه داده‌های آماری نشان می‌دهد که تولید دچار نارسایی‌های فراوانی است، گفت: علیرغم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی تولید نتوانسته در مقایسه با دیگر حوزه‌ها به بلوغ برسد.

شافعی اظهار داشت: به طوری که در حال حاضر کشور وارث تولید و صنعتی نارسا است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

وی افزود: زمانی که کل صادرات غیرنفتی کشور را از نیاز وارداتی به کالا‌های اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید کم کنیم تراز تجاری منفی می‌شود که این به آن معناست که تولید غیرنفتی به جای اینکه ارز آوری داشته باشد سال‌هاست که ارز بر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این موضوع در کنار عدم توجه به ساخت داخل، عدم در دسترس داشتن برنامه‌ای صحیح برای توسعه صنایع و زنجیره تامین و در نهایت سرگردانی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور از مشکلات عمیق تولید به شمار می‌رود.

شافعی با اشاره به وضعیت آشفته موجود در تولید گفت: اکنون تولید ارز بری بالایی دارد و عدم توجه به زنجیره تامین و گیر افتادن در دام صنایع با فناوری پایین و حمایت‌های دائم از چنین صنایعی به جای اینکه حمایت واقعی از صنایع اثرگذار در پیشبرد اهداف توسعه صنعتی باشد باعث می‌شود که ادامه مسیر فعلی ما را به سوی رشد و شکوفایی نبرد.

وی افزود: اگر بتوان آن را با استفاده از نقشه راهی درست از این نارسایی نجات داد، می‌توان امید به شرایطی مملو از پیروزی در آینده‌ای نه چندان دور داشت که البته این امر نیازمند اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع و استفاده از افرادی دارای تجربه است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نمی‌توان در شرایط جنگ اقتصادی با تصمیمات عادی شرایط را تغییر داد.

شافعی بیان داشت: برای ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه که منجر به یکسان سازی نرخ تسهیلات و اعطای مجوز عدم رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود را تغییر و تا پایان سال آینده آن را متوقف کرد تا منابع مالی از بخش‌های نامولد به سوی مولد تغییر مسیر دهد.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی برای تجدید نظر یا توقف قوانینی از قبیل: چک برگشتی، قفل شدن واحد‌های تولیدی به دلیل بدهی‌های مالیاتی و ... پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین بخش خصوصی، مجلس و دولت برای بررسی توقف برخی از قوانین و مقررات که در زمان شرایط جنگی مانع رونق تولید یا صادرات است را داده است که امیدوارم با توافق وزیر صمت و همچنین رئیس کمیسیون صنایع مجلس کمیته مشترک برای بررسی این موضوعات تشکیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه وابستگی دولت‌ها به نفت طی سالیان متمادی به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده است، گفت: بر این اساس با هر تکانه‌ای در بازار نفت لطمه‌ای جدی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود که مصداق آن شکنندگی در تحریم‌های اخیر بود.

شافعی بیان داشت: به طوری که می‌توان گفت: کم توجهی دولت در بهره‌گیری مناسب از درآمد‌های نفتی منابع ارزشمند نفت را برای کشور به نفرین تبدیل کرده که تبعات آن گریبان همه را گرفته است.

وی گفت:‌نظام بودجه‌ریزی کشور همواره متاثر از نفت بوده به گونه‌ای که با واقعیت اقتصادی تناسب نداشته است. به همین دلیل کسری بودجه‌های بزرگ از مشخصه‌های اصلی بودجه‌ریزی کشور بوده و این موضوع به یک بیماری مزمن تبدیل شده است و مشاهده می‌کنیم امروز به دلیل مضایق پیش آمده شاهد کاهش توان مالی دولت و احتمال کسری بودجه قابل توجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه چندی پیش دولت راهکار‌هایی برای جبران کسری بودجه پیشنهاد داده است، گفت: بررسی هر یک از این راهکار‌ها جای تامل دارد.

شافعی با اشاره به واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت، استفاده از فروش اوراق مالی اسلامی به عنوان راهکار‌های جبران کسری بودجه بیان داشت: بررسی این راهکار‌ها نشان می‌دهد که انجام آن‌ها تورم زا بوده و در واقع دست اندازی به ثروت‌های ملی است. ضمن اینکه روش‌های یاد شده از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی و یا سایر موارد دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند و آن‌ها را با بودجه‌های سنگین مواجه می‌سازد.

وی گفت: روش فروش اوراق اسلامی برای جبران کسری بودجه روشی اصولی و بنیادی نیست، زیرا تنها به بزرگ شدن و افزایش حجم بدهی‌های دولت منتهی می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و برای تراز کردن سند بودجه منابعی را از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر گرفته که خطر عدم توان وضع مالی دولت در سال‌های آینده را به دنبال دارد.

شافعی با بیان اینکه راهکار‌های سیاستی دیگری برای متوازن کردن بودجه ۹۸ پیشنهاد شده است، گفت: یکی از این راه‌ها واگذاری دارایی‌های دولت است، واگذاری اموال دولت به اسم خصوصی سازی و با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه زیانبار‌ترین نوع خصوصی سازی در تجربه تاریخی کشور بوده است.

وی گفت:‌تصور اشتباه بر این بود که صرف واگذاری به معنی خصوصی سازی است در حالی که نتایج سه دهه اخیر نشان می‌دهد که در راستای اهداف تعیین شده به هیچ وجه حرکت نکرده‌ایم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مطالبه بخش خصوصی از دولت بازنگری در رویه‌های حاکم بر نظام بودجه‌ریزی و اصلاح رویکرد‌های هزینه‌ای خود است، گفت: دولت به جای ایجاد منابع درآمدی ناپایدار و تورم‌زا باید به دنبال اصلاح ساختار هزینه‌ای باشد. زیرا ایجاد تعادل میان درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک سازی دولت امکان پذیر نیست؛ بنابراین برای حل این معضل دولت باید به بستن کمربند‌ها در راستای کاهش هزینه‌های غیر ضرور و انضباط مالی تاکید کند.

شافعی با طرح این سوال که چرا باید شرکت‌های زیان ده دولتی همچنان به کار خود ادامه دهند، گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی و فراهم سازی بسته‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر راه‌های سالم افزایش درآمد‌های دولت است.

وی بیان داشت: بسیاری از فعالیت‌هایی که به صورت غیرشفاف در کشور انجام می‌شود بدون صورت‌های حسابرسی شده و دارای سود فراوان است که از پرداخت مالیات هم معافند و در مقابل بخش‌هایی که دارای شفافیت مالی در حساب‌های خود هستند مانند بخش تولید بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد می‌دهد برای اصلاح نظام انگیزشی و تشویق تولید و صادرات همچنین مهار فعالیت‌های غیرمولد دولت به سمت پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کند.

شافعی اظهار داشت: مقاومت‌های بسیاری از سوی بازیگران بخش‌های غیرمولد وجود دارد و این وظیفه حاکمیت است که در مقابل زیاده خواهی گروه‌های ذینفع ایستادگی کندو منافع ملت را بالاتر از منافع گروهی خاص بداند.

وی گفت: در رابطه با اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاداتی را ارائه داده که تصویب و اجرای آن جای امیدواری برای آینده دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رئیس اتاق بازرگانی ایران مالیات بر عایدی سرمایه جبران کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۹۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

مجلس شورای اسلامی در اصلاح مالیات بر عایدی سرمایه که از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفته بود، بورس را از مالیات بر عایدی سرمایه معاف کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس‌ها) و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

طی ماه‌های گذشته شورای نگهبان ایراداتی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح گرفته بود که از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی و صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود.

صدر ماده ۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود: یک ماده به‌عنوان ماده ۴۶ ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود.

ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده "عین" یا "حق‌واگذاری محل" در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل ۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی ۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات ۴- انواع ارز

تبصره یک و دو مالیات بر عایدی سرمایه چگونه اصلاح شد؟

تبصره یک و دو ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره یک- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلا عزل با موضوع انتقال دارایی‌های موضوع بندهای یک و دو این ماده در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلا عزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره دو- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌شود.

تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای یک و دو این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده ۹۳ این قانون نمی‌شوند.

چه تبصره‌های دیگری اصلاح شد؟

تبصره ۵ و ۶ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش دارایی‌های موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای ۳ و ۴ بند " ث" ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند ۳ این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جز ۳ بند "ث" ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند می‌توانند دارایی‌ها را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.

ثبت این انتقال با درج شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

تبصره ۸ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

منبع: فارس

کد خبر 747146