آخرین انفعالات انتخاباتی/ از آخرین وضعیت «اصلاحیه قانون انتخابات مجلس» تا شروط برگزاری الکترونیکی
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۳۵۳۴
خبرگزاری میزان- ۱۸۵ روز دیگر انتخابات مجلس یازدهم در ۲۰۸ حوزه انتخابیه برای تعیین منتخبان ۲۹۰ کرسی در سراسر میهن اسلامیمان برگزار میشود. تاریخ انتشار: 07:03 - 30 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۴۲۷۲۰
گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ ۲ اسفند ۱۳۹۸، تاریخی است که برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین منتخبان ۲۹۰ کرسی، در سراسر کشور برگزار میشود.
در ادامه به مهمترین فعل و انفعالات رخ داده پیرامون برگزاری انتخابات اسفندماه اشاره میکنیم:
تعیین ۵ عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس
در تاریخ ۹ مرداد، پنج عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس مشخص شدند. طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان آیت الله احمد جنتی، محمدحسن صادقیمقدم، سیامک رهپیک، عباسعلی کدخدایی و حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنیاژهای (خارج از شورا) به عنوان اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس انتخابات شدند.
بررسی تعرفههای انتخابات ۹۸ و اعلام آن به وزارت کشور
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۱۹ مرداد در جریان نشست خبری خود گفت: اولین دستور هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بعد از تعیین رئیس و سخنگو، تعیین شاخصها برای هیئت نظارتهای استانی و شهرستانی بود. همچنین تعرفههایی که از وزارت کشور برای انتخابات جهت تصویب ارسال شده بود مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به وزارت کشور اعلام شد.
افزایش حوزههای انتخابیه
یکی از تغییرات در انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ۹۸ نسبت به انتخابات مجالس پیشین، افزایش حوزههای انتخابیه از ۲۰۷ حوزه به ۲۰۸ حوزه انتخاباتی است.
در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در خردادماه ۹۵، حوزه انتخابیه میاندوآب،شاهیندژ و تکاب به دو حوزه انتخابیه مستقل تقسیم شد و حوزه انتخاباتی جدیدی به نام حوزه انتخابیه شاهیندژ و تکاب ایجاد شد. بدین ترتیب تعداد حزوههای انتخاباتی در انتخابات مجلس از ۲۰۷ حوزه به ۲۰۸ حوزه، افزایش یافت.
عدم افزایش تعداد نمایندگان
بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها، امکان افزوده شدن حداکثر ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان موجود وجود دارد که ۲۰ سال پیش برای آخرین بار این اتفاق افتاد و ۲۰ نماینده به تعداد کرسیهای مجلس اضافه شد.
اما در خرداد ماه سال جاری، نمایندگان مجلس با کلیات «طرح یک مادهای اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها» مخالفت کردند و بدین ترتیب افزایش تعداد نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نماینده فعلی رأی نیاورد.
کاهش میزان رأیآوری منتخبین از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد
اما یکی دیگر از تغییرات در انتخابات مجلس پیشرو نسبت به انتخابات مجالس پیشین، کاهش میزان رأیآوری منتخبین از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد است. بدین معنا که در ادوار قبلی اگر کسی میخواست وارد مجلس شود باید ۲۵ درصد آراء صحیح حوزه انتخابیه را از آن خود میکرد اما با اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در تاریخ سوم خردادماه ۹۵، از این به بعد، نامزدها با تصاحب ۲۰ درصد از کل آراء میتوانند جواز حضور در بهارستان را به نمایندگی از مردم حوزه انتخابیه خود کسب کنند.
دادستان، عضو جدید هیئتهای اجرایی انتخابات
یکی دیگر از تغییرات در انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ۹۸ نسبت به انتخابات مجالس قبلی، افزوده شدن دادستان به هیئتهای اجرایی هر حوزه انتخابیه است؛ در واقع به موجب قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در خردادماه ۹۵، دادستان هر حوزه انتخابیه علاوه بر عضویت در هیئت نظارت در هیئت اجرایی هم عضویت خواهد داشت.
مصوبه اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و موضوع استانی شدن انتخابات
یکی از موضوعات مرتبط با انتخابات مجلس یازدهم،«مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» است که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در روز ۲۸ اردیبهشت در یک گفتوگوی تلویزیونی عنوان کرد که این مصوبه بیش از ۱۰ مورد ابهام دارد و شورای نگهبان حدود ۴ مورد را خلاف شرع و مواردی را هم خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.
یکی از موارد مورد ایراد شورای نگهبان در طرح مزبور، مبحث استانی شدن انتخابات است. البته سخنگوی شورای نگهبان در همان روز ۲۸ اردیبهشت گفت که این شورا به نفس استانی شدن انتخابات ایرادی ندارد، اما روشهایی که برای استانی شدن انتخابات در نظر گرفته شده، به نوعی ناقض حقوق نامزدها و حقوق مردم و شهروندان است.
مواد دیگری از مصوبه اصلاحیه قانون انتخابات مجلس که شورای نگهبان با آن موافق است
اما «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» علاوه بر مبحث استانی شدن انتخابات که شورای نگهبان با آن مخالف است،حائز موارد قابل توجه دیگری نیز از جمله در رابطه با فعالیتهای انتخاباتی، منابع تأمین مالی تبلیغات و محدودیتهای آن نیز میشود.
بر همین اساس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۲۲ تیر، در بخشی از سخنانش در یک برنامه تلویزیونی گفت: شورای نگهبان به استثنای بخش استانی شدن انتخابات مجلس که واجد ایراداتی است، با بسیاری از بخشهای «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» موافق است و اگر مجلس طرح مزبور را پس از اعمال اصلاحاتی، مجددا به شورای نگهبان ارسال کند، این شورا به سرعت اقدام به قانونی کردن این طرح و رساندن آن به انتخابات اسفندماه خواهد کرد.
استانی شدن انتخابات مجلس منتفی شد
پس از این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و پیرو تشکیل جلسه کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس در بعدازظهر روز یکشنبه ۲۳ تیر، اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون مزبور به خبرنگار میزان گفت: موضوع «استانی شدن انتخابات مجلس» به طور کل از متن «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» حذف خواهد شد و همه اعضای کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس درباره این مسئله متفقالقول هستند.
رئیس کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس تصریح کرد: همچنین موادی که در این طرح گنجانده شده بخش عمدهای از نگرانیهای شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدها را برطرف میکند و شاید باید عنوان کرد که این طرح ۶۰ الی ۷۰ درصد دغدغههای شورای نگهبان را در انتخابات رفع میکند. اما و اگرهای برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی نیز یکی دیگر از موضوعات پراهمیت در باب انتخابات دوم اسفندماه است؛ در همین رابطه امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور به خبرنگار میزان گفت: احراز هویت الکترونیکی در تمام شعب رأی در انتخابات پیشرو نهایی شده است اما قطعا مراحل اخذ و شمارش آرا در تمام شعب، الکترونیکی نخواهد بود و اگر نظر موافق شورای نگهبان جلب شود، حداکثر در همان حد دوره قبل، اخذ و شمارش الکترونیکی آراء را خواهیم داشت.
در همین رابطه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در تاریخ ۲۰ تیر در حاشیه همایش فرمانداران سراسر کشور و در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به رایزنیهای مستمر با شورای نگهبان در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: در حال برنامهریزی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۴۰حوزه هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۲۵ خرداد در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون آمادگی این شورا برای برگزاری انتخابات دوم اسفند به شیوه الکترونیک گفته بود: تا جایی که دوستان در وزارت کشور آمادگی داشته باشند، امکانات لازم فراهم باشد و امنیت انتخابات تأمین شود، آماده هستیم تا در رابطه با برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک همکاری داشته باشیم.
دو تابعیتیها نمیتوانند کاندیدای انتخابات مجلس شوند
بر اساس مصوبه کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس به تاریخ ۳۰ تیر ۹۸، افراد دوتابعیتی یا با تابعیت مضاعف و یا دارای اجازه اقامت دائم در کشورهای خارجی نمیتوانند برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس ثبتنام کنند.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سیاست داخلی انتخابات الکترونیکی رقابت 98 انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۳۳۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاههای اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانههای مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس