به نقل از «بیتوته»

جهانگیری: حذف مقررات و موانع دست و پاگیر لازمه رونق تولید است

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۲۶۴۲

معاون اول رییس جمهوری لازمه رونق بخش تولید و بهبود فضای کسب و کار را حذف مقررات و موانع دست و پاگیر دانست و تاکید کرد: در شرایط خطیر فعلی کشور باید مقررات دست و پاگیر که مانع فعالیت بخش خصوصی و رونق تولید داخلی است، حذف شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به تدوین راهبردهای اصلی اقتصاد کشور و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری، افزود: در این راهبردها که برای مقابله با راهبرد فشار حداکثری آمریکا تدوین و ابلاغ شده، بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توان داخلی و گره گشایی از هر گونه موانع پیش روی رونق تولید و بهبود کسب و کار، دانش بنیان شدن اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد تاکید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت و همه نهادها مسئول اجرای دقیق این راهبردها هستند، خاطر نشان کرد: دولت مصمم است این راهبردها را به صورت دقیق اجرایی کند و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز باید با تمرکز جدی بر سرفصل های تدوین شده، بسترهای لازم را برای اجرای این راهبردها فراهم کند. ضمن آنکه همه دستگاه ها باید برای مقابله با سیاست فشار حداکثری آمریکا بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تمرکز کنند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی لازمه رونق بخش تولید و بهبود فضای کسب و کار را حذف مقررات و موانع دست و پاگیر دانست و تصریح کرد: در شرایط خطیر فعلی کشور باید مقررات دست و پاگیر که مانع فعالیت بخش خصوصی و رونق تولید داخلی است حذف شوند که در این زمینه هم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه از اختیارات کافی برای این منظور برخوردارند و می توانند در این زمینه ایفای نقش کنند.

جهانگیری با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در خصوص وضعیت موجود کالاهای اساسی در بنادر، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: افزایش موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور اتفاقی مثبت است اما از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که ماندگاری کالا در بنادر به مدت طولانی موجب آسیب دیدن برخی اقلام شود که این موضوع باید با دقت مدیریت شود.

معاون اول رییس جمهوری افزود: با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، باید واردات کالاهای اساسی مطابق با مصوبات و در سقف تعیین شده انجام شود چرا که واردات بیش از سقف تعیین شده هم نیاز به منابع ارزی بیشتر دارد و هم موجب ماندگاری کالا در بنادر و انبارها می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید روند تخلیه کالاهایی که در انبار بنادر "دپو" شده اند، تسریع شود، خاطر نشان کرد: اگر صاحبان کالا و واردکنندگان تمایلی به تخلیه کالای خود از بنادر ندارند باید با استفاده از روش ها و ساز و کارهای لازم، شرایطی فراهم شود تا زمان ماندگاری کالاها در انبار بنادر کاهش پیدا کند.

جهانگیری همچنین با اشاره به برخی دغدغه ها در خصوص کمبود ناوگان حمل و نقل برای خروج کالاها از انبارها و توزیع در استان های مختلف کشور، از وزیر راه و شهرسازی خواست جلسه ای را با حضور وزیر جهاد کشاورزی و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کند تا ضمن رفع دغدغه های موجود در خصوص کمبود ناوگان حمل و نقل کالا، ساز و کاری را برای سرعت بخشیدن به روند تخلیه کالا از انبارهای بنادر ایجاد کنند.

معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به زمانبر بودن فرایند صدور مجوز تخلیه کالا از بنادر توسط سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر لزوم مدیریت یکپارچه در این زمینه تاکید کرد و گفت: نباید به دلیل اینکه چند دستگاه متولی صدور مجوز هستند، باعث کندی در امر تخلیه کالا شود. باید این موضوع به نحوی مدیریت شود تا فرآیند صدور مجوز، به عاملی برای افزایش ماندگاری کالا در بنادر تبدیل نشود.

وی پس از استماع گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در باب عملیاتی شدن پروژه های اقتصاد مقاومتی و ارسال گزارش عملکرد از طریق سامانه "نیپا"، افزود: دستگاه هایی که تاکنون گزارش عملکرد خود را به طور کامل به دبیرخانه ارسال نکرده اند باید در اسرع وقت نسبت به تکمیل این گزارش ها اقدام کنند.

جهانگیری همچنین خواستار تعیین سازوکاری مشخص برای ارتباط دبیرخانه ستاد با قائم مقامان رییس ستاد در استان های مختلف کشور شد و گفت: وزرا و اعضای دولت که به عنوان جانشین رییس ستاد و معین در استان های مختلف کشور هستند باید از طریق سازوکاری مشخص با دبیرخانه ارتباط داشته باشند تا مطالب و تصمیمات در سفرهای استانی این افراد ثبت و ضبط شده و امکان پیگیری آن از طریق دبیرخانه ستاد وجود داشته باشد و دبیرخانه ستاد باید از تصمیمات ستاد های استانی اقتصاد مقاومتی پشتیبانی لازم را انجام د هد.

وزیر جهاد کشاورزی هم در این جلسه با بیان اینکه افزایش ذخیره سازی کالاهای اساسی مطابق برنامه و مصوبات سال گذشته و در چارچوب تکالیف انجام شده است، گفت: ماندگاری ذخایر راهبردی در انبارها امری طبیعی است چرا که این کالاها قرار است برای زمان کسری کالا در کشور مورد استفاده قرار گیرد بنابراین رسوب و ماندگاری ذخایر راهبردی در انبارهای کشور موضوعی نگران کننده نیست. اما موضوع نگران کننده این است که کالاهای اساسی در بنادر کشور دپو شود که باید هرچه سریعتر این کالاها به انبارهای مختلف در داخل کشور منتقل شوند.

وزیر راه و شهرسازی هم در این جلسه با بیان اینکه تأخیر تخلیه کالاها از بنادر کشور ناشی از کمبود در ناوگان حمل و نقل کشور نیست گفت: ناوگان حمل و نقل کشور از ظرفیت مناسبی برخوردار است و اگر کندی و تأخیری در ترخیص کالا و توزیع صورت می گیرد، معمولا به دلیل عدم اراده صاحبان کالا برای تخلیه بار از انبار بنادر است.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشی از عملکرد سامانه نیپا و وضعیت تکمیل و ارسال منشور پروژه های اقتصاد مقاومتی سال ۹۸ در این سامانه از سوی دستگاه های اجرایی ارائه شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این نشست گزارشی از وضعیت موجود کالاهای اساسی در بنادر کشور ارائه کرد و گفت: موجودی کالاهای اساسی طی شش ماه اخیر در بنادر جنوبی ۵۵ درصد و در بنادر شمالی ۲۵ درصد افزایش داشته و موجودی کالا در بندر امام خمینی (ره) ‌ که هاب کالاهای اساسی کشور است نسبت به سال گذشته ۸۱ درصد افزایش داشته است.

محمد راستاد در ادامه به تشریح برخی چالش های وضع موجود در خصوص ماندگاری کالا در بنادر پرداخت و پایین بودن تعرفه های انبارداری، کمبود ظرفیت انبارهای داخلی کشور جهت دپوی کالاهای اساسی و عدم توزیع متوازن کالاهای اساسی به بنادر کشور را از جمله عوامل ماندگاری کالا در بنادر عنوان کرد.

در ادامه این جلسه راهکارهای سرعت بخشیدن به روند تخلیه کالاهای اساسی و حذف عوامل ماندگاری کالا در انبار بنادر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد جلساتی در این خصوص برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ و نتایج آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش داده شود.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۲۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقیف ۱۰۵۰ بسته شکر بسته بندی غیر استاندارد در استان کرمانشاه

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، معاون ارزیابی و انطباق اداره کل با اعلان خبر توقیف ۱۰۵۰ بسته شکر بسته بندی به دلیل عدم رعایت الزامات استاندارد، ضمن تاکید بر نظارت جدی و بازرسی‌های مداوم کارشناسان استاندارد کرمانشاه از کلیه مراکز تولید، عرضه و فروش کالا بیان نمود در راستای اهداف سازمانی خویش کارشناسان این اداره کل تمام سعی و تلاش خود را برای انجام بهینه مسئولیت‌های محوله به کار بسته و همواره نظارت دقیق خود را بر تولید و عرضه کالا‌های مشمول مقررات استاندارد اجباری انجام می‌دهد.
محمد نژاد ادامه داد: دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد و درج کد ده رقمی در زیر نشان ملی استاندارد، برای تولید فرآورده‌های مشمول مقررات استاندارد، اجباری است.
وی اظهار کرد: چنانچه واحد‌های تولیدی محصولات بدون کیفیت و فاقد استاندارد‌های لازم تولید کنند بنابر مقررات مصرحه در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، با برخورد قضایی اعم از جریمه نقدی و حبس مواجه می‌شوند.
محمد نژاد ضمن تاکید برلزوم استانداردسازی واحد‌های تولیدی مشمول مقررات استاندارد گفت: شهروندان برای آگاهی از اصالت و اعتبار پروانه کاربرد نشان استاندارد، کد ده رقمی درج شده زیر نشان استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نمایند و در صورت مشاهده محصولات فاقد نشان استاندارد یا فاقد کد ده رقمی درج شده زیر نشان استاندارد، موضوع را به اداره کل استاندارد اعلام نمایند.