به نقل از «الف»

از بازنشسته‌ها خبر دارید؟

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۷۷۰۰

به گزارش ایسنا، نزدیک به یک‌سال از اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها گذشته و ۹ ماه است که باید تمامی بازنشسته‌هایی که مشمول قانون بودند، سازمان‌ها را ترک می‌کردند.

این در حالی است که طبق آخرین اعلام انصاری-رئیس سازمان اداری و استخدامی-در رابطه با وضعیت اجرای این قانون، تقریبا در تمامی دستگاه‌ها اجرا شده و مشکلی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی البته گفته که اگر هم کسی از بازنشسته‌ای خبر دارد که خارج از قانون در حال فعالیت است، اعلام کند.

از اظهارات انصاری این گونه برداشت می‌شود که دیگر بازنشسته‌ دعوت بکارشده‌ای که جزو استثنائات قانون نیستند، در سازمان‌ها و دستگاه‌ها حضور نداشته و تسویه حساب کرده‌اند ولی اگر کسی موردی را می‌شناسد، اعلام کند.

البته این‌که نظارت به گونه‌ای بوده که ممکن است افرادی همچنان خارج از قانون در دستگاه‌ها باقی مانده باشند، خود جای سوال دارد، هر چند در این بین بودند دستگاه‌هایی که با رایزنی و دریافت مجوزهایی بازنشسته‌های خود را نگه داشته و به فعالیت خود ادامه دادند.

اما به هر صورت کارکنان و افراد فعال در دستگاه‌ها می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت افراد بازنشسته‌ای که مشمول خروج طبق قانون هستند، آن را به دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان اداری و استخدامی، سازمان بازرسی کل کشور و البته مجلس اعلام کرده تا مورد بررسی قرار گیرد.

طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ممنوع است. این در حالی است که طبق ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح است جزو این قانون خواهند شد. بر این اساس با توجه به این که شهرداری یک موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها می‌شود.

اما روسای سه قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، نائب‌رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس‌جمهور از این قانون مستثنی شده‌اند. در عین حال که به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌های مطبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنی خواهند بود. بر این اساس فعالیت سایر بازنشسته‌ها در دستگاه‌ها غیر قانونی است و باید تاکنون رفته باشند.

این در حالی است که قرار بود سازمان اداری و استخدامی اسامی افراد ابقا شده در دستگاه‌ها را اعلام کرده و گزارشی در مورد اسامی مانده‌ها و رفته‌ها داشته باشند که تاکنون این گزارش ارائه نشده است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۷۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پورمختار: مراکز پژوهشی، راهکارهای عملی برای مشارکت مردم در جهش تولید ارائه کنند

محمدعلی پورمختار گفت: مطالعه مراکز پژوهشی در زمینه رفع موانع تولید و مشارکت مردم در جهش تولید، نباید در حد تهیه گزارش و کتاب باقی بماند بلکه باید مبتنی بر واقعیات جامعه بوده و راهکارهای عملی ارائه کند.

محمدعلی پورمختار، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا درباره بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران در خصوص شعار سال، اظهار کرد: شعار سال محوری‌ترین موضوع سال است که رهبری آن را براساس واقعیات موجود و شناخت راهبردی که از مسائل کشور دارند، انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: همه دولت‌ها درباره لزوم مشارکت مردم در تصمیم گیری‌ها و تولید صحبت کرده و شعار داده‌اند اما در جهت رفع موانع برای مشارکت مردم گام‌های اساسی برداشته نشده است. البته مجلس یازدهم قانون تسهیلات کسب و کار را تصویب کرد، اما این قانون در قالب تسهیل صدور مجوز کسب و کار است و حداکثر ۱۰ درصد موانع را رفع می کند. سایر مشکلات از جمله بیمه، مالیات، تامین سرمایه از سوی بانک‌ها که رهبری هم به آن اشاره داشتند، باقی مانده است. یکی دیگر از مشکلات تولیدکننده، تورم و تغییر قیمت هاست. تولید کننده می گوید قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش یافته و توان تصمیم گیری و اجرای تولید را ندارد. کنترل تورم و قیمت‌ها لازمه جهش تولید است. امنیت روانی و واقعی سرمایه گذاری  نیز اهمیت دارد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید دستگاه های نظارتی و تصمیم گیر، موانع غیرلازم برای تولیدکننده ایجاد کنند، گفت: در مجلس یازدهم اگرچه تسهیلاتی برای تولید ایجاد شده اما محدودیت های غیرلازم هم ایجاد شده است. اگر قرار باشد بخش خصوصی که ارز دولتی یا ترجیحی دریافت نمی کند، با خیال راحت به فکر تولید باشد، نباید درگیر چنین موانعی باشد که به نظر من غیر لازم است.

پورمختار با اشاره به اینکه کمتر برای رفع مشکلات تولید اقدامات اساسی انجام شده است، تصریح کرد: وقتی موانع تولید زیاد باشد، کسی کمتر ترغیب می شود که به سمت تولید برود  و اگر در این جهت حرکت کند، ممکن است به سمت دور زدن موانع برود و فساد از همین محل شکل می گیرد؛ بنابراین رفع موانع تولید اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به نقش مراکز پژوهشی در دستگاه های دولتی، اظهار کرد: برای شناسایی دقیق مشکلات بخش تولید به مطالعه نیاز است البته مطالعه مراکز پژوهشی نباید در حد تهیه گزارش و کتاب باقی بماند بلکه باید مبتنی بر واقعیات جامعه بوده و راهکارهای عملی ارائه کند و دستگاه های اجرایی هم دنبال اجرای این راهکارها باشند. اگر قانون نیاز است، مجلس قانون را وضع کند و اگر آیین نامه و بخشنامه نیاز است، دولت آن را تهیه کند.

انتهای پیام