به نقل از «ایرنا»

۵۰ واحد تملیکی در خراسان رضوی به بنگاه های اقتصادی واگذار شد

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۵۶۲۵

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: بنگاه های اقتصادی نیاز به قوانینی دارند که روند فعالیت آنها را تسریع کند که در این راستا قوانین و مقرارت بسیاری را که در اجرا مشکلات یا موانعی بر سر راه بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده بودند جمع آوری کرده ایم.

علی رسولیان دوشنبه شب در حاشیه چهارمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: در دیدار استاندار خراسان رضوی  با رئیس مجلس شورای اسلامی برخی از این قوانین مطرح شد که دستور جدی برای رفع یا تصحیح آنها داده شد از جمله ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی که در واگذاری املاک تملیکی بانکها مانع ایجاد می کرد و درخواست اصلاح آن داده شد تا در سال رونق تولید بتوانیم واحد های بیشتری را واگذار کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: در فرایند اجرای قوانین بوروکراسی هایی وجود دارد که مشکلاتی ایجاد کرده است و به همین دلیل برخی بنگاههای اقتصادی علاقه مند به طی مسیر قانونی آن نیستند

لذا دستگاه ها موظف هستند در صدور مجوزهای قانونی تسهیلاتی را فراهم کنند.

وی گفت: در زمینه جمع بندی قوانینی که فرایند اجرایی را دچار مشکل می کنند تاکنون ۳۰ فرایند کسب مجوز احصا شده که این اقدام ادامه دارد.

رسولیان افزود: نشست امروز ۱۷ مصوبه داشت که در حوزه های تامین مالی و سرمایه درگردش، تقسیط مالیات برابر ابلاغیه جدید و همچنین تعیین تکلیف در حوزه تامین اجتماعی بود.

وی با بیان اینکه ستاد تسهیل فرصت جدی برای رونق تولید است اظهار داشت: در این نشست همچنین مقرر شد برای ۲ واحد اقتصادی از طریق ستاد تسهیل ملی که جزء اختیار استانی نیست تامین ارز انجام  شود.

وی گفت: از اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۲۰ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال به استان خراسان رضوی اختصاص پیدا کرده است که با جدیت پیگیر دریافت آن هستیم.

رسولیان افزود: ما به منابع ملی اکتفا نکرده ایم و کمیته تامین مالی با ریاست شورای هماهنگی بانکها در این استان فعال شده است.

وی اظهار داشت: گزارش های چهار ماهه بانکی نشان می دهد در بخش های کشاورزی و صنعت درصد پرداخت ها نسبت به سال گذشته افزایش خوبی داشته است  که این رویکرد به سوی تولید است و ما آن را تقویت خواهیم کرد.

وی گفت: براساس قانون، گروهی از خبرگان بانکها همراه چند نفر از متخصصان حوزه های اقتصادی انتخاب می شوند تا اختلافاتی را که در ستاد تسهیل وجود دارد بررسی کنند و نظر این گروه لازم الاجرا و قانونی است.

رسولیان افزود: به همین منظور بهترین کارشناسان بانکها و همچنین تشکلهای بخش خصوصی که در این حوزه مسئولیت دارند با نظر بخش خصوصی معرفی شده اند و منتظر ابلاغ احکام آنها از سوی بانک مرکزی هستیم.

در این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی مشکلات خود را با مسئولان استانی در میان گذاشتند.

۲۰۳۰/۶۰۵۳

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۵۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/