کیفرخواست باند جهانبانی از متهمان بانک سرمایه قرائت شد

به گزارش ایرنا، کیفرخواست متهمان بانک سرمایه در نخستین جلسه دادگاه این متهمان با ریاست اسدالله مسعودی مقام قرائت شد.

رسول قهرمانی نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: در این پرونده اتهامات جهانبانی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ۶۰۴ میلیارد تومان به منظور صدور حکم تقدیم دادگاه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس کیفرخواست قرائت شده محمدرضا جهانبانی فرزند علی متهم ردیف اول این پرونده به تأسیس شرکت‌های صوری مختلف و مدیریت آن‌ها برای اخذ وام از بانک سرمایه متهم شد.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان گفت: در این پرونده اتهامات جهانبانی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ۶۰۴ میلیارد تومان به منظور صدور حکم تقدیم دادگاه می‌شود.

وی افزود: جهانبانی به همراه گروه زیرمجموعه خود طی سالهای ۹۲ تا ۹۴ با استفاده از شرکتهای بدون فعالیت و صدور فاکتورهای صوری دال بر فعالیت میان این شرکتها از بانک سرمایه تسهیلات کلان می‌گیرد و حسب تحقیقات، جهانبانی خود مدیرعامل شرکت تجارتی ابرار بوده و چندین نفر از دوستان و بستگان خود را به عنوان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سایر شرکت‌ها گماشته است. شرکتهای شکوه نور احسان، تجارت نفت البرز، افضل حکمت، سروش تجارت برین، جهان تجارت تیوا، و شکوه نوآوران آفتاب از جمله شرکتهای زیرمجموعه وی بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: تسهیلات پس از دریافت توسط این شرکتها به حساب شرکت تجارت‌نور ابرار واریز می‌شد و مدیریت وجوه در اختیار جهانبانی بود.  شرکت تجارت نور احسان سه فقره تسهیلات  جمعا به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان، شرکت افضل حکمت یک مرحله تسهیلات به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب دو فقره قرارداد، شرکت تجارت برین دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۸۶ میلیارد تومان در قالب ۱۷ فقره قرارداد، شرکت جهان تجارت تیوا دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۲ فقره قرارداد، شرکت شکوه نوآوران آفتاب یک مرحله تسهیلات در قالب ۱۶ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان، شرکت تجارت نفت البرز ۳ مرحله تسهیلات در قالب ۲۰ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان ا ز بانک سرمایه دریافت کردند که تمام این تسهیلات به دلیل عدم پرداخت در زمان سررسید و به رغم تمهیدات چند باره در حالت مشکوک‌الوصول قرار دارد.

براساس این گزارش، محمدرضا جهانبانی، احمد یوسفی کوپایی، مالک خداشاهی، حمید فراهانی‌خواه، مهدی اللهیاری، ابوالحسن خداشاهی، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی از متهمان این پرونده هستند که قاضی مسعودی مقام اعلام کرد: اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و میزان ۶۰۴ میلیارد تومان از طریق جعل فاکتورها است.

بر اساس کیفرخواست، شرکت های صوری تاسیس شده توسط بستگان جهانبانی تحت عناوین مختلف و با هماهنگی برخی کارمندان شعب بانک سرمایه مبالغ هنگفتی وام دریافت کرده و این مبالغ در نهایت به حساب شرکت توسعه تجارت نور ابرار به مدیریت وی واریز شده است.  

هر کدام از شرکت های صوری تاسیس شده توسط گروه جهانبانی در چند مرحله وام های کلان گرفته و هر بار با زدوبند وام ها را تصفیه و سپس وام بزرگ تری گرفته اند.

شرکت های صوری گروه جهانبانی با ارایه ۱۰ درصد سپرده مسدودی، ۱۰ درصد وثیقه ملکی و ۸۰ درصد چک و سفته وام ها را دریافت کرده اند.  

وثیقه های ملکی ارایه شده متعلق به مردم بوده و گروه جهانبانی با ارایه وام و فریب صاحبان آنها و گرفتن وکالت بلاعزل، این املاک را تصاحب و برای گرفتن تسهیلات بیشتر در اختیار بانک سرمایه قرار داده اند.

پرداخت نشدن اقساط تسهیلات توسط گروه جهانبانی در مواردی منجر به توقیف املاک افراد فریب خورده توسط بانک سرمایه شده است.

قراردادهای بانک سرمایه با شرکت های صوری تحت هدایت جهانبانی به عقد مشارکت مدنی انجام شده و اغلب قراردادها دارای کسری وثیقه جهت اخذ تسهیلات است.

باتوجه به وصول نشدن تسهیلات ارایه شده به شرکت های صوری گروه جهانبانی، این تسهیلات در سرفصل تسهیلات مشکوک الوصول بانک سرمایه قرار گرفته اند.  

گروه تحت مدیریت جهانبانی به منظور رفع مسیولیت از مدیران هر کدام از شرکت های صوری، در هر مرحله از گرفتن تسهیلات، اعضای هیات مدیره را تغییر داده است.  

شرکت های شکوه نور احسان، تجارت نصر البرز، سروش تجارت برین، شرکت شکوه نوآوران آفتاب از جمله شرکت های صوری تاسیس شده توسط گروه جهانبانی هستند.

احمد یوسفی کوپایی، مالک خداشاهی، حمید فرحانی خواه، مهدی الهیاری، ابوالحسن خداشاهی، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی متهمان این پرونده هستند که به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع متهم هستند.

نماینده دادستان با اشاره به شگرد محمدرضا جهانبانی از بدهکارا ن کلان بانک سرمایه در تهیه وثایق ملکی برای دریافت تسهیلات گفت: این فرد با عنوان پرداخت وام به مردم ۱۷۰ فقره از سند ملکی آنها را دریافت و در رهن بانک گذاشته است. در بررس وثایق ارسالی به بانکها در قبال اعطای تسهیلات، بخش اول وثایق ارسالی ۱۰ درصد از مبلغ تسهیلات است که سپرده مسدودی بوده و در هر مرحله از تمدیدها چند فقره از این ۱۰ درصدها تمدید شده است.

قهرمانی گفت: بخش دوم وثایق وثیقه ملکی که حسب مستندات و تحقیقات صورت گرفته جهانبانی با مشارکت فردی به نام مهرداد کهرام اسناد ملکی ۱۷۰ نفر از مردم را به بهانه پرداخت وام دریافت کرده و جهت وثیقه دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار داده است.  جهانبانی پس از ارزیابی املاک ۲۵ تا ۴۰ درصد مبلغ ملک را نقدا به مالکین پرداخت و سپس از آنها رضایت‌ تام‌الاختیار و بلاعزل دریافت و از این طریق وثیقه‌های ملکی تسهیلات را تامین می‌کرد.

وی اضافه کرد: توافق میان جهانبانی و مهرداد کهرام و پرداخت ۶ درصد از ارزیابی املاک به عنوان حق حساب به کهرام، مذاکره کهرام با مالکین، ارزیابی ملک توسط بانک و پرداخت ۲۵ تا ۴۰ درصد مبلغ ارزیابی به مالکین به اسم وام، اخذ وکالت بلاعزل از مالکین و عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک، مراحل عملیات جهانبانی برای استفاده از املاک مردم بوده و جهانبانی حدود ۱۷۰ فقره از املاک مردم را در رهن بانک قرار داده و با توجه به بازپرداخت نکردن تسهیلات دریافتی امکان فک‌رهن از سوی بانک وجود ندارد و بانک نیز برای تملک املاک مردم اقدام کرده است.

به گفته قهرمانی، با توجه به اعلام بانک مرکزی دایر بر کلان بودن تسهیلات دریافتی اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان در این پرونده محرز است که باتوجه به هزینه نشدن تسهیلات در محل خود اتهام خیانت در امانت نیز در این پرونده قابل رسیدگی است.

نماینده دادستان با اشاره به اعلام اسامی متهمان این پرونده، گفت: محمدرضا جهانبانی از تاریخ ۶ دی‌ماه سال ۹۵ بازداشت و متهم ابه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان و احمد یوسفی کوپایی با قرار وثیقه آزاد و متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احساناست.

قهرمانی افزود: مالک خداشاهی، آزاد با قرار وثیقه و به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان، حمید فراهانی‌خواه، آزاد با قرار وثیقه و متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان و مهدی اللهیاری، آزاد با قرار وثیقه و متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز است.

وی اضافه کرد: همچنین  ابوالحسن خداشاهی، آزاد متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز،  مصطفی خداشاهی، و متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت افضل حکمت،  امین خداشاهی متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین،  بهزاد خداشاهی، متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین،  عمار صالحی،  متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت جهان‌تجارت تیوا و محمدرضا کریمی،  متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا است و با قرار وثیقه آزاد هستند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۹۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایه‌گذاری ثابت است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -

مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند ‌‌و شامل شرکت های بزرگ می شود.

طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.

وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آن‌ها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.

طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.

انتهای پیام/