امسال دولت به پروژههای عمرانی قیر رایگان نمیدهد
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۶۷۱۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید هادی بهادری با اشاره به بررسی موضوع ارائه قیر رایگان در صحن علنی مجلس گفت: موضوع ارائه قیر رایگان برای اجرای پروژه های عمرانی در بودجه سال ۹۸ با بودجه سال های دیگر مقداری متفاوت است، زیرا در لایحه بودجه امسال تأکید شد که وزارت نفت و دولت قیر را به صورت نقدی خریداری کرده و آن را تحویل وزارتخانه های مربوطه دهند، البته این مسئله در مجلس به دلیل مذاکرات پی در پی و فشار دولت انجام شد، زیرا آن ها اعلام می کردند که به دلیل کمبود بودجه، شاید نتوان قیر مورد نیاز را تأمین کرد، بنابراین رویکرد خرید نقدی را در پیش گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نوع ارائه قیر رایگان در بودجه سال ۹۸ عملا موجب شد که این مسئله به حاشیه رفته و از دستور کار دولت خارج شود، این در حالی است که اگر ما مانند سال های گذشته اقدام به ارائه حجمی قیر رایگان می کردیم، امروز بخشی از پروژه های عمرانی اجرایی شده بودند.
بهادری گفت: ما امروز در ماه پنجم و ششم سال ۹۸ قرار داریم، اما هنوز قیر رایگان به پروژه های عمرانی تحویل داده نشده است، از طرف دیگر در بودجه سال ۹۸ مقرر شد که دولت و وزارت نفت به میزان ۶ هزار میلیارد تومان قیر رایگان به وزارتخانه ها تحویل دهد، اما با توجه به افزایش چشمگیر قیمت قیر، میزان تعهد دولت برای تحویل حجم قیر به یک چهارم کاهش یافته است.
وی ادامه داد: با توجه به اعتراض نمایندگان مجلس مقرر شده که سازمان برنامه و بودجه هر چه سریع تر اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان را برای خرید قیر و ارائه آن به پروژه های عمرانی اختصاص دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: همچنین در نشست اخیر مجلس مقرر شد که طرحی توسط کمیسیون عمران و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای تخصیص اعتبار و تحویل میزان باقی مانده قیر تدوین شود، از این رو امیدوارم با تدوین و تصویب این طرح، دولت اعتباری جدیدی بالغ بر ۲ هزار میلیاردتومان را برای خرید قیر تخصیص دهد و در کل میزان اعتبار اختصاص یافته به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
کد خبر 4697758منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس هادی بهادری قیر پروژه های عمرانی قیمت دلار بانک مرکزی ایران تولید نفت قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی بورس بازار سهام دلار وزارت صنعت معدن و تجارت صادرات نفت مالیات قیمت سکه بهار آزادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جنگ تجاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۳۶۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119