نظر متفاوت علی مطهری درباره به رفراندوم گذاشتن لوایح چهارگانه افایتیاف
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۷۷۱۱
علی مطهری نماینده مردم تهران، با یادآوری اصل ۵۹ قانون اساسی درباره «رفراندوم»، گفت: بر اساس قانون موضوع رفراندوم باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد و پس از تایید مقام رهبری توسط وزارت کشور اجرا شود.
وی تصریح کرد: «موضوع» رفراندوم از اهمیت فراوانی برخوردار است، برخی موضوعات تخصصی و غیرقابل نظرخواهی است، بنابراین هر موضوعی را نمیتوان به رفراندوم گذاشت به عنوان مثال مسائل اعتقادی و ایدئولوژیک را نمیتوان به رفراندوم گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لوایح چهارگانه موضوعات تخصصی هستند
مطهری یادآور شد: مسائل سیاسی، اقتصادی و برخی از مسائل اجتماعی که نظر مردم در تعیین تکلیف آن موثر باشد را میتوان به رفراندوم گذاشت، البته برخی معتقدند که لوایح چهارگانه را باید به رفراندوم گذاشت در حالی که این لوایح موضوعات تخصصی هستند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط جامعه آماده برگزاری رفراندوم است، تاکید کرد: همه چیز به موضوعی که قرار است به رفراندوم گذاشته شود، بستگی دارد.
۲۱۷۲۱۵
کد خبر 1291077منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی مطهری رفراندوم باشگاه پرسپولیس لیگ برتر نوزدهم باشگاه استقلال ایالات متحده آمریکا محمد یزدی نفتکش صادق لاریجانی شهرداری تهران دونالد ترامپ محمدجواد ظریف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۷۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدل جدید اعتبارسنجی بانکی امسال عملیاتی میشود
امتداد - با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبارسنجی عواملی مثل محکومیت مالی، جرایم رانندگی و صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته میشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانکها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانکها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایینتر تنزل پیدا میکند.
وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه میشود سابقه محکومیتهای مالی است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانهها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام میکنند از دهکهای پایین جامعه هستند دیگر نمیتوانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانهها تعیین میشود.
محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیقتر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند میتوانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند، اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمیتواند توصیه درستی باشد.
محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته میشود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمیشود.
منبع: ایلنا
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.