اولتیماتوم وزیراقتصاد به سازمانمالیاتی
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۷۲۲۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به رییس کل سازمان امور مالیاتی خواستار تغییرات و اصلاح برخی رویههای این سازمان از جمله نحوه جمعآوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مؤدیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاههای اجرایی ظرف حداکثر دو ماه و الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مؤدی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در یک ماه آینده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
١- حداکثر ظرف مدت دو ماه، فرآیند ثبت نام مؤدیان مالیاتی به نحوی اصلاح شود که اطلاعات مؤدیان در زمینههای مختلف (هویتی، ثبتی، اطلاعات اقامتگاه قانونی یا دفتر مرکزی و پستی) با استفاده از سرویس های اطلاعاتی الکترونیکی از پایگاه اطلاعاتی موجود مراجع مرتبط هر یک، استعلام و بدون نیاز به ورود اطلاعات توسط متقاضی روی پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور درج شود.
همچنین بازرسی میدانی توسط دستگاههای مختلف (نظیر سازمان تامین اجتماعی و صنف مربوطه در موضوع ثبت نام مؤدیان به منزله بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گیرد. به این منظور ضرورت دارد ضمن انعقاد تفاهم نامه با سایر دستگاه های بازرسی کننده روی چک لیست مشترک توافق صورت گیرد.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، درصورتی که مؤدی پیشتر، یک بار مراحل ثبت نام برای هریک از انواع مالیات را انجام داده باشد، در ثبت نام جدید با استفاده از یک کلید یکتا (به جز اطلاعات مکان جدید) سایر اطلاعات پیشین برای وی فراخوانی شود.
با توجه به ماهیت مجوز محوری خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، دسترسی آن سازمان را به کلیه سرویس های استعلام برخط موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور (GB) برقرار کند.
۲- در جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از برخورد چندگانه در خصوص نحوه و مبنای اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، حداکثر ظرف مدت یک ماه، شیوهنامه اجرایی این ماده تهیه و ضمن ابلاغ به کلیه واحدهای اجرایی به اطلاع عموم نیز رسانده شود.
3- حداکثر ظرف مدت یک ماه، کلیه مراحل صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم (الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان) برای واحدهای مسکونی در شهر تهران به صورت الکترونیکی انجام و مشکلات احتمالی مرتفع شود. همچنین ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه، این فرآیند در سطح تهران بزرگ و سایر کلان شهرهای دارای دفترچه ارزش معاملاتی مطابق با الگوی سازمان، اجرا شود.
۴- حداکثر تا پایان سال جاری، ضمن برخط شدن کامل فرایند ابلاغ بدهی مالیاتی، درخواست پرداخت مالیات به صورت اقساطی و دریافت پاسخ آن نیز به صورت الکترونیکی امکان پذیر شود.
۵- حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور گواهی مفاصا مالیات بر ارزش افزوده برای آن دسته از مودیانی که وضعیت بدهی آنها تعیین تکلیف شده است، به صورت الکترونیکی و حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان درخواست متقاضی انجام گیرد. همچنین صدور مفاصا مکتوب برای آن دسته از گواهی های مالیات بر ارزش افزوده که نیاز به ممهور شدن توسط سازمان را دارد، پس از صدور الکترونیکی، آنی صورت پذیرد.
۶- در راستای شفاف سازی مقررات مالیاتی حداکثر تا ابتدای دی ماه سال جاری، کلیه مقررات و بخشنامه های آن سازمان، چنانچه به امضای رییس سازمان با مدیران سطوح سازمانی پایین تر رسیده باشد، تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه های آن سازمان که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارشی ارائه شود.
۷- نظارت بر عملکرد سازمان در خصوص احکام فوق در راستای تسهیل فضای کسب و کار، بر عهده معاونت امور اقتصادی است که گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین در جهت تسهیل مستمر فضای کسب و کار، معاونت مذکور مکلف است پیشنهادهای اصلاحی جدید در حوزه مالیاتی را با استفاده از نظرات و گزارشهای نمایندگان بخش خصوصی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط در دوره های زمانی سه ماهه استخراج و گزارش آن را ارائه کند. منبع: ایسنا برچسب ها: وزیر اقتصاد ، سازمان مالیاتی ، اولتیماتوم
منبع: ناطقان
کلیدواژه: وزیر اقتصاد سازمان مالیاتی اولتیماتوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۷۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتصاب طلافروشان برای فرار از شفافیت/ سامانههای مودیان و جامع تجارت به نفع فعالان قانونی است
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیتهای زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت میکنند، نفع دارد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ ارسلان قاسمی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران در خصوص مخالفت طلافروشان با سامان جامع تجارت ایران تصریح کرد: اینکه صنفی چه طلافروش، چه کشاورز و... در مقابل پرداخت مالیات و شفاف سازی امور اقتصادی در کشور مقاومت کند، کار بیهودهای است.
وی ادامه داد: لازم است مالیات به مهمترین منبع درآمد دولت تبدیل شود. در این راستا به ابزارهایی نیاز داریم که همین سامانهها هستند. به نحوی که اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشیم و بتوانیم مالیات ستانی عادلانهای را در کشور پیش ببریم.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: در کنار استفاده صحیح از سامانه ها، دولت باید به دنبال مالیات ستانی عادلانه و دقیق باشد. مالیات بر درآمد باید با دقت اعمال شود و از اجحاف جلوگیری کنیم.
قاسمی گفت: قطعاً همگان به مزیتهای سامانه مودیان اذعان دارند. شفاف سازی امور در هر صنفی مفید است. به طور مثال، پیوستن طلافروشان به سامانه مودیان به نفع کسانی است که در این صنف به صورت قانونی و در فضای سالم و شفاف کار میکنند.
وی گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت، چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیتهای زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت میکنند، نفع دارد. این روندها در نهایت به نفع مردم هم هست.
وی ادامه داد: به طور کلی، استفاده از سامانهها که در راستای شفاف سازی امور هستند، مثبت ارزیابی میشود. زیرا در سایه شفافیت، دولت بهتر میتواند به امور اقتصادی کشور نظارت داشته باشد و با مفاسد احتمالی مقابله کند.
قاسمی در پایان تأکید کرد: دولت باید به اطلاع رسانی به مردم بپردازد و مشخص کند که روندهای فعلی در زمینه استفاده از سامانهها در نهایت به نفع مردم است. همچنین باید با جدیت در راستای برطرف کردن نواقص فعلی سامانهها اقدام کنیم.
پایان پیام//