تجارت گازچگونه رونق می‌گیرد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۲۳۵۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، اصل تفکیک حاکمیت (سیاست گذاری) از تصدی گری (بنگاه‌داری) در حوزه حکمرانی یکی از اصول پذیرفته شده و حاکم در اکثر کشورهای دنیا است؛ به گونه ای که نهادهای حاکمیتی، با تکیه بر حداکثرسازی منافع ملی به تبیین سیاست ها و راهبردهای کلی کشور می‌پردازند تا چارچوبی مناسب ایجاد کنند و شرکت ها با نقش تصدی گری خود، مبتنی بر عملکرد تجاری و در جهت سیاست ها و راهبردهای تعیین شده توسط نهادهای حاکمیتی حرکت می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصویب قانون اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۹۱ نشان‌دهنده بسترسازی مناسب کشور جهت حرکت به سمت اجرایی شدن این اصل است. در همین راستا وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی دارد و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه به عنوان بازوهای عملیاتی آن عمل خواهند کرد.
از جمله الزامات جهت تفکیک تصدی‌گری از حکمرانی، ماده ۱ پیش نویس طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران است که بر اساس آن شرکت ملی گاز، یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و باید تحت تنظیم گری این نهاد عمل کند. علاوه بر این، تبصره ماده ۹ پیش نویس طرح اساسنامه به تفکیک حاکمیت از تصدی گری تاکید می کند. به گونه ای که در این تبصره اشاره می‌شود که اعضای مجمع عمومی حق عضویت در هیئت‌مدیره شرکت را ندارند؛ زیرا رکن اصلی تصمیم گیری جهت پیشبرد اهداف شرکت (جهت تجاری عمل کردن آن)، هیئت مدیره است.
وجود این تبصره مانع ورود اعضای مجمع عمومی که نمایندگان حاکمیت در شرکت هستند شده و منجر به تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری می‌شود و در آینده با تشکیل نهاد تنظیم گر مناسب، راه را برای تجاری عمل کردن شرکت فراهم می‌کند. این تبصره در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز وجود داشت که متاسفانه دستخوش تغییر شده و شخص وزیر از این قاعده مستثنی شد.
براین اساس، ضروری است نمایندگان کمیسیون انرژی در مورد اساسنامه شرکت ملی گاز تبصره فعلی را به همین نحو تصویب کنند تا با تفکیک وظایف حاکمیتی وزارت نفت از وظایف تصدی گری شرکت ملی گاز، راه برای تجاری رفتار کردن این شرکت هموار شود.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: شرکت ملی گاز ایران اساسنامه شرکت ملی گاز گاز رسانی شرکت ملی نفت ایران بیژن نامدار زنگنه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۲۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات دور جدید فروش خودرو‌های وارداتی
آفتاب‌‌نیوز :
آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام نموده و اولویت آنها مشخص شده می‌توانند جهت انتخاب خودروها به شرح جدول زیر از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ اقدام کنند.
در این مرحله متقاضیان می‌توانند یک اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر انتخاب نمایند. لازم به ذکر است هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت نام کنندگان مرحله اول که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حساب خود را بلوکه نموده اند می‌باشد.
تبصره ۲ - قیمت قطعی خودرو‌های مذکور پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.
تبصره ۳ - عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه خودرو‌های وارداتی حذف می‌گردد.
تبصره ۴ –کلیه شرکت‌های واردکننده می‌بایست مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام نمایند در صورت تاخیر در تحویل و ... قرارداد‌های مذکور مشمول جرایم مندرج در آیین نامه فوق خواهند شد.
تبصره ۵ - تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت‌نامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌گیرد.
تبصره ۶ - آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه عدم تخصیص را مشاهده می‌نمایند، در صورت تمایل نسبت به خودرو‌های ارائه شده در جداول فوق در این مرحله خودرو جدید انتخاب کنند.
تبصره ۷ - اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟