به نقل از «بیتوته»

رئیسی: آزادی نفتکش کافی نیست و باید خسارت بدهند/ در اجرای عدالت، هیچ خط قرمزی جز قانون نداریم

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۲۲۷۰

رئیس قوه قضاییه با اشاره به آزادی نفتکش آدریان دریا «گریس-1» با حکم دیوان عالی جبل الطارق، بر ضرورت پیگیری های حقوقی برای دریافت خسارت از توقیف کنندگان این نفتکش تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، تصریح کرد: خداوند با اعطای ولایت امیرالمومنین (ع) و فرزندان بزرگوار ایشان بر بشریت منت نهاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولایت عطیه‌ای الهی برای همه بندگان و عوالم هستی است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز خدا را شاکریم که جلوه ولایت را در نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم، ولایت فقیه و حاکمیت فقه و آموزه های دین را از برکات غدیر دانست و ادامه داد: در این جلوه، آنچه از خوبی‌ها و برکات می بینیم ناشی از برکات ولایت است؛ لذا با همه عربده کشی ها و ظلم و تعدی دشمنان، تمام ترفندها، مکرها و حیله هایشان نقش بر آب است چون این نظام، جلوه ولایت علوی است. اگر امروز نهیب ولی فقیه عادل در راس نظام اسلامی و اقتدار جمهوری اسلامی، دشمن را مستاصل کرده است، همگی از برکات ولایت علوی در نظام است که باید شکرگزار آن باشیم و شکرگزاری نیز تنها در گرو ولایت پذیری است.

آیت الله رئیسی، رفع توقیف نفتکش آدریان دریا (گریس-1) با حکم دیوان عالی جبل الطارق را نمونه ای از شکست دشمن در روزهای اخیر دانست و تاکید کرد: این میزان از توقیف، صرفا با آزادسازی جبران نمی شود بلکه باید با پیگیری های حقوقی، خسارت دریافت شود تا درس عبرتی باشد برای همه آنها که بر خلاف موازین بین المللی اقدام می کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اولین رکن ولایت علوی برای ما اجرای عدالت است، وضع قانون عادلانه، اجرای بدون تبعیض قانون و صدور حکم عادلانه را از مصادیق اجرای عدالت در سه قوه دانست و اظهار کرد: امروز مهم ترین پیام غدیر، اجرای عدالت در پرتو آموزه های دین و شریعت است و ما تردید نداریم که مردان و زنان صالح در جای جای این کشور با تمسک به قوانین اسلامی و اراده های پولادین، همواره مصمم به اجرای عدالت هستند.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: اجرای عدالت باید به گونه ای باشد که مردم آنرا احساس کنند. اینکه برخی می گویند به هر حال یک طرف از اجرای عدالت قضایی، ناراضی خواهد بود، حرف کامل و دقیقی نیست زیرا عدالت، امری فطری است و کسانی هم که به ظاهر از یک حکم ناراضی باشند، در خلوت خود از اجرای عدالت احساس رضایت می کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز برای ما مهمترین آموزه غدیر، اجرای عدالت است، به عزم دستگاه قضایی برای برخورد با همه مظاهر فساد و تبعیض اشاره و تصریح کرد: مصمم هستیم که با همه افراد حتی یقه سفیدها که فکر می کنند خط قرمز هستند و می توانند قانون را با استفاده از روابط و نفوذ خود دور بزنند، برخورد کنیم. ما در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی شناسیم.

آیت الله رئیسی گفت: همکاران بنده در دستگاه قضایی و همه مجریان قانون بدانند که اجرای عدالت، رضای خدا و مردم را در پی خواهد داشت و ناراضی بودن عده ای قلیل، به هیچ عنوان تعیین کننده و اثربخش نیست.

براساس این گزارش، در جلسه امروز شورای عالی قضایی، دستورالعملی به تصویب رسید که بر اساس آن کلیه دادگاه ها و دادسراها مکلف شدند برخی پرونده ها را پیش از طرح در محاکم، الزاما به شورای حل اختلاف جهت برقراری صلح و سازش ارجاع دهند.

براساس این دستورالعمل که به امضای رئیس قوه قضاییه رسید، ارجاع پرونده های مربوط به تمامی جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم واجد دو جنبه عمومی و خصوصی و کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی به شورای حل اختلاف با لحاظ شرایطی، الزامی شد.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۲۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.