روند رسیدگی به پروندههای خسارت سیل در بخش کشاورزی خوزستان بهکندی پیش میرود
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۴۴۱۳
استاندار خوزستان گفت: تاکنون در مجموع رسیدگی به مناطق سیلزده خوب بوده اما در بخش کشاورزی روند رسیدگی به پروندههای خسارات بهکندی پیش میرود. ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۱ استانها خوزستان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان امروز در جلسه ستاد بازسازی مناطق سیلزده که در اداره کل مدیریت بحران برگزار شد با بیان اینکه تاکنون 3هزار پرونده خسارت در بخش کشاورزی پرداخت شده است اظهار داشت: متأسفانه روند رسیدگی به پروندهها بهکندی پیش میرود و اگر با همین روال انجام شود تا 8 ماه دیگر ادامه پیدا میکند و مردم بهحق خود نمیرسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به علل کندی روند پرداخت خسارات افزود: مشکل در پژوهشگاه فضایی و عدم هماهنگی بین دستگاهها بوده زیرا قرار است این مشکلات به دولت و ستاد بازسازی انعکاس داده شود تا به روند رسیدگی به پرداخت خسارات سرعت بخشیده شود.
استاندار خوزستان گفت: بنیاد مسکن ساخت و تعمیر واحدهای مسکونی را شروع کرده اما برای ادامه عملیات فاز دوم اعتبارات هنوز ابلاغ نشده که بانک مرکزی این مورد را ابلاغ کرده و امیدواریم هرچه سریعتر به بانکهای استان ابلاغ شود.
سیلاب 20 میلیارد تومان به مساجد و بقاع امامزادگان لرستان خسارت زدهشدار وقوع سیلاب در برخی مناطق کشور طی امروز و فرداگزارش نهایی سیلاب گلستان تهیه شد؛ ارسال گزارش به بازرسیکل کشور تا 3 روز آیندوی ادامه: در این جلسه قرار شد بهمنظور تسریع در پرداخت خسارات، بنیاد مسکن پروندهها را جهت بررسی به بانکهای استان ارسال کند تا به محض اینکه اعتبارات به بانکها داده شد بدون اتلاف وقت پرداختها صورت گیرد.
شریعتی به تعیین تکلیف حریم بستر 143 روستا اشاره کرد و گفت: 57 روستا باقیمانده که بنا شد تا هفته آینده تعیین تکلیف شوند همچنین درباره چگونگی احداث سیل بندها صحبتهایی شد.
وی با بیان اینکه تاکنون در مجموع رسیدگی خوب بوده به جز در بخش کشاورز که بسیار پیشروی کندی داشته است، تصریح کرد: دایکهای مرزی بهصورت عمده بسته شده جزو دو مورد مهم که قرار شد سازمان آب و برق خوزستان ظرف 10 روز آینده و مناطق نفتخیز و گاز این دو مورد را انجام خواهند دهند.
استاندار خوزستان با بیان اینکه دمای هوای بالا سبب کمبود نیروی کار شده و همچنین برای بتنریزی مشکلاتی وجود دارد، ادامه داد: مشکلات مربوط به درمانگاهها، مدارس و راههای روستایی در حال پیگیری است تا سریعتر برطرف شوند.
وی درباره پرداخت خسارات زلزله مسجدسلیمان اظهار داشت: اعتبارات جبران خسارات ابلاغ و تخصیص داده شده و منتظریم تا بانک عامل مشخص شود که نظر ما بانک مسکن مسجدسلیمان بوده همچنین بنیاد مسکن کمیتههای خود را تشکیل داده و در حال انجام هماهنگیهای لازم برای ساخت و تعمیرات است.
انتهای پیام/ ح
R41468/P/S6,57/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۴۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۴ میلیاردریالی قاچاقچی سیگار در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان انواع سیگار خارجی را در آزادراه زنجان _ قزوین از یک دستگاه خودروی سواری وانت کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی بااشاره به اینکه پرونده قاچاق انواع سیگار خارجی در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد، افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: با قطعیت یافتن حکم در شعبه تجدید نظر و پیگیری شعبه اجرای احکام، جریمه تعیین شده وصول و پرونده مختومه شد.
مظفری از تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلف گرانفروشی در استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندههای حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
وی، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها را زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته ذکر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه پروندههای وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی میشود، گفت: رسیدگی به پروندههای کلان مربوط به پروندههای قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص میدهد.