تعلیق دو ساله برای عضو شورای شهر تهران
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۴۴۶۰۵
عضو شورای شهر تهران در نهایت در دادگاه کارکنان دولت هم به جرم تشویش اذهان عمومی محکوم به پرداخت 4 میلیون جریمه نقدی با تعلیق دو ساله شده است.
وکیل ناهید خداکرمی اعتراض خود را نسبت به این رای تقدیم دادگاه کرده است.
در این کیفرخواست بزهکاری خداکرمی محرز شناخته شده و با توجه به انطباق موضوع مانحن فیه با ماده 746 جرایم رایانهای برای وی تقاضای مجازات شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خداکرمی پس از انجام دفاعیات در دادسراى رسانه، پرونده وی به شعبه2 دادسرای کارکنان دولت به ریاست قاضی دانشور ارجاع شد. قاضی پس ازاستماع دفاعیات خداکرمی وی را براى اظهار نظر کارشناسى در مورد حجاب مستحق مجازات دانسته است. بنا بر آنچه در کیفرخواست خداکرمی آمده است وی به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دلیل یک توییت، متهم است. در این کیفرخواست آمده: وی ضمن بیان اکاذیبی علیه حجاب و اقدامات مامورین گشت ارشاد به دفاع از حرکت مذبوح کشف حجاب که سرمنشا آن غرب و سرویسهای اطلاعاتی است مبادرت و غافلین و جوانان نا آگاه را در این مسیر تشجیع و راه حل بحرانها و مشکلات کشور را در عبور از حجاب بیان و توصیف نموده است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصفهان دولت رسانه شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۴۴۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اینفوگرافیک/ همه دستگاههایی که درباره حجاب وظیفه دارند؟
حجاب در کنار ابعاد مذهبی و فرهنگی، در کشور ما دارای قوانینی مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ در این قوانین، دستگاهها و نهادهای مختلفی وظیفه پیگیری اجرای قانون حجاب را بر عهده دارند و این وظیفه تنها مشمول برخی نهادهای خاص مانند فراجا نیست.
گرافیک: نگین نصراللهی