به نقل از «تسنیم»

همدان| نظارت سازمان یافته مردم بر دستگاه‌های اجرایی از سال آینده اجرایی می‌شود

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۲۴۲۴

معاون رئیس جمهور گفت: از سال آینده تصمیم داریم نظارت سازمان یافته مردم بر دستگاه‌های اجرایی را با همکاری استانداری و با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و غیره عملیاتی کنیم چرا که این کار سبب بهبود عملکرد نظام اداری کشور می‎شود. ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۹ استانها همدان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، جمشید انصاری بعد از ظهر امروز در 22 جشنواره شهید رجایی استان همدان اظهار دشت: در استان همدان هماهنگی و همراهی خوبی بین مسئولان وجود دارد موضوعی که دستیابی به شاخص‌های توسعه را سرعت می‌بخشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستگاه‌های برتر استان قم در جشنواره شهید رجایی معرفی شدنددستگاه‌های اجرائی برتر استان مرکزی در جشنواره شهید رجایی اعلام شدند + جدول اسامیدستگاه‌های برتر «جشنواره شهید رجایی» استان لرستان تجلیل شدند

وی با بیان اینکه  ساختار دولت و نظام اداری با یک هدف مشخص شکل گرفته است، افزود: هدف از استقرار دولت را می‌توان در سه برنامه اعمال حاکمیت به منظور رفع نیازهای مردمی، تامین امنیت، آرامش و احقاق  حقوق عامه، فراهم کردن زمینه‌ها و امکانات برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف به مردم تشریح کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح وظایف دولت در قبال مردم بیان کرد: هر چقدر دولت بتواند به این وظایف به درستی عمل کند میزان رضایتمندی مردم از دولت نیز افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه هنگام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی باید از مردم نیز درباره عملکرد این دستگاه‌ها نظرسنجی کرد، ابراز کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای بیان مجموعه خدمات دولت است چرا که مردم باید بدانند دولت چه کارهایی با چه میزان هزینه را انجام داده است.

معاون رییس جمهور عنوان کرد: عدم بیان خدمات انجام شده از سوی دولت سبب بروز مشکلات در جامعه می‌شود بنابراین باید خدمات دولت برای مردم تشریح و تبیین شود.

وی با بیان اینکه به لحاظ تاریخی عموما مردم جامعه ما خود را از دولت ندانسته ودولت نیز خود را از مردم نمی‌دانست، گفت: ما این وضعیت و این نوع نگاه مردم به دولت را در زمان حکومت قاجار و پهلوی مشاهده می‌کنیم.

انصاری با تاکید براینکه باید نوع نگاه دولت و قوانین به مردم تغییر کند، ابراز کرد: فرض ما هنگام وضع قوانین باید این باشد که مردم دوست دارند این قانون را برای بهبود زندگیشان در جامعه اجرا کنند نه اینکه چون ممکن است عده‌ای از این قانون سوء استفاده کنند بر آن قانون یک تبصره بزنیم.

وی با اشاره به لزوم تغییر نگاه دولت و مجلس به مردم افزود: باید نگاه ما به مردم به سمتی برود که رابطه دولت و ملت را بر اعتماد بیشتر بنا نهیم.  

معاون رئیس جمهور درباره جشنواره شهید رجایی بیان کرد: این جشنواره با هدف ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در دو زمینه ارزیابی بر نحوه اجرا و پیشرفت برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس وظایفشان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه همه ساله در انتهای سال دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس تحقق و یا عدم تحقق موارد ذکر شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، افزود: امسال تصمیم گرفتیم به بخش ارزیابی خود، نظر سنجی مردمی را نیز اضافه کنیم.

انصاری با اشاره به اینکه نظرسنجی مردمی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در 31 استان انجام شده است، اظهار داشت: ما با این اقدام در نظر داریم بدانیم مردم از رفتار و عملکرد کدام دستگاه اجرایی رضایت داشته و از کدام یک ناراضی‌اند.  

وی با بیان اینکه نتیجه ارزیابی و نظر سنجی مردمی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی شهریور ماه امسال در جشنواره شهید رجایی  اعلام می‌شود، مطرح کرد: طبق نظرسنجی مردمی تنها 41 درصد دستگاه‌های اجرایی دارای خدمات مناسب بوده و 51 درصد نیز عملکرد نا مناسب داشته‌اند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما با برپایی جشنواره شهید رجایی دستاوردهای خوبی به دست آوردیم افزود: همینکه دستگاه‌های اجرایی برای اینکه در رقابت باهم و برای اینکه در سطح بالاتری نسبت به شاخص‌های تعیین شده قرار بگیرند، سبب افزایش خدمات به مردم می‌شود.

وی تصریح کرد: از سال آینده تصمیم داریم نظارت سازمان یافته مردم بر دستگاه‌های اجرایی را با همکاری استانداری و با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و غیره عملیاتی کنیم چرا که این کار سبب بهبود عملکرد نظام اداری کشور می‎شود.   

 انتهای پیام/ ت

R41405/P/S6,75/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۲۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همایش حدنگاری برای تسهیل اجرای کاداستر برگزار شد

مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برگزاری همایش ملی حدنگاری خبر داد و گفت: این همایش با هدف دستیابی به یک ادبیات مشترک با دیگر دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، نخستین جلسه نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی در امور حدنگاری با حضور مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای هم اندیشی برای برگزاری همایش ملی حدنگاری (کاداستر) اراضی و املاک برگزار شد.

در این جلسه بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همایش ملی حدنگاری تصریح کرد: این همایش دارای ۲ بُعد "علمی" و "اجرایی و کاربردی" است.

وی در تشریح بُعد علمی گفت: در بعد علمی با بسیاری از دانشگاه مکاتبه شده و تاکنون ۱۵ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است. در بعد اجرایی و کاربردی نیز با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه و از آن‌ها خواسته شد شرح وظایف و اقداماتی که تا امروز انجام داده اند و مخاطراتی که در این حوزه داشتند را ارسال کنند و به ما بگویند که در این حوزه چه ظرفیت‌هایی دارند.

حسن‌زاده با اشاره به تحول حدنگاری طی سال‌های اخیر گفت: وضعیت حدنگاری (کاداستر) در سال‌های اخیر بسیار متفاوت شده است. خصوصاً در حوزه منابع طبیعی، امور اراضی و کشاورزی و قابل مقایسه با قبل از سال ۹۸ نیست.

وی افزود: طی دو سال اخیر ۷۰ درصد پروژه‌های پژوهشی و اجرای سازمان ثبت اسناد به حوزه حدنگاری (کاداستر) اختصاص پیدا کرده و بزرگترین و بیشترین قرادادهای پژوهشی ما در حوزه حدنگاری است.

در ادامه این جلسه محمد علی فلاح مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه نبود ادبیات مشترک در حوزه حدنگاری یک چالش جدی است، خاطرنشان کرد: عدم اجماع بر سر تعریف مشترک از حدنگاری چالش جدی سازمان ثبت بعنوان متولی حدنگاری است. همین امر برگزاری همایش ملی حدنگاری برای دستیابی به یک ادبیات واحد در حوزه حدنگاری را ضروری می‌کند.

وی افزود: ایجاد هماهنگی و دستیابی به ادبیات مشترک در بین دستگاه‌های اجرایی همواره چالش‌زا بوده و بخشی از تأخیری که در اجرایی کردن حدنگاری به وجود آمده، به همین علت است.

مدیرکل کاداستر با بیان اینکه حدنگاری (کاداستر) امری صرفاً فنی و مرتبط به علوم فنی مهندسی نیست، گفت: ما به دنبال تلفیق علوم هستیم تا بتوانیم علوم فنی مهندسی را با علوم حقوقی به عینیت برسانیم تا به توفیقات بیشتری در حوزه حدنگاری دست پیدا کنیم.

در ادامه جلسه عبدالحمید مرادی مدیرکل امور ملاک سازمان ثبت، با اشاره به تکالیف موجود در قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار سه تکلیف برای سازمان ثبت، برای دستگاه‌های اجرایی و مردم مشخص کرده است.

وی افزود: این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف کرده که سامانه‌های جامع ایجاد شود، نیروی انسانی را آموزش دهد و اطلاع رسانی کند.

مرادی در ادامه گفت: همچنین این قانون برای دستگاه‌های اجرایی متولی تکلیف کرده که ظرف ۲ سال کلیه اطلاعات حقوقی و رقومی اش را تحویل سازمان ثبت بدهند و برای مردم نیز تکلیف کرده ظرف ۵ سال این کار را انجام دهند.

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این پرسش که آیا تکالیف عنوان شده در این قانون اجرا شده است یا نه، گفت: در حد امکانات و نیرو و بضاعت، موفقیت‌هایی چشمگیری داشتیم. ۹۹ درصد حدنگاری منابع ملی کشور، نزدیک به ۷۰ درصد از بافت مسکونی روستاها، ۸۵ درصد موقوفات کشور، نزدیک به ۹۰ درصد املاک دستگاه‌های اجرایی کشور و ۹۰ درصد سرانه و سطح در تصرف نیروهای مسلح، محیط زیست، رودخانه ها، تالاب‌ها و ...

وی افزود: نسبت به امکاناتی که داشتیم در مقایسه با کشورهای دیگر با امکاناتی که در اجرای کاداستر داشتند، موفق‌تر بودیم. اما این موفقیت به معنی رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب نیست.

مرادی با اشاره به برگزاری همایش ملی حدنگاری گفت: انتظار ما از برگزاری این همایش این است که با دستگاه‌ها و مراکز آموزشی با شرکت فعال و ارائه نقطه نظرات فنی و حقوقی و مدیریت داده‌ها و اطلاعات به ما کمک کنند تا به نتیجه نهایی و مطلوب برسیم.

براساس گزارش قوه قضاییه، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، مشارکت دستگاه‌های متولی، جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری، اطاله فرایند صدور سند ازدیگر مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بود که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

انتهای پیام