واکنش شرکت بازرگانی پتروشیمی به نامه زاکانی به رئیس قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۴۴۰۱۸
خرداد؛شرکت بازرگانی پتروشیمی به نامه نماینده مجلس نهم به رئیس قوه قضائیه واکنش نشان داد.
به گزارش خرداد، شرکت بازرگانی پتروشیمی، در واکنش به نامه علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه جوابیه‌ای صادر کرد که به این شرح است:
1- ادعاهای مطرح شده توسط آقای علیرضا زاکانی اساساً کذب محض بوده و مایه تعجب است که ایشان چگونه و براساس چه مستنداتی هر گونه تهمت و افترایی که به ذهنشان رسیده، نه تنها به مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی نسبت داده بلکه مدیران وقت وزارت اطلاعات و برخی مسئولین دستگاه قضایی را نیز به مشارکت در فساد متهم کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- متأسفانه آقای زاکانی طی سال‌های اخیر به‌دفعات وقوع فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی را رسانه‌ای کرده‌اند اما یکبار هم سندی برای ادعاهای خود ارائه نداده؛ ایشان حتی یک بار هم به مدیران وقت و فعلی این شرکت مراجعه نکرده‌اند تا پاسخ سؤالات و ابهامات خود را دریافت نمایند بلکه همواره صلاح دیده‌‌اند به صورت یک‌طرفه به قاضی رفته و به شکلی ناپسند، هر گونه افترایی که مدنظرشان بود را به این شرکت و مدیران آن نسبت دهند.
3- ایشان در بخشی از نامه خود، اعلام نموده که برخی مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در روند بازپرسی و تهیه کیفرخواست پرونده اخیر پتروشیمی، اعمال نفوذ کرده‌اند و برای ادعای خود مباحث غیر واقعی را مطرح کردند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پرونده سیر مراحل قانونی خود را طی و هم اکنون دادگاه متهمان پتروشیمی در حال رسیدگی است و امید است القای این‌گونه مطالب برای ایجاد انحراف در مسیر پرونده و منافع برخی نباشد.
4- ریشه‌یابی مباحث مطرح شده توسط آقای دکتر زاکانی، کار سختی نیست و کسانی که به موضوعات بخش پتروشیمی و تجارت محصولات تولیدی آگاه هستند به راحتی می‌توانند تشخیص دهند متن نامه آقای زاکانی از سوی چه افرادی و جریانی نشات می‌گیرد؛ شرکت بازرگانی پتروشیمی این حق را برای خود محفوظ می‌داند تا از این افراد که در محافل عمومی و خصوصی اتهامات دروغی را مطرح کرده‌اند، به دستگاه قضا شکایت برده و برای همیشه به تهمت‌هایی که در شبکه‌های مجازی و به خصوص معاند و ضدانقلاب منتشر شده است پایان دهد.
5 - آقای زاکانی در بخشی از نامه منتشره خود به موضوع بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شرکت هلدینگ خلیج فارس پرداخته و در این باره مدعی شده فساد رخ داده است. در این خصوص باید گفت اولاً 45 درصد از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی متعلق به هلدینگ خلیج ف4ارس می‌باشد و اعضای هیأت مدیره و مجامع عمومی مشترک با هم دارند و کلیه تصمیمات در ارکان شرکت اتخاذ گردیده و می‌گردد. ثانیاً اختلاف در مسائل مالی بعد از 30 سال فعالیت تجاری فی‌مابین، یک بحث تجاری میان دو بنگاه اقتصادی است که هم در مراکز داوری و محاکم قضایی مطرح و پیگیری شده و هم طرفین در بخش عمده‌ای از آن به مصالحه رسیده‌اند هرچند که کماکان طرفین ادعاهایی در این باره دارند. این اختلافات صرفاً تجاری بوده و اساساً ارتباطی به فساد و ارتشا ندارد که آقای زاکانی قصد دارند از این مقوله مصداقی برای فساد ستیزی ارائه نمایند!
6- ایشان بی‌محابا به مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی حمله کرده و از تبانی مدیران این شرکت با آقای طبری گفته‌اند ولی به این پرسش پاسخ نداده‌اند اگر چنین تبانی وجود داشت چرا زودتر آن را علنی نکرده و مستندات آن را منتشر نکرده‌اند؟ در روزهایی که شبکه‌های ضد انقلاب با القای فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران، به گستره شایعات و دروغ‌ها می‌افزایند بازی در پازل دشمن که قصد ناامید کردن جامعه را دارد، منطقی است؟ کدام مأمومی جلوتر از امام خود می‌ایستد؟ مگر مقام معظم رهبری بارها بر این نکته تأکید نکرده‌اند که فساد سیستماتیک ابزار دشمن برای ناامید کردن است، پس چگونه است که آقای زاکانی صرفاً به ادعاهایی که از سوی جریانی خاص دنبال می‌شود، این‌گونه به کارآفرینان داخلی و جهادگران عرصه پتروشیمی می‌تازند؟
7- ایشان در بخشی از نامه خود، آقای جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک را عامل تبانی می‌داند و از وی چهره‌ای ساخته‌اند که گویا ایشان سرنخ تمامی اتفاقات اخیر است در شرایطی که سعی دارند خدمات ایشان و عملکرد شرکت اسپک (زیر مجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی) را نادیده بگیرند. امروزه به یاری خداوند و پیاده‌‌سازی طرح‌های استراتژیک در بخش پتروشیمی، کاتالیست‌های دهها پالایشگاه و پتروشیمی توسط شرکت اسپک تأمین می‌شود که تماماً در داخل تولید می‌گردد. معاون رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و واحدهای بازرسی وزارت نفت در گزارش‌های دقیق و پرشماری برکیفیت و تولید داخلی بودن این کاتالیست‌ها صحه گذاشته که اسناد آن قابل ارائه است. این شرکت توانسته به انحصار دو شرکت آمریکایی و فرانسویی در تولید کاتالیست‌ها پایان داده و با صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری در سال، کشور را از واردات «گران» کاتالیست‌ها رها سازد. محض اطلاع آقای زاکانی لازم به توجه است، کاتالیست یک محصول بسیار استراتژیک در صنعت پالایش و پتروشیمی است به طوری که اگر کاتالیست‌های شرکت اسپک وجود نداشت، امروز خبری از راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نبود که هم‌اکنون روزانه 45 میلیون لیتر بنزین تولید می‌نماید. ضمن آنکه از این توانمندی در صنعت خودروسازی و فولاد کشور نیز به زودی بهره‌مند خواهیم شد.
8- بهتر بود آقای زاکانی مباحث مورد اشاره خود را در جلسات با مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح می‌نمودند تا روش به کارگیری شده ایشان موجبات آثار زیانبار فعلی نمی‌گردید. با رد تمامی مطالب منتشره از جانب آقای علیرضا زاکانی که فاقد مستندات است شرکت بازرگانی پتروشیمی حق اقدام قضایی را برای خود محفوظ می‌دارد.
در آخر با توجه به جایگاه ویژه شرکت بازرگانی پتروشیمی در محافل و بازارهای صادراتی بین‌المللی در رابطه با صادرات محصولات پتروشیمی و با عنایت به دشمنی‌های آشکار استکبار و شرایط فعلی کشور از یک سو و بحران‌سازی و تلاش برای به تعطیلی کشاندن صادرات غیر نفتی کشور و همچنین مطرح بودن برخی پرونده‌های مطالباتی در محاکم بین‌المللی و سواستفاده دشمنان خارجی از رسانه‌ای شدن اخبار و طرح مواردی این‌چنین که قطعاً آب ریختن به آسیاب دشمنان قسم خورده نظام می‌باشد، و از کلیه دلسوزان و کسانی که قصد مبارزه با فساد را دارند اگر ان‌شاءالله قصد خیر و نیت خالص داشته باشند امید است از مجاری قانونی و در چارچوب مصلحت کشور و نظام به دنبال پاسخ به سؤالات و ابهامات خود باشند.
لازم به ذکر است این شرکت برای کلیه موارد ادعایی پاسخ مناسب و مستندات کافی در اختیار دارد، ولیکن به دلیل طولانی شدن این متن مصلحت می‌داند موارد در دادگاه صالحه و با ارائه اسناد مطرح گردد. برچسب ها: شرکت بازرگانی پتروشیمی ، نامه زاکانی ، قوه قضاییه
منبع: خرداد
کلیدواژه: شرکت بازرگانی پتروشیمی نامه زاکانی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۴۴۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژه‌ای: وضع بنادر و انبار گمرکات با نقطه مطلوب فاصله دارند
رئیس قوه قضاییه گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال "تملیکی" و "توقیفی" با گذشته قابل مقایسه نیست اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (17 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه، استفاده شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت:: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
سامانه جامع تجارت هنوز تکمیل نشده و سازمان‌ها به هم متصل نشده‌اند
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات بیان کرد: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، بعنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
رئیس عدلیه: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بدون هماهنگی با نهادهای مختلف یکی از مسائل و مشکلات انباشت و رسوب کالا در بنادر است
رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالا‌ها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.
انتقاد رئیس دستگاه قضا از یک روند معیوب که باعث اتلاف بیت المال می‌شود
قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله 44 هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحدهای آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله 44 هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال 1400 وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که 10 کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آنها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آنها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!
رئیس قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدید‌ها و دیدار‌هایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضاییه به احصاء دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگو‌های کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آنها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده 477» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و همچنین اِعمال خشونت نیرو‌های دولتی و پلیس آمریکا و کشور‌های اروپایی در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیزِ ضدصهیونیستی، گفت: صهیونیست‌ها با پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان در غزه مشغول نسل‌کشی و جنایت هستند و در این میان وجدان‌های بیدار در سراسر جهان از جمله در آمریکا و اروپا به تکاپو افتاده‌اند و صرفاً با زبان و بدون بر هم زدن نظم عمومی در محیط دانشگاه و سایر مجامع به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اعتراض می‌کنند و پاسخی که از سوی نیرو‌های دولتی و نیرو‌های پلیس دریافت می‌کنند، پاسخی خشن و سرکوب‌کننده است؛ حقیقتاً اگر این مشاهدات از وضعیت غزه و اعتراضات در آمریکا و اروپا نبود، نمی‌شد ذات خبیث این مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد؛ باید این سوال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها زین پس چطور جرئت می‌کنند دم از حقوق بشر بزنند و سایر کشور‌ها را به بهانه‌های حقوق بشری مورد فشار و ایذاء قرار دهند و علیه آنها قطعنامه صادر کنند؟!
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت