افزایش موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور/کالا‌ها از بنادر سریع تخلیه شود
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۴۵۰۷
معاون اول رییس جمهور ضمن مثبت ارزیابی کردن گزارش سازمان بنادر از وضعیت موجود کالاهای اساسی در بنادر کشور، گفت: افزایش موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور اتفاق مطلوبی است و باید تخلیه کالا سریع انجام شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در خصوص وضعیت موجود کالاهای اساسی در بنادر، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و افزود: افزایش موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور اتفاقی مثبت است، اما از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که ماندگاری کالا در بنادر به مدت طولانی موجب آسیب دیدن برخی اقلام شود که این موضوع باید با دقت مدیریت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، باید واردات کالاهای اساسی مطابق با مصوبات و در سقف تعیین شده انجام شود چرا که واردات بیش از سقف تعیین شده هم نیاز به منابع ارزی بیشتر دارد و هم موجب ماندگاری کالا در بنادر و انبارها می‌شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید روند تخلیه کالا‌هایی که در انبار بنادر دپو شده اند، تسریع شود، خاطر نشان کرد: اگر صاحبان کالا و واردکنندگان تمایلی به تخلیه کالای خود از بنادر ندارند باید با استفاده از روش‌ها و ساز و کار‌های لازم، شرایطی فراهم شود تا زمان ماندگاری کالا‌ها در انبار بنادر کاهش پیدا کند.
جهانگیری همچنین با اشاره به برخی دغدغه‌ها در خصوص کمبود ناوگان حمل و نقل برای خروج کالا‌ها از انبارها و توزیع در استان‌های مختلف کشور، از وزیر راه و شهرسازی خواست جلسه‌ای را با حضور وزیر جهاد کشاورزی و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کند تا ضمن رفع دغدغه‌های موجود در خصوص کمبود ناوگان حمل و نقل کالا، ساز و کاری را برای سرعت بخشیدن به روند تخلیه کالا از انبارهای بنادر ایجاد کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به زمانبر بودن فرایند صدور مجوز تخلیه کالا از بنادر توسط سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر لزوم مدیریت یکپارچه در این زمینه تاکید کرد و گفت: نباید به دلیل اینکه چند دستگاه متولی صدور مجوز هستند، باعث کندی در امر تخلیه کالا شود. باید این موضوع به نحوی مدیریت شود تا فرآیند صدور مجوز، به عاملی برای افزایش ماندگاری کالا در بنادر تبدیل نشود.
وزیر جهاد کشاورزی هم در این جلسه با بیان اینکه افزایش ذخیره سازی کالاهای اساسی مطابق برنامه و مصوبات سال گذشته و در چارچوب تکالیف انجام شده است، گفت: ماندگاری ذخایر راهبردی در انبارها امری طبیعی است چرا که این کالا‌ها قرار است برای زمان کسری کالا در کشور مورد استفاده قرار گیرد بنابراین رسوب و ماندگاری ذخایر راهبردی در انبارهای کشور موضوعی نگران کننده نیست. اما موضوع نگران کننده این است که کالاهای اساسی در بنادر کشور دپو شود که باید هرچه سریعتر این کالا‌ها به انبارهای مختلف در داخل کشور منتقل شوند.
وزیر راه: تأخیر تخلیه کالا‌ها از بنادر کشور ناشی از کمبود در ناوگان حمل و نقل نیست
بنابراین گزارش وزیر راه و شهرسازی هم در این جلسه با بیان اینکه تأخیر تخلیه کالا‌ها از بنادر کشور ناشی از کمبود در ناوگان حمل و نقل کشور نیست، گفت: ناوگان حمل و نقل کشور از ظرفیت مناسبی برخوردار است و اگر کندی و تأخیری در ترخیص کالا و توزیع صورت می‌گیرد، معمولا به دلیل عدم اراده صاحبان کالا برای تخلیه بار از انبار بنادر است.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشی از عملکرد سامانه نیپا و وضعیت تکمیل و ارسال منشور پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سال ۹۸ در این سامانه از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه شد.
راستاد: رشد ۵۵ درصدی موجودی کالاهای اساسی طی شش ماه اخیر در بنادر جنوبی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این نشست گزارشی از وضعیت موجودکالا‌های اساسی در بنادر کشور ارائه کرد و گفت: موجودی کالاهای اساسی طی شش ماه اخیر در بنادر جنوبی ۵۵ درصد و در بنادر شمالی ۲۵ درصد افزایش داشته و موجودی کالا در بندر امام خمینی (ره) که هاب کالاهای اساسی کشور است نسبت به سال گذشته ۸۱ درصد افزایش داشته است.
محمد راستاد در ادامه به تشریح برخی چالش‌های وضع موجود در خصوص ماندگاری کالا در بنادر پرداخت و پایین بودن تعرفه‌های انبارداری، کمبود ظرفیت انبارهای داخلی کشور جهت دپوی کالاهای اساسی و عدم توزیع متوازن کالاهای اساسی به بنادر کشور را از جمله عوامل ماندگاری کالا در بنادر عنوان کرد.
در ادامه این جلسه راهکار‌های سرعت بخشیدن به روند تخلیه کالاهای اساسی و حذف عوامل ماندگاری کالا در انبار بنادر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد جلساتی در این خصوص برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ و نتایج آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش داده شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری معاون اول دولت ترخیص کالا بنادر کالاهای اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۴۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با نقطه مطلوب وضعیت بنادر ،گمرکات و انبارها فاصله داریم
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه استفاده شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، به ویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالا‌ها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.
قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحدهای آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آنها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آنها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!
رئیس قوه قضائيه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصاء دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آنها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده 477» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد