سکوت اصلاحات در برابر اقدامات ضدفساد رئیسی/ چه کسانی از فاش شدن ماهیت «دولت پنهان» می‌ترسند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۷۱۲۷
به گزارش جهان نيوز، سال‌هاست که اصلاح‌طلبان و چهره‌های رسانه‌ای آشنای آنها، با ژست دل‌نگرانی برای حقوق ملت و «شفافیت» و «آزادی مطبوعات» و «مبارزه با فساد»، سراپای نظام جمهوری اسلامی را به فساد متهم می کنند و خود را وارسته و منزه و مبرّی جلوه می دهند.
روی کار آمدن دولت روحانی، که عملا و رسما دولت اصلاح‌طلبان است و همان خطوط و سرفصل‌های آنان را در همه حوزه‌ها (بلکه با شتاب و شدت بیشتری) پیگیری می‌کند و همچنین سلطه اصلاحات بر شوراهای شهر و در اختیارداشتن بخش عمده کرسی‌های مجلس توسط ایشان و متحدان ایشان (تحت پوشش «اعتدال»)، و خروجی فساد، ناکارآمدی و سوءمدیریتی که در چند سال اخیر خود را عیان و آشکار کرده، گرچه توخالی بودن همه شعارهای این جریان را نشان داد و مشت پوچ آنان را در حکومت‌داری باز کرد، اما همچنان چهره‌های رادیکال این جریان که ید طولایی در فتنه‌انگیزی و عملیات روانی علیه نظام دارند (طبق مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب) حاضر نیستند کوچک‌ترین مسوولیتی در قبال این وضعیت بپذیرند و همچنان با مطرح کردن کلیدواژه‌هایی چون «دولت پنهان» در تلاش برای فرار از پاسخگویی و حفظ تتمه اعتبار خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارغ از همه این جنجال‌آفرینی‌ها، اوضاع آشفته اردوگاه اصلاحات و سردرگمی و کلافگی مفرط ایشان را از اظهارات اخیر غلامحسین کرباسچی(دبیرکل کارگزاران) و پیشنهاد تلویحی عبور از خاتمی و البته واکنش‌های متقابل درون-جریانی به این پیشنهاد، می‌توان ملاحظه کرد.
مصطفی تاجزاده، عضو مشترک دو تشکّل منحله سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، فردی که نامش با فتنه‌های امنیتی چون کوی دانشگاه در تیر ۷۸، غائله فرودگاه خرم‌آباد، تقلب در انتخابات مجلس ششم و فتنه ۸۸ گره خورده است، یکی از چهره‌های رسانه‌ای اصلی اصلاح‌طلبان است. او که سوابق امنیتی و جایگاه‌های حساس سیاسی را در کارنامه دارد، به لحاظ فکری هم جزو حلقه‌ای است که در نشریه«کیان»، در کنار چهره‌هایی چون سروش، گنجی، حجاریان، علوی‌تبار و دیگر تجدیدنظرطلبان جریان چپ در اوایل دهه ۷۰، مبانی استحاله در مبانی نظام را طراحی می کردند و بعدها در دولت اصلاحات به صورت رسمی شروع به اجرایی کردن پروژه‌های فکری خود نمودند.
تاجزاده بعد از آزادی از زندان (بابت محکومیت خود در فتنه ۸۸)، به طور عیان از پشیمانی خود و همفکرانش از انقلاب اسلامی گفته و عملا حکومت دینی را زیر سوال برده و می برد. او که به طور سیستمیک و هماهنگ با اتاق‌های فکر خاص، بی‌محابا به نهادهای انقلابی از قبیل شورای نگهبان، به جایگاه رهبری و نهادهای تحت مسوولیت ایشان و شخصیت‌های انقلابی هجمه می برد و از کوچک‌ترین بهانه‌ای برای تخطئه و زیر سوال بردن ساز و کارهایی چون نظارت استصوابی نمی‌گذرد، از مبدعان کلیدواژه «دولت پنهان» در توئیتر فارسی است تا با ارجاع دادن همه ناکارآمدی‌ها و مفاسد و سوءمدیریت‌ها در دولت و مجلس و شوراهای شهر (که با حمایت و عملیات رسانه ای و تبلیغاتی تاجزاده و هم‌جریانی‌های او روی کار آمدند) به این موجود مبهم و نامتعین، از زیر بار مسوولیت پاسخگویی بگریزد. جالب این جاست که تاجزاده، با وجود این که هیچ خط قرمزی در هجمه و حمله به ارکان مختلف نظام و انقلاب ندارد، از نبود «آزادی بیان» هم گلایه می‌کند!
در ۳ بهمن سال گذشته، در دومین مناظره تاجزاده با علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا، تاجزاده مدعی شد:
" دلیل عدم به نتیجه رسیدن مبارزه با فساد ضعف مفرط قوه قضاییه است. عمده مسئولین سیاسی انتخاب شده اند در حالی که باید از بین قضات شایسته انتخاب شوند. "
او افزود:
" تا وقتی رسانه های آزاد شکل نگیرد و به فساد جناحی برخورد شود مبارزه با فساد به جایی نخواهد رسید. "
او بار دیگر از فرصت استفاده کرد تا در لفافه ادعاهای ضدفساد خود، حمله دیگری به نظارت استصوابی و شورای نگهبان صورت دهد:
" فساد خیلی زیاد است که ریشه ی آن هم به نظارت استصوابی برمی گردد که انسان های درست را کنار می گذارند و نمی گذارند یک مدرس وارد مجلس شود و در مورد قوه قضاییه هم شاهد سکوت مطلق هستیم. "
البته تاجزاده در همین مناظره، حاضر به اظهارنظر در این مورد نشد که نقش فراکسیون امید مجلس و همپیمانان «اعتدالی» آن، که تاکید موکد و تکرار شخص لیدر اصلاحات نقش قابل ملاحظه‌ای در راه‌یافتن آنان به مجلس داشت، کدام گام مهم را درباره مقابله با فساد برداشتند و اصولا در کدام نطق و سخنرانی خود در کنار مساله «حصر» و نظارت استصوابی و حمله به صدا و سیما وحجاب اختیاری و مسایلی از این دست، به طور جدی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ورود کردند؟ همچنان که تاجزاده حاضر نشد در همین مناظره درباره مفاسد زنجیره‌ای در شوراهای شهر (که بدون نظارت شورای نگهبان انتخاب شدند و عمدتا در اختیار اصلاح‌طلبان هستند) کلامی سخن بگوید.
البته که چنته‌ی تاجزاده، که این‌چنین در هجمه به کلیت نظام و زیر سوال بردن ماهیت حکومت دینی و ارزش‌های انقلابی بی پرواست، در مبارزه با مفاسد اقتصادی پر از خالی است. او اگر هم از «مفاسد اقتصادی» در حساب شبکه‌های اجتماعی خود حرفی زده است، صرفا در کلیات و برای زیر سوال بردن جریان انقلابی و نهادهای انقلابی بوده است، اما حتی یک مورد از تاجزاده ثبت نشده که به فساد اقتصادی یا سوء مدیریت در دولت یا در عملکرد جریان اصلاحات و همپیمان اعتدالی آن، کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد کند! در عوض تصویر او در خوش و بش با یکی از مهره‌های مهم متهم به فساد اقتصادی، یعنی حسین فریدون، در اینترنت موجود است.
زاکانی در همان مناظره، در اشاره به همین سیاسی‌کاری عیان تاجزاده در ادعای ضدیت با فساد گفت:
اما میزان صداقت و راستگویی تاجزاده و «هم‌محفلی» های او را می توان از مواضع آنها نسبت به عملکرد ریاست جدید قوه قضاییه، آیت‌الله رئیسی، دریافت. به اذعان دوست و دشمن، آمدن آقای رئیسی به قوه قضاییه، در همین مدت زمان نسبتا کوتاه، آثار و نتایج خود را عیان و موجی از امیدواری در دل اقشار مختلف مردم برای تحقق مطالبات ضدفساد خود، ایجاد کرده است. عملکرد دستگاه قضا در هفته‌های اخیر، به صراحت نشان از آن دارد که رئیسی تا به اینجا در وعده خود، مبنی بر کنار گذاشتن ملاحظه و مماشات در مقابله با مفاسد اقتصادی، استوار بوده است.
روزی نیست که خبر از شروع دادگاه رسیدگی به جرایم باندها و حلقه‌های مختلف فساد در دستگاه‌های حاکمیتی، در رسانه‌ها منتشر نشود. موج بازداشت‌ها و برخوردها در دستگاه‌های مختلف در پیوند با پرونده های فساد، آغاز شده و تازه باید در نظر داشت که تنها بخشی از اخبار این بازداشت‌ها و برخوردها، رسانه‌ای می شود. مهم‌ترین وجه سیاست جدید دستگاه قضایی در برخورد با فساد، «فراجناحی» بودن آن است و این که در بازداشت و محاکمه، دیگر ملاحظه جناح و جریان و وابستگی‌های سیاسی نمی شود. اگر تا دیروز، امثال برادران ریخته‌گران در محافل خصوصی لاف می زدند که کسی را یارای برخورد با آنها نیست (به واسطه شبکه حمایتی که در طول سالیان برای خود ایجاد کرده بودند)، امروز هیچ مفسد یا متهم به فسادی نیست که به تن‌لرزه و تشویش نیافتاده باشد که شاید فردا نوبت اوست.
علاوه بر این که، اگر از یک سو، حکم حبس حسین فریدون(برادر رییس جمهور) صادر می شود، از سوی دیگر، خبر بازداشت حسن میرکاظمی(معروف به حسن رعیت) هم تایید می شود.
اگر تا دیروز «اکبر طبری»ها به پشتگرمی حامیان قدرتمند، خود را در برابر هر نوع پاسخگویی روئین‌تن می دیدند، امروز در گوشه بازداشتگاه باید خود را برای حساب پس دادن آماده کنند.
حسین فریدون
حسن میرکاظمی در کنار بابک زنجانی
اکبر طبری
اما در این رفت و آمد متهمان مفاسد اقتصادی به دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی، از تاجزاده و همفکران او صدایی در نیامده است و سکوتی سنگین در برابر اقدامات قوه قضاییه بر هم‌محفلی‌های تاجزاده حکمفرماست. این «علمداران» خودخوانده مبارزه با فساد، برای حفظ ظاهر هم یک توئیت، استوری یا پست برای تایید این اقدامات خرج نکرده‌اند. مدعیان وجود «دولت پنهان» - که آن را نهادهای حاکمیتی و در مقابل دولت می‌خوانند- ، به خوبی می دانند که از قضاء، کسانی که به خوبی «دولت پنهان» را می شناسند و در همین بازه زمانی کوتاه، گام‌های عملی و جدی در مقابله با آن برداشته‌اند، آیت الله رییسی و تیم او در قوه قضاییه و دستگاه‌های ضابط قضایی هستند که در برخورد با مفسدان، ملاحظه‌ای ندارند.
شاید این سکوت سنگین، ناشی از یک «شوک» بزرگ است. تاجزاده و دوستان و اعضای «محفل امنیتی» اصلاحات، تا دیروز از هیچ فرصتی برای هجمه به یک نهاد انقلابی با کلیدواژه «دولت پنهان» چشم‌پوشی نمی کردند، و امروز هم آنها و هم آحاد مردم شاهد هستند که بخشی از همان نهاد مورد کینه تاجزاده و شرکا، به عنوان بازوی عملیاتی و ضابط قضایی قوه قضاییه، در صف مقدم کشف مفاسد کلان اقتصادی و دستگیری متهمان است، و در این مسیر، هیچ ابایی از برخورد با افراد یا گروه‌های منتسب به خود هم ندارد. شاید شوک تاجزاده و محفل امنیتی فوق‌الذکر ناشی از این است که گمان می بردند کار رییسی را با ترور شخصیت سنگین او در انتخابات سال ۹۶ و زدن انواع انگ‌ها و برچسب‌ها به ایشان (از طریق رسانه‌های در اختیار داخلی و رسانه‌های فارسی‌زبان همپیمان در خارج از کشور) ساخته‌اند و ایشان را از دور سیاست خارج کرده‌اند، و انتظار بازگشت رییسی را در قالب ریاست قوه قضاییه، آن هم این‌چنین طوفانی، نداشتند.
اما شاید این سکوت سهمگین، ناشی از «ترس» باشد. شاید زمانی که تاجزاده و دوستانش در گعده‌های محفلی، به این نتیجه رسیدند که با کلیدواژه «دولت پنهان» ساز عملیات روانی علیه نظام و نهادهای انقلابی کوک کنند، گمان نمی بردند که از نظام پاتک بخورند و خود آیت‌الله رئیسی، با اختیارات ویژه، و با همکاری نهادهای انقلابی، مسوول مقابله و ریشه‌کنی این «دولت پنهان» (اژدهای هفت‌سر فساد به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب) شود. به هر حال، ادعاهای «مقابله فساد» و «شفافیت» اگر در چارچوب کلی‌گویی‌ها باقی بماند و صرفا به عنوان ابزار سیاسی-حزبی به کار گرفته شود، خطری جدی متوجه کسی نمی کند، اما وقتی در ماه‌های اخیر، ثابت شد که ماجرا از کلی‌گویی و شعار فراتر رفته و از قوه قضاییه بوی قاطعیت و اراده برای ریشه‌یابی و ریشه‌کنی مفاسد کلان به مشام می رسد، احتمالا حقایق بسیاری روشن خواهد شد و جزییات دقیق‌تری از مفاهیمی چون «دولت پنهان» بیرون خواهد آمد که به نفع تاجزاده و جریان اصلاحات نخواهد بود.
از کل اقدامات آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه، تنها آن‌چه که به هم‌محفلی‌های تاجزاده مربوط می شود، نظر او را جلب می کند!
[۱] https://www.mashreghnews.ir/news/۹۳۱۱۲۷ کپی متن خبر برچسب ها: علیرضا زاکانی قوه قضائیه تاجزاده اکبر طبری سید ابراهیم رئیسی دولت سایه
منبع: جهان نيوز
کلیدواژه: علیرضا زاکانی قوه قضائیه تاجزاده اکبر طبری سید ابراهیم رئیسی دولت سایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۷۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد