به نقل از «اقتصاد آنلاین»

به نام تولید به کام کارمندان بانک!

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۴۹۱۸۱

 مشرق چندی پیش گزارش داد که براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، منابع قرض‌الحسنه از دو طریق سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاری در نظام بانکی تجهیز می‌شوند. در طول سال‌های گذشته، علیرغم نیاز شدید مردم و به‌ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل‌توجهی (در برخی از سال‌ها بیش از نیمی) از سپرده‌های قرض‌الحسنه صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

> نگاهی به آمارها

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آفتاب یزد، مطابق قانون، بانک‌ها موظفند ۸۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و ۹۵درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز خود وام بدهند. در پایان سال ۱۳۹۷ مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها ۲۸۷ هزار میلیارد تومان بود اما مانده تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها به ۷۸هزار میلیارد تومان رسید. این رقم نشان می‌دهد بانک‌ها بخش اعظم منابع قرض‌الحسنه خود را وام قرض‌الحسنه نمی‌دهند. سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها در پایان سال گذشته نزدیک به ۱۹۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۰درصد آن معادل ۱۵۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها هم در سال گذشته ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که پس از کسر سپرده قانونی منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و ذخیره نقدینگی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (مجموعا ۱۵درصد) بانک‌ها باید ۸۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌کردند.

به عبارت دیگر بانک‌ها می‌توانستند با استفاده از منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه خود بیش از ۲۳۰هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند، اما فقط ۷۸هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه شده و بانک‌ها از پرداخت بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به مردم خودداری کرده‌اند. طی سال‌های گذشته تسهیلات قرض‌الحسنه همواره از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کمتر بوده و همانطور که انتظار آن می‌رفت به دلیل قوانین موجود کشور، هیچ مقدار از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص داده نشده است. این در حالی است که حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بیشتر از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز است.علاوه بر آن بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه خیرخواهانه آحاد مردم در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه کلان و بلندمدت در اختیار مدیران و کارکنان بانک‌ها قرار گرفته است.

> اقدامی غیرقانونی

به نظر می‌رسد بانک‌ها بخشی از منابع قرض‌الحسنه خود را صرف پرداخت وام‌های باسود کرده‌اند که خلاف قانون است. برخی از بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه به کارمندان خود وام پرداخت کرده‌اند، در این خصوص در حالی که یکی از کارشناسان معتقد است مدیران از جیب سپرده‌گذار به خودشان وام بدون بهره داده‌اند که برای شبکه بانکی دارای ریسک است اما برخی دیگر می گویند چون معمولا کارمندان بانک، تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را بازپرداخت می‌کنند و گاهی بانک از میزان حقوق مزایا کم می‌کنند، امکان نکول کم است. قرض‌الحسنه نوعی قرض است که در آن بهره‌ای در کار نباشد. بر اساس این منابع نیز بانک‌ها مبلغ معینی را به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می‌دهند. نگرش عموم نسبت به پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها این است که این تسهیلات که نرخ سود آن‌ها کم و بعضا بدون بهره است به تولیدی‌ها داده شود؛ اما بانک‌ها از این منابع به کارمندان خود وام می‌دهند. شرایط متفاوت و تبعیض آمیز بانک‌ها برای ارائه تسهیلات هر چند به روالی معمول در شبکه بانکی تبدیل شده، اما در مواردی اختلاف در وام‌دهی به مشتریان و سخت‌گیری‌هایی که اعمال می‌شود قابل تامل است. آن هم زمانی که همین بانک‌ها وام‌هایی را با ارقام میلیاردی و حتی چند هزار میلیاردی در اختیار کسانی قرار داده‌اند که اکنون حتی وثیقه‌ای از آنها برای برگرداندن ندارند. گله مشتریان بانک‌ها به ویژه متقاضیان تسهیلات خرد به فرآیند پرداخت وام و شرایط سختی که بر آن حاکم است موضوع جدیدی نیست و شاید بتوان گفت از جمله بخش‌هایی در حوزه اعتبارات بانک‌هاست که ساماندهی خاصی بر آن وجود نداشته و کاملا سلیقه‌ای عمل می‌کنند. از میزان تسهیلاتی که قابل پرداخت است تا ضامن، وثیقه، سود پرداختی و سایر گزینه‌های تحمیلی به متقاضی دریافت وام. اما در این بین برخی بانک‌ها شرایط خاص‌تر و قابل تامل‌تری را برای پرداخت تسهیلات به مشتریان به ویژه در سطح خرد تعیین می‌کنند. خواسته‌هایی که در قیاس با رقم پرداختی چندان منطقی به نظر نرسیده و بیشتر فضایی چالش‌انگیز و به عباراتی منصرف‌کننده برای متقاضی فراهم می‌کند. پرسش این است چرا نظارتی بر روند تسهیلات دهی بانکها انجام نمی شود و چرا باید بانکها با استفاده از روابط خود تسهیلات را به دوستان و آشنایان خود بدهند آن هم با کمترین وثیقه بانکی؟

> سختگیری فقط برای تاسیس بانک است

علیرضا حایری اقتصاددان  در این خصوص گفت: این مسئله دو سال پیش همزمان با طرح بحث حقوقهای نجومی بسیار شدت گرفت. مدیران بانکی وام‌هایی با سودهای صفر تا 4 درصد به اعضای هیئت مدیره می دادند و حتی به کارمندان نیز با سودهای کمی بیشتر پرداخت می شد. پرداخت تسهیلات این شکلی در بین مدیران بانکی بسیار رواج داشت و بانک مرکزی هم نظارت نمی کند. وی ادامه داد: ضوابط بانک مرکزی برای تاسیس بانک سختگیرانه است. مثلا اگر بانک جدیدالتاسیس است میزان آورده بالایی می خواهد یا بانک خصوصی است باید چه مقدار سهام در بورس عرضه کند. یعنی برای تاسیس بانک سخت گیری زیاد است اما بعد از تاسیس بانک که وظیفه جمع آوری نقدینگی مردم و دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی و بنگاهها را دارد، ماجرا آغاز می شود.

> نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات دهی ضعیف است

وی تصریح کرد: متاسفانه بعد از تاسیس بانک سپرده مردم جمع می شود. اما بانک مرکزی دیگر نظارتی بر روند تسهیلات دهی ندارد و عملکرد هیئت مدیره بانکها بررسی نمی شود. ما در 6 ماه گذشته در جلسات برخورد با تخلف هیئت مدیره بانکها دیدیم که چند صد میلیارد تومان بدون وثیقه دادند به دوستان و آشنایان خود. وی افزود: به عنوان مثال در دادگاه رضوی دیدیم که به این فرد حدود 4سال پیش 200میلیارد تومان وام بدون وثیقه یا کم وثیقه تسهیلات دادند که با این تسهیلات هر کسی باشد می تواند هر تجارتی را انجام دهد و اصل و فرع سود و جریمه را هم بدهد وحتی آخر سر نصف پول برایش بماند. به گفته وی کم کاری یا کوتاهی بانک مرکزی در روند نظارت بر تسهیلات دهی بانکها دقیق نیست و وامهای چند صد میلیون تومانی با بهره صفر یا 4 برای خود مدیران بانکی ویا بهره 8 درصدی برای کارمندان بانکی پرداخت می شود. این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که پرداخت چنین وامهایی نهایت بی انصافی در حق سپرده‌ها‌ی مردم است، خاطر نشان کرد: از آنجایی که بانک مرکزی اجازه تاسیس بانکها را می دهد باید این تسهیلات در مسیر اختصاص به تولید و کارهای عام المنفعه قرار بگیرد و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و روند نظارتی خود را تشدید کند تا این چنین سوءاستفاده‌هایی انجام نشود تا مدیران با سرمایه مردم فرار کنند.‌

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات قرض الحسنه کارمندان بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۴۹۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جدید از تسهیلات نهضت ملی مسکن

به گفته مقام مسئول بانک مرکزی از تعداد ۸۷۱ هزار و ۸۶۱ نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات نهضت ملی مسکن ۸۰۲ هزار و ۸۰۴ نفر ( حدود ۹۲ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -

مصطفی قمری‌وفا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در موضوع نهضت ملی مسکن اظهار داشت: حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، تا تاریخ 16‏/02‏/1403 ‌از تعداد یک‌ میلیون و 752 هزار و 978 نفر متقاضی معرفی‌شده به بانک‌های عامل در کل کشور، تعداد 411 هزار و 60 نفر ‌تا تاریخ یادشده به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه نکرده‌اند.

سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول

 

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ادامه داد: از تعداد یک‌ میلیون و 341 هزار و 919 نفر‌ متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مذکور به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند، تعداد 470 هزار و 508 نفر (در حدود 35 درصد از مراجعه کنندگان) بنا به دلایل مندرج در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک مورد نیاز، نداشتن وثایق قابل ‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و غیره، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف هستند.

قمری‌وفا تصریح کرد: در این راستا، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 871 هزار و 861 نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 802 هزار و 804 نفر (در حدود 92 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 2،678 هزار میلیارد ریال شده‌اند که از این تعداد تسهیلات مد نظر به تعداد 624،468 نفر و به مبلغ 1،337 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

انتهای پیام/