به نقل از «بازار نیوز»

جزئیات بخشش جرائم مالیاتی/۴۰هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی درکشور

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۶۰۱۵

معاون سازمان امور مالیاتی ایران گفت: تمام مودیانی که تا پایان مهر برای پرداخت اصل مالیات اقدام کنند صد در صد جرایم آن‌ها بخشیده می‌شود.

گروه اقتصادکلان بازارنیوز: محمد مسیحی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: سازمان امور مالیاتی در راستای اقدامات موثر در سال تولید و حمایت از کالای ایرانی، تصمیماتی را برای حمایت از عمده مودیان مالیاتی و به طور ویژه برای بخش تولید اتخاذ کرد که در قالب بخشنامه‌ای ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه مقرر شد تمام مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیر دولتی که تا پایان مهر ماه اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود کنند صد در صد جرایم مالیاتی آن‌ها بخشوده شود و به تناسب تاخیری که تا پایان سال داشته باشند به ازای هر یکماه برای بخش‌های تولیدی ۲ درصد و برای سایر بخش‌ها ۴ درصد از مالیات آن‌ها کم خواهد شد و این بخشنامه تا پایان سال ۹۸ ادامه دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: قاعده بازی بر اساس بخشش مالیاتی در راستای عفو و فراهم کردن شرایط برای واحدهای تولیدی و نظام‌مند شدن قانون مالیات تعریف شده است؛ و مودیانی که به قانون تمکین می‌کنند از راستگویی خود منفعت خواهند بود و آن‌هایی که اظهارات خلاف قانون دارند و دروغ بگویند بر اساس این بخشنامه ضرر خواهند کرد و قاعده بازی بر اساس صداقت خوداظهاری خواهد بود.

وی گفت: به طور مثال اگر مودی، مالیاتی برای سال ۹۵ داشته باشد اگر اصل بدهی مالیات اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را پرداخت کند تمام جرایم مالیاتی قابلیت بخشودگی صد در صد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این بخشنامه در سال‌های بعد تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: در سال بعد تفویض اختیار به استان‌ها کاهش خواهد یافت و درصد بخشودگی تغییر و نظام‌مند برخورد خواهد شد بنابراین بهتر است که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده کنند.

مسیحی افزود: در سازمان امور مالیاتی به دنبال این هستیم که با تقویت ضمانت‌های اجرایی و با بازتعریف رابطه بین سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی با مبارزه قاطعانه با فرار مالیاتی درکنار حمایت همه جانبه از تولید بتوانیم تمکین مالیاتی را با خوداظهاری افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مالیات بهترین ابزار تامین مالی دولت‌ها و قدرت ذاتی دولت هاست بنابراین راهبرد سازمان مالیاتی این است که باید محدود، مشروط و کاهنده باشد.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مالیات بر ازش افزوده در ۱۶۰ کشور اجرا می‌شود و در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از ابتدای ۲۰۱۸ آن را عملیاتی کرده اند و در نظام مطلوب اجرایی نباید فعال اقتصادی از محل سرمایه در گردش، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند بلکه باید در حلقه به صورتی پرداخت کند که در نهایت به مصرف کننده برسد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز گفت: در شرایط بد اقتصادی فعلی، به علت نبود نقدینگی و نبود بسترهای مناسب، این بخشنامه‌ها (بخشش مالیاتی) کمک زیادی به تولید نمی‌کند و بهتر است زمان بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی بدهند.

ابوالفضل روغنی افزود: با توجه به اینکه بخش اقتصادی کشور با مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی دارند و قرار بود این قانون ۵ سال آزمایشی اجرا و شفاف سازی شود و مالیات از بخش تولید به مصرف کنندگان برگردد، اما نه تنها مشکلات برطرف نشد بلکه دولت از این راه درآمدهای زیادی بدست آورد، اما تولید با چالش اساسی در این باره مواجه است چراکه تولید کننده ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند، اما نمی‌تواند آن را از خریداران دریافت کند.

وی گفت: با توجه به ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور، بخش پرداخت و دریافت مالیات مشکل دارد و تمام فشار بر فعالان اقتصادی است بنابراین باید قانون ضابطه‌مند و از تولید برداشته شود.

حسین شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: با توجه به چالش بزرگ مالیات بعنوان یکی از موانع مهم تولید، این لایحه‌ای نبود که به سرعت در کمیسیون مجلس جمع آوری و تصویب شود. 

وی افزود: ۱۰ فصل و ۵۷ ماده در این لایحه گنجانده شد و تمام فعالان اقتصادی اعم از دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی، صنعت ومعدن، اتاق تعاون، اتحادیه‌ها و صنوف مختلف و فعالان اقتصادی در این بخش شریک هستند و هزاران ساعت وقت گذاشته شد تا بتوانیم با اصلاحات عمیق فرار مالیاتی و فساد مالیاتی را به حداقل برسانیم و همه این حرکت‌ها برای رونق تولید بود. 

شاهرودی افزود: ایجاد سامانه مالیاتی و موظف شدن مودیان برای ثبت نام در ان، برای ایجاد شفافیت و عدالت مالیاتی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مالیات اساسی و نهایی را باید مصرف کننده نهایی پرداخت کند که آن هم در لایحه صندوق‌های فروش دیده شده است و شفاف سازی خواهد شد. 

شاهرودی گفت: این لایحه هفته گذشته به صحن رفت و هفته آینده بررسی آن در صحن مجلس آغاز خواهد شد و تا ۲ ماه آینده گزارش آن از صحن خارج و به شورای نگهبان خواهد رفت.

فرشاد مقیمی معاون صنایع وزیر صمت نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت:برای تحقق اهداف، واحدهای صنعتی نیاز به دریافت تسهیلات جدید دارند، اما به علت مالیاتی که دارند و نمی‌توانند مفاصاحساب دریافت کنند بنابراین از دریافت تسهیلات بی بهره شده اند. 

وی افزود: مجموعه اقداماتی که به زودی تصویب خواهد شد نویدهای خوبی را درباره تسهیلی که از حوزه حاکمیت برای واحدهای تولید در نظر گرفته شده، خواهد داشت.

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Elh برچسب ها: مالیات ، فرار مالیاتی ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مالیات فرار مالیاتی بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۶۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.