کارنامه بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۴۱۴۱۵
دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه شنبه 24 اردیبهشت ماه سال جاری و در صحن علنی مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی، این موضوع را اعلام و از عملکرد بهتر بانک ملی ایران قدردانی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال در پی تاکید مکرر دولت محترم و نهادهای ناظر بر نظام بانکی، بانک ملی ایران به طور ویژه موضوع خروج از بنگاهداری را با تشکیل یک اداره کل با عنوان اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد پیگیری کرده است. از این رو، گزارش مختصری از عملکرد بانک در حوزه خروج از بنگاهداری به این شرح ارائه می شود.
تعداد زیادی از شرکت های زیرمجموعه بانک در زمره شرکت های ابزاری بوده و طبق بند 3 ماده 1 دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانک مرکزی صرفا فعالیت مرتبط بانکی انجام می دهند.
همچنین، 8 شرکت از شرکت های زیرمجموعه به موجب رد مال از بابت بدهی گروه امیرمنصور آریا علی رغم عدم تمایل بانک، توسط دادگاه محترم به بانک ملی ایران واگذار شده است که به منظور جلوگیری از بروز بحران های کارگری و حفظ سطح اشتغال، بانک ناگزیر به تزریق منابع مالی به این شرکت ها از جمله شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده است.
با این حال بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین همراهی با سیاست های کلان دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، خود را مکلف به واگذاری تمام سرمایه گذاری ها به جز شرکت های ابزاری می داند به نحوی که از زمان ابلاغ قانون مذکور، اقدام به واگذاری بیش از 59 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های تابعه و اموال مازاد کرده است.
این بانک همچنین برای واگذاری و فروش سهام سایر شرکت ها تمامی اقدامات لازم از جمله انتشار فراخوان عمومی فروش، برگزاری مزایده و... را انجام داده است.
در این میان بانک ملی ایران در زمینه واگذاری شرکت ها و املاک با مشکلاتی مواجه می باشد که اشاره ای اجمالی به آنها می گردد:
موانع و مشکلات واگذاری ها
در مواردی با وجود تمام اقدامات جدی انجام شده در راستای واگذاری، به دلایلی خارج از اراده این بانک این واگذاری ها منتج به نتیجه نشده است.
در سال 1396 سهام شرکت ملی صنعتی فولاد خوزستان (رد دیونی دادستانی) واگذار و به دلیل مشکلات و بحران های کارگری، خریدار منصرف شد.
در سال های 1396 و 1397 سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار با قیمت پایه طبق گزارش کارشناسی عرضه شد، لیکن متقاضی خرید نداشت.
غیر از شرکت های مذکور، شمار زیادی از شرکت ها به دفعات متعدد از طریق مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شد ولیکن خریداری برای آنها پیدا نگردید.
اخیرا با تفویض اختیار هیات وزیران و ابلاغ آیین نامه جدید واگذاری توسط وزارت اقتصاد و دارایی، قیمت گذاری جدید همه شرکت ها، هلدینگ ها و از جمله خود گروه سرمایه گذاری در حال انجام است تا همه شرکت ها در هفته های آینده از طریق مزایده و بورس به معرض گذاشته خواهد شد.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۴۱۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانکها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانکها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.
سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.
بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی
نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.
این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.
بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است.
بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.
برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.
برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است