اتاق اصناف سمنان برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر نیازمند اعتبار است
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۵۳۸۰
مریم عرب روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اتاق اصناف استان‌های کشور ۶ سال است که هیچ‌گونه اعتبار دولتی برای هزینه‌های جاری و عمرانی دریافت نمی کند که این در کیفیت خدمات‌رسانی به اقشار مردم و اصناف تاثیرگذار است.
وی خاطر نشان کرد: کمبود بودجه در نظارت و بازرسی اتاق اصناف در بسیاری از شهرستان‌های استان سمنان مشکلاتی ایجاد می کند که رفع این چالش نیازمند عزم ملی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان با اشاره به توزیع ۲۲ تن گوشت مرغ در روزهای گذشته در بازار، گفت: گوشت مرغ به ازای یک کیلوگرم ۱۲۹ هزار ریال در سمنان به فروش می رسد.
وی ادامه داد: هفته گذشته قیمت اقلام غذایی در بازار استان سمنان ثبات داشت و افزایش و کاهش قیمت در خرید و فروش کالا وجود نداشت.
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان اضافه کرد: قیمت شکر براساس نرخ مصوب تنظیم بازار ۳۴ هزار ریال در بازار استان سمنان به فروش می رسد و قیمت تخم مرغ با حفظ ثبات در بازار ۷۹ هزار ریال است.
براساس آمارها، ۱۶۵ گزارش و شکایت مردمی در سامانه ۱۲۴ در تیر ۹۸ در زمینه های مختلف مانند تقلب و گران‌فروشی ثبت شد که ۸۰ مورد از آن در بخش کالا و ۸۵ مورد در بخش خدمات بود.
۳۰ هزار و ۱۹۵ واحد صنفی دارای پروانه کسب در هشت شهرستان استان سمنان فعالند که از این تعداد پروانه کسب ۲۲ هزار و ۸۴۹ واحد به نام آقایان ثبت است.
۷۳۳۹/۶۱۰۳
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار حقوق زنان نقل و انتقالات لیگ برتر استان سمنان استان های کشور خدمت رسانی خرید و فروش شکر قیمت خودرو قیمت دلار حقوق زنان نقل و انتقالات لیگ برتر امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۵۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاسی‌بازی در شوراها مانع خدمت‌رسانی می‌شود
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون و عضو کمسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: سیاسی‌بازی و ورود به مسائل حاشیه‌ای مانع خدمت‌رسانی و چالشی برای شوراهای اسلامی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، ابوالفضل ابوترابی شامگاه _یکشنبه، نهم اردیبهشت_ در گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یک قوه در کنار سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه حائز اهمیت هستند و اساتید بزرگ حقوق جایگاه مهمی به این نهاد می‌دهند.
وی افزود: نباید از جایگاه آن غفلت کرد که نویسندگان قانون اساسی نیز با نگاه بلند به آن اشاره کرده و در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ به اهمیت و جایگاه آن پرداخته و در اصل ۱۰۷ به صورت ویژه توجه شده است.
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با شناخت این جایگاه انتظارات مشخص و نمایندگان مردم در این نهاد نیز به وظیفه‌های اصلی خود می‌پردازند.
وی با اشاره به اینکه ناشناختگی وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عملکرد این نهاد تأثیر می‌گذارد، تصریح کرد: شوراها وظیفه اجرایی ندارند و عمده کار آن‌ها تصمیم‌گیری محلی بوده و به عنوان پارلمان در یک شهر و روستا وظیفه و مأموریت دارند.
ابوترابی اضافه کرد: مسائل حاشیه‌ای و نگاه سیاسی در انتخاب اعضای آن و همچنین اجرای برنامه‌های منتخبین مردم در شورای اسلامی باعث شده تا فعالیت‌های این نهاد تحت تأثیر موضوعات فرعی بشود و در خدمت‌رسانی با مشکل روبرو شوند.
وی با بیان اینکه اصلاح نگرش و توجه و تمرکز بر مأموریت محلی و خدمت رسانی باعث افزایش عملکرد آن‌ها خواهد شد، تصریح کرد: شوراهای اسلامی با همکاری شهرداران و دهیاران در تصدی مسئولیت محلی امکان رفع بسیاری از مشکلات منطقه خود را دارند.
عضو کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی سیاست پیشنهاد طرح جامع مدیریت شهری را جلوگیری از تمرکزگرایی در تهران و مراکز استان‌ها بیان کرد و اذعان داشت: با تصویب و اجرای این قانون وظایف مدیران محلی افزایش یافته و با همکاری مردم مشکلات احصا و رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی طرح جامع مدیریت شهری در مجلس دوازدهم بررسی و به صحن علنی خواهد رفت، اما در برنامه هفتم توسعه کشور به این نیاز و موضوع مهم اشاره شده تا دولت برای آن برنامه‌ریزی و اقدام کند.
کد خبر 748914
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور