به نقل از «دانا»

تامین ۷۰ درصد پنبه داخل از طریق واردات!

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۷۱۶۲

با وجود اینکه تولید طلای سفید از سابقه دیرینه‌ای در ایران برخوردار است، اما عوامل متعددی نظیر واردات چمدانی پوشاک موجب شد تا تولید این محصول در ورطه نابودی قرار گیرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با توجه به اهمیت طلای سفید در تولید پوشاک و البسه، نقش تعیین کننده آن در توسعه صنعت نساجی غیر قابل انکار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال های اخیر عوامل متعددی دست به دست یکدیگر داده تا تولید این محصول استراتژیک که از سابقه دیرینه ای در ایران برخوردار است، در ورطه نابودی قرار گیرد.

  بنابر آمار، ایران در دهه 80 نه تنها قادر به تامین پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کشور بود، بلکه بخشی از مازاد تولید خود را به بازار‌های هدف صادر می‌کرد؛ رفته رفته برخی سیاست‌های نادرست همچون واردات پنبه در سال‌های خودکفایی، پایین بودن قیمت تضمینی نسبت به دیگر محصولات و نرخ‌های جهانی و واردات قانونی و غیر قانونی پوشاک، کشاورزان پنبه کار را نسبت به ادامه کشت و کار دلسرد کرد و همین امر موجب شد تا سالانه نیمی از نیاز کشور از طریق واردات تامین شود.   با توجه به آنکه خودکفایی تولید پنبه، نقطه اتصال رونق صنعت نساجی در کشور به شمار می رود، از این رو نگاه همه جانبه مسئولان به کشت این محصول حائز اهمیت در تولید پوشاک و البسه امری ضروری به نظر می رسد.   بسیاری از کارشناسان واردات بی رویه و نابودن شدن خودکفایی طلای سفید را ناشی از سو مدیریت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی می دانند و معتقدند که دستیابی مجدد به خودکفایی این محصول استراتژیک تنها با اجرای الگوی کشت، توسعه مکانیزاسیون و استفاده از تکنولوژی های مناسب، افزایش قیمت خرید تضمینی متناسب با نرخ های جهانی، کنترل قاچاق پوشاک و حمایت همه جانبه از کشاورزان شدنی است.   بی لطفی دولت به بخش کشاورزی/واردات بی رویه ضربه مهلکی بر خودکفایی پنبه وارد کرد   مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، با انتقاد از این مسئله که دولت نگاه تولید محور به بخش کشاورزی ندارد، اظهار کرد: دولت در قیمت تضمینی، ممنوعیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی کم لطفی کرده است.   وی با اشاره به اینکه دولت بار‌ها به بخش کشاورزی کم لطفی کرده است، افزود: پنبه مصداق بارز این موضوع است چرا که قیمت تضمینی این محصول به حدی پایین است که کشاورزان ترجیج می‌دهند محصول دیگری بکارند یا حداقل کشت کمتری داشته باشند.   اسدی با اشاره به اینکه واردات بی رویه محصول ضربه مهلکی به خودکفایی پنبه وارد کرده است، بیان کرد: با وجود پتانسیل و استعداد کشت پنبه در داخل بدیهی است که در تامین نیاز کشور حداقل باید خودکفا باشیم تا از خروج ارز جلوگیری کنیم.   عضو شورای مرکزی خانه کشاورز واردات بی رویه پنبه را ناشی از سو مدیریت مسئولان دانست و گفت: اگرچه بنده بار‌ها اعلام کرده ام که هیچ رابطه‌ای بین دولت و خودکفایی گندم وجود ندارد، اما مسئولان دولتی خود را پشت آمار تولید گندم پنهان می‌کنند و اذعان نمی‌کنند در خصوص تولید روغن، گوشت و پنبه در چه جایگاهی قرار دارند؟   او درباره تاثیر قاچاق پوشاک بر نابودی خودکفایی تولید پنبه افزود: اگرچه با قاچاق پوشاک از دیگر کشور‌ها نیاز به پنبه تولید داخل کمتر می‌شود، اما بی توجهی مسئولان و حمایت نکردن آن‌ها از تولیدکنندگان بخش کشاورزی عامل اصلی نابودی تولید پنبه در کشور به شمار می‌رود.   اسدی با انتقاد از این مسئله که وزارت جهاد کشاورزی سیاست گذاری مناسبی در بخش تولید ندارد، تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی در 2 دوره گذشته به موضوع مهمی همچون الگوی کشت بی توجه بود و تنها خود را پشت آمار تولید گندم قایم کرد و این امر موجب شد تا تولید محصولاتی همچون پنبه که در سال‌های نه چندان دور صادرکننده بودیم، دستخوش تغییر و تحولاتی قرار گیرد.   تامین 60 تا 70 درصد پنبه مورد نیاز کشور از طریق واردات/تعطیلی صنایع نساجی به سبب کمبود مواد اولیه   محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، با اشاره به اینکه ایران تا اوایل انقلاب صادرکننده پنبه به بیش از 100 کشور دنیا بود، اظهار کرد: 50 تا 60 درصد تولید پنبه تا اوایل انقلاب مازاد بر نیاز کشور بود که متاسفانه به سبب عملکرد نادرست در ارتباط با تولید پنبه نتوانستیم کشت محصول را به طور مکانیره رواج دهیم تا با کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره وری، درآمد کشاورزان را افزایش دهیم.   او با انتقاد از این مسئله که در بحث بازرگانی نتوانستیم بازار خوبی برای محصول ایجاد کنیم، افزود: بالا بودن قیمت تمام شده و مقرون به صرفه نبودن تولید موجب شد تا تولید سالانه پنبه افول پیدا کند و هم اکنون کشت این محصول به جایی رسیده است که 60 تا 70 درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود.   این مقام مقام مسئول با بیان اینکه بسیاری از صنایع نساجی به سبب کمبود مواد اولیه تعطیل شدند، بیان کرد: هم اکنون کشت پنبه در اکثر استان‌های گلستان، مازندران، فارس و تهران به حداقل خود رسیده است، در حالیکه با حمایت دولت از تولیدکنندگان و تعیین قیمت عادلانه پنبه امکان خودکفایی مجدد در تولید این محصول در استان‌هایی که پتانسیل تولید پنبه را دارند، دور از انتظار نیست.   ملک زاده با تاکید بر واردات ماشین آلات و بذر مورد نیاز گفت: با توجه به بالا بودن دستمزد نیروی انسانی، واردات ماشین آلات و تکنولوژی‌های روز دنیا و همچنین بذر مرغوب در کاهش هزینه‌های تولید و خودکفایی پنبه تاثیر بسزایی دارد.   واردات چمدانی و رسمی پوشاک، تولید پنبه را به ورطه نابودی کشاند   محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه، سطح زیر کشت پنبه در سال زراعی جدید را 82 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: هم اکنون در استان‌های گلستان و اردبیل، پنبه کاران با آفت کرم غوزه و سنک در مزارع پنبه مواجه هستند که خوشبختانه مسئولان سازمان حفظ نباتات با حضور در مزارع، راهنمایی و مشورت لازم در خصوص جمعیت آفات را به تولیدکنندگان می‌دهند.   وی از افزایش 15 تا 20 درصدی تولید پنبه خبر داد و افزود: با وجود افزایش 15 درصدی سطح زیر کشت انتظار داریم که 200 هزار تن وش پنبه برداشت و حدود 60 هزار تن پنبه تصفیه شده تولید شود.   کاویانی با اشاره به اینکه سالانه صنایع نساجی در حالت عادی 100 تا 120 هزار تن پنبه استفاده می‌کند، بیان کرد: اگرچه ظرفیت صنایع نساجی بیش از این رقم است، اما واردات رسمی و چمدانی پارچه و لباس در چند سال اخیر بر صنعت نساجی تاثیر سو گذاشت.   مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: امسال در صورت تحقق تولید 60 هزار تن پنبه تصفیه شده، رقمی حدود 50 تا 60 هزارتن نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.   کاویانی درباره اینکه آیا امکان خوداتکایی تولید پنبه در کشور وجود دارد، افزود: وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد که سطح زیر کشت پنبه در دامنه 80 تا 85 هزار هکتار بماند، اما در مقابل عملکرد تولید را به 4 تا 5 تن در هکتار افزایش دهد که در صورت تحقق این امر خودکفایی پنبه دور از انتظار نیست.   او توزیع بذور پرمحصول میان کشاورزان، استفاده از تکنولوژی مناسب و قیمت مناسب محصول را از جمله عوامل افزایش تولید پنبه اعلام کرد و گفت: هم اکنون قیمت بالای برنج در استان‌های شمالی مانع کشت پنبه شده است، از این رو تا زمانیکه تکنولوژی کامل نشود، نباید انتظار خودکفایی محصول را داشت. گرچه سابقه تولید 300 هزار تن پنبه و صادرات 100 هزار تن پنبه تنها از استان گلستان را داشتیم.   این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه قیمت تضمینی پنبه جوابگوی هزینه کشاورزان نیست، تصریح کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو وش پنبه 3 هزار و 600 تومان است، در حالیکه انتظار داریم هر کیلو وش حداقل با نرخ 7 تا 8 هزار تومان از کشاورزان خریداری شود.   اجرا نشدن الگوی کشت، کشاورزان پنبه کار را سرگردان کرد   علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی، درباره دلایل نابودی خودکفایی طلای سفید در کشور اظهار کرد: تا زمانیکه الگوی کشت در کشور اجرا نشود و آمار دقیقی از تولید محصولات کشاورزی از جمله پنبه در دسترس نباشد، همه ساله به سبب ایجاد برخی هجمه‌ها از تولید عقب می‌مانیم.   او افزود: در دهه 80، تولید پنبه به جایی رسیده بود که نه تنها نیاز کشور را در داخل تامین می‌کردیم، بلکه صادر کننده بودیم که متاسفانه بی توجهی مسئولان به اجرای الگوی کشت موجب شد تا تولیدکنندگان در تولید پنبه سرگردان شوند و به سراغ کشت دیگر محصولات روند.   خان محمدی با اشاره به اینکه بی توجهی دولت به بخش کشاورزی منجر به واردات پنبه شد، بیان کرد: بی توجهی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به اجرای الگوی کشت، قیمت پایین خرید تضمینی و نبود حمایت لازم از تولیدکنندگان پنبه موجب شد تا صنایع نساجی برای تامین نیاز خود به واردات روی بیاورند، در حالیکه به سبب شرایط مساعد اقلیمی با برنامه ریزی مدون برای تولید، دستیابی به خودکفایی مجدد تولید پنبه دور از انتظار نیست.   مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه مصوبه الگوی کشت مربوط به دهه 80 است، از این رو کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید وارد شوند و از دولت بخواهند که این مصوبه را اجرا کند.   به گفته او، زراعت سخت پنبه در برابر سایر کشت ها، نبود صرفه اقتصادی تولید این محصول ناشی از قیمت پایین خرید تضمینی و نوسان سایر محصولات کشاورزی موجب شده تا کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصولات روند و در نهایت ایران از کشور صادرکننده پنبه به وارد کننده تبدیل شود.   خان محمدی درباره تاثیر قاچاق پوشاک بر نابودی تولید طلای سفید تصریح کرد: اگرچه قاچاق پوشاک به تنهایی تاثیری بر قاچاق ندارد، اما کاهش ارزش پول ملی، پایین بودن قیمت تمام شده تولید در دیگر کشور‌ها و عدم رقابت تولیدکنندگان داخل و خارج موجب شد تا تولید پنبه در کشور نابود و تولیدکنندگان از چرخه تولید یکی پس از دیگری خارج شوند.   وابستگی شدید تولید پنبه به صنایع فرآوری/محدودیتی برای کشت پنبه در کشور وجود ندارد   عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه ایران در تولید پنبه رتبه اول در منطقه خاورمیانه را دارا بود، اظهار کرد: با وجود انکه تولید برخی محصولات کشاورزی از جمله پنبه وابستگی شدیدی به صنایع فرآوری دارد، از این رو فراهم نبودن صنایع فراوری مورد نیاز در کشور موجب شده تا محصول تولیدی روی دست کشاورز باقی بماند.   او افزود: در سال‌های نه چندان دور، ایران علاوه بر تامین البسه و صنایع نساجی داخل، بخشی از نیاز کشور‌های همسایه را جوابگو بود که با تعطیلی کارخانجات نساجی و صنایع تبدیلی پنبه، محصول روی دست کشاورزان باقی ماند و همین امر موجب شد تا تولیدکننده دیگر رغبتی به کشت این محصول نداشته باشد.   پاپی زاده ادامه داد: هم اکنون کشور ترکیه یکی از قطب‌های اصلی تولید منسوجات به شمار می‌رود که کشور ما یکی از مشتریات اصلی محصولات نساجی و البسه از این کشور است.   او حمایت دولت ترکیه از صنایع نساجی و خرید پنبه با قیمت مناسب از کشاورز را دلیل اصلی رونق کشت محصول دانست و گفت: با توجه به انکه صنایع بزرگ نساجی در این کشور ایجاد شده است، هم اکنون کشور ترکیه واردات پنبه را از دیگر کشور‌ها انجام می‌دهد.   عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه محدودیتی برای کشت پنبه در کشور وجود ندارد، بیان کرد: در مناطق مختلف کشور پتانسیل و ظرفیت برای تولید پنبه وجود وجود دارد و تنها نیاز است مسئولان امر با حمایت‌های لازم کشاورزان را به کشت این زراعت سوق دهند چرا که با توسعه کشت پنبه علاوه بر خودکفایی در تامین نیاز صنایع نساجی این امکان وجود دارد که 10 تا 15 درصد روغن مورد نیاز کشور از دانه پنبه تامین شود.   او با اشاره به اینکه قاچاق پوشاک ضربه مهلکی بر خودکفایی پنبه و صنایع نساجی وارد می‌کند، بیان کرد: با از بین رفتن صنایع نساجی، کشاورزان در یک دوره از کشت پنبه خودداری کردند و به سراغ کشت دیگر محصولات رفتند، به همین خاطر دولت برای توسعه کشت پنبه و جلوگیری از قاچاق انواع محصولات نساجی باید نهاده مورد نیاز کشاورزان را تامین و از آن‌ها حمایت‌های لازم را داشته باشد چرا که قاچاق محصولات نساجی به معنای ایجاد اشتغال برای کشور‌های خارجی است.   پاپی زاده در پایان با انتقاد از این مسئله که دولت در زمینه مبارزه با قاچاق محصولات نساجی عملکرد مطلوبی نداشته است، تصریح کرد: دولت با اعمال تعرفه سنگین و کنترل مبادی ورودی باید جلوی این امر را بگیرد تا کشاورزان بتوانند با خیال آسوده به تولید ادامه دهند.   منبع:باشگاه خبرنگاران   انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۷۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همراه پرخرج

  واردات تلفن همراه در فروردین
آمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
 
راه‌های کاهش ارزبری 
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در  سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه‌ مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه ‌شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای با‌کیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است. 

واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته 
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش‌ ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.