رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها: با پدیده اعتیاد به الکل مواجه هستیم
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۴۵۹۸
مهدی شادنوش، در سیزدهمین کنگره دانش اعتیاد که در مرکز همایش‌های رازی تهران برگزار می‌شود، با بیان این مطلب که صنعت وظیفه خود را به صورت کامل و دقیق انجام نمی‌دهد و نظارت کافی بر تولید مواد خوراکی پرنمک و پرشکر وجود ندارد، افزود: بیماری هایی، چون پر فشاری خون، از دست رفتن کلیه و ایجاد نیاز به دیالیز در افراد ایجاد می‌شود، در حالی که در نهایت وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین با اشاره به اینکه جاده‌ها مهندسی صحیح نداشته و خودرو‌ها استاندارد لازم را ندارند، گفت: توقع بر این است که وزارت بهداشت برای طولانی مدت، پاسخگوی بار تصادفات جاده‌ای باشد.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت با بیان این که مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر بار بیماری‌ها تاثیر گذار است و وزارت بهداشت باید در جهت کاهش آسیب‌ها تمهیدات مختلفی را پیش بینی کند، افزود: در صورتی که سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف کشور نیز پاسخ به نیاز‌ها و مشکلات را از وزارت بهداشت مطالبه می‌کنند و از این دست می‌توان به حوزه سنگین و پیچیده اعتیاد اشاره کرد.
شادنوش گفت: گاهی اوقات امور به صورت غیر حرفه‌ای و غیر علمی انجام می‌شوند و همکار رسانه‌ای ما نیز برای جذب خواننده بیشتر ممکن است مطالب را به گونه‌ای منعکس کند که روان اجتماعی جامعه دچار خدشه شده و مشکلات اجتماعی بعدی ایجاد شود بنابراین در اظهار نظرات نیز باید دقت کافی کرد.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت با اشاره به چند مطالعه اپیدمیولوژی گسترده در کشور که در سال‌های ۹۰،۹۴ و ۹۷ توسط سازمان‌های مختلفی در زمینه اعتیاد صورت گرفته است، گفت: در این مطالعات به بررسی آمار انواع مواد مصرفی، نحوه مصرف و مسائل مختلف پرداخته شده است. به عنوان مثال بنابر پژوهش سال ۹۴ بررسی شیوع مصرف سیگار در طول عمر حدود ۲۰ درصد و میزان شیوع مصرف در افرادی که طی هفته گذشته مضرف سیگار داشته اند حدود ۱۳ درصد بوده است.
وی ادامه داد: در خصوص مصرف قلیان، حدود ۲۳ درصد افراد در طول عمر خود مصرف قلیان داشتند.
شادنوش با بیان اینکه شیوع مصرف مواد در افراد ۱۵ تا ۲۹ سال حدود ۳.۷ درصد بوده است، عنوان کرد: نوع ماده مصرفی نیز در طول زمان دچار تغییراتی شده است. در سال ۹۴ بیشترین میزان مصرف مربوط به تریاک و مشتقات آن بوده، نوع مصرف ۱۹ درصد خوراکی و ۳.۴ درصد تزریقی و ۱.۳ درصد به صورت استنشاقی بوده است.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، تصریح کرد: پژوهش ملی که در سال ۹۷ صورت گرفته کاهش مصرف تریاک نسبت به قبل را نشان می‌دهد، در حالی که میزان مصرف بعضی از مواد همچون هروئین و شیشه افزایش یافته است. همچنین ۳۷ درصد از افراد تجربه درمان در یک سال اخیر را داشته و دو سوم درمان اعتیاد کشور بر عهده مراکز سرپایی و مراکز اقامتی ترک اعتیاد بوده است.
وی با بیان اینکه امروز نگرانی اصلی ما شیوع بیماری هپاتیت است، گفت: در خصوص گسترش بیماری‌هایی همچون هپاتیت و HIV، تمرکز بخش‌های مختلف وزارت بهداشت همچنان بر HIV و نهادینه کردن تست آن در مراکز اقامتی و سرپایی است. در حالی که معضل جدیدتر ما مسئله هپاتیت است. آمار‌ها نشان می‌دهد که به ازای هر دو مصرف کننده تزریقی یک نفر HCV مثبت است، در حالی که در میان هر هشت مصرف کننده تزریقی یک نفر HIV مثبت است. یعنی ما براساس یک تجربه قدیمی از دیرباز، نگران بیماری HIV هستیم در حالی که نگرانی ما در خصوص هپاتیت بیشتر است.
وی افزود: مطالعه‌ای که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ در خصوص بار بیماری براساس استاندارد و بر حسب سن صورت گرفته نشان می‌دهد که سلامت روان و سوء مصرف در مردان از رتبه نهم به رتبه سوم در کل جهان جهش داشته و در میان زنان از رتبه هشتم به رتبه پنجم رسیده است. این آمار تاکید بر نیاز به تمرکز بیش از پیش براین حوزه، پیش بینی برنامه و اختصاص هزینه‌های کافی به آن را دارد.
شادنوش با ذکر این نکته که با پدیده جدیدی در جامعه و در حوزه اعتیاد به نام الکل مواجه هستیم، ادامه داد: این پدیده مشکلات مختلفی را به وجود می‌آورد و باید آمادگی کافی و لازم برای پاسخگویی را داشت. ما نیز باید بتوانیم معضلات مربوط به مسائل درمانی این پدیده را به درستی تدبیر کنیم. تاکنون حدود ۱۰۷ مرکز درمان ترک اعتیاد الکل در سراسر کشور فعال شده است. همچنین آموزش‌های لازم برای کارکنان اورژانس‌های کشور و مراکزی که این امر را مدیریت می‌کنند در نظر گرفته شده و دوره‌های مختلفی برای مسئولان فنی و افراد دست اندرکار در این حوزه مطرح شده است و امیدواریم که این مراکز توسعه یابند و معضل و مشکل جامعه مدیریت و درمان شود.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، تاکید کرد: در خصوص بیماران مبتلا به HIV و هپاتیت به صورت رسمی بار‌ها اعلام شده که کمپ‌ها اجازه جداسازی این دسته از بیماران را از سایر درمان پذیران ندارند. این افراد باید شناسایی و معرفی شوند و درمان خود را در کنار سایر افراد درمان پذیر ادامه دهند. این پروتکل درمانی است که با مرجعیت وزارت بهداشت و طی صورتجلسات مختلف به ذینفعان از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی اعلام شده است؛ بنابراین نباید به دلیل نوع بیماری این افراد جداسازی و یا رهاسازی شوند بایستی درمان خود را که البته رایگان و بر عهده مراکز بهداشتی و درمانی است به صورت کامل دریافت کنند.
شادنوش در خصوص معتادان متجاهر که دارای زخم باز هستند نیز گفت: برای این دسته از بیماران در تهران و در شهرستان‌ها بیمارستان‌های معینی تعیین شده اند که باید افراد به آنجا منتقل شوند و درمان خود را کامل نمایند.
وی یادآور شد: پدیده اعتیاد، یک پدیده چند وجهی است و مسائل مختلفی در آن دخیل است اگر تنها به فکر درمان باشیم و از ریشه‌ها غافل شویم مسلماً کار پر هزینه‌ای خواهد بود. برای کاهش آن، باید شادابی اجتماعی و مسائل مختلفی همچون مسئله اشتغال، مسائل اقتصادی و فرهنگی توسط ارگان‌های مختلف در نظر گرفته شوند. امیدواریم بتوانیم وظیفه خود را به صورت سنجیده و کامل انجام دهیم چنانچه تا کنون نیز کارنامه وزارت بهداشت در این زمینه کارنامه قابل دفاعی است.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌ها گفت: پس از سال‌های متمادی یک اتفاق بسیار خوبی در چندسال اخیر صورت گرفته بود و آن تحت پوشش بیمه قرار گرفتن حوزه اعتیاد بود. متاسفانه در سال گذشته این موضوع حذف شد، اما جدیداً در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مقرر شده این پوشش برای سال ۹۹ باز گردد. این اتفاق یقینا مورد نیاز و مبارک است و تدابیر مختلفی برای پوشش بیمه باید اندیشیده شود.
وی افزود: همچنین در خصوص مراکز سرپایی نیز به دلیل مصوبات جدیدی که در جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته و ابلاغیه‌های جدیدی که ارسال شده آیین‌نامه‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرند.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت در خصوص تعرفه‌های خدماتی حوزه درمان اعتیاد گفت: تعرفه‌ها نیز با پیگیری وزارت بهداشت و مصوبه شورای عالی بیمه در مراحل نهایی است و به هیات دولت ارسال شده است. امیدواریم با پیگیری‌هایی که صورت گرفته امکان ادامه فعالیت و اثرگذاری این مراکز در بخش خصوصی که بار اعظم درمان سرپایی کشور در حوزه ترک اعتیاد بر عهده آن‌ها است بیشتر و زمینه گسترش فعالیت‌ها فراهم شود.
شادنوش بیان کرد: انتظار و امیدواری ما این است که انجمن‌ها و صنف‌هایی که در استان‌های مختلف در این زمینه شکل گرفته اند خود نظارتی را بیشتر کنند تا کمتر شاهد اشتباهاتی که توسط تعداد کمی از افراد صورت می‌گیرد و کل دستاورد‌ها را زیر سوال می‌برند، باشیم.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: اعتیاد الکل فشار خون بیماری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۴۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حـذف کودکان مهاجر از سلامت
حتی وقتی پانزدهم اسفندماه سال گذشته، سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد که خدمات درمانی برای کودکان زیر ۷ سال در مراکز درمانی دولتی رایگان شده، باز هم این کودکان مهاجرند که نادیده گرفته و حذف شدند.
به گزارش هم‌میهن، سل می‌گیرند، بیماری‌های عفونی و پوستی به جان‌شان می‌افتد، سرماخوردگی و بیماری‌های فصلی همراه همیشگی‌شان است، دچار سوختگی می‌شوند و عفونت‌ها رهای‌شان نمی‌کند. بیماری‌های تالاسمی، هموفیلی و سرطان‌ها هم در میانشان دیده می‌شود. کودکان مهاجر، افغانستانی‌هایی فراری از جنگ، طالبان، فقر و تنگدستی، با وسایل‌شان بغچه شدند و با خانواده‌های آشفته و سرگردان‌شان راهی ایران. گروهی سر از خیابان‌ها درآوردند، گروهی از کارگاه‌های زیرزمینی و در کشور غریبه، نه در مدارس صندلی دارند، نه در مراکز درمانی، تختی برای‌شان خالی شده. آن‌ها شهروندان غیرقانونی هستند که حتی به وقت بیماری، اگر پولی نداشته باشند که اغلب هم کارگرند و ندار، چاره‌ای جز رنجوری ندارند.
فعالان حقوق کودک و آن‌ها که در زمینه آموزش و درمان کودکان مهاجر به‌ویژه افغانستانی‌ها فعالیت می‌کنند، می‌گویند که وزارت بهداشت در یک دوره، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های درمان این کودکان و به‌طور کلی بیماران افغانستانی و مهاجر را پرداخت می‌کرد، اما حالا که اوضاع اقتصادی به هم ریخته و بیمارستان‌ها فقیرند، حمایت‌ها هم قطره‌چکانی شده و بخش مددکاری بیمارستان‌ها خدمتی برای این گروه ندارد. حتی وقتی پانزدهم اسفندماه سال گذشته، سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد که خدمات درمانی برای کودکان زیر ۷ سال در مراکز درمانی دولتی رایگان شده، باز هم این کودکان مهاجرند که نادیده گرفته و حذف شدند.
رایگان‌شدن خدمات درمانی برای کودکان زیر ۷ سال از مهرماه سال گذشته مطرح شد. آن زمان وزیر بهداشت اعلام کرد، کودکان در این گروه سنی، در بیمارستان‌های دولتی خدمات رایگانی دریافت می‌کنند. بهرام عین‌اللهی، این کودکان را آینده‌سازان کشور خوانده و گفته بود که این طرح، به اجرای بهتر قانون جوانی جمعیت کمک می‌کند. چراکه به گفته سخنگوی این وزارتخانه در نیمه اسفندماه، موضوع رایگان‌شدن همه خدمات سرپایی و بستری کودکان زیر ۷ سال در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در هیئت‌دولت تصویب شده است.
پدرام پاک‌آیین گفته بود: «با ابلاغ مصوبه خدمات درمانی رایگان کودکان، همه بیمه‌های پایه، مکلف به پرداخت ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی برای همه خدمات درمانی، سرپایی و بستری کودکان زیر ۷ سال هستند.» خدماتی مانند معاینه، آزمایشگاه، تصویربرداری، توانبخشی، همچنین استفاده از کیت غربالگری نوزادان در مراکز دولتی دانشگاهی کشور، تحت پوشش این طرح قرار دارد.
این مسئول در وزارت بهداشت این را هم گفته بود که: «آن بخش از خدماتی که ممکن است تحت پوشش بیمه‌های پایه نباشد، تا سقف تعهد سازمان‌های بیمه‌گر از محل دیگری تأمین خواهد شد.»
چند روز پیش هم سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد که هرگونه درمان سرپایی و بستری بدون پرداخت هزینه از جیب بیمار انجام می‌شود. همه بیمارستان‌ها ملزم به رعایت آن هستند و اگر کودکی را پذیرش نکنند، با آن‌ها برخورد می‌شود. مردم تخلفات را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند. او این را هم اضافه کرد که دارو، تحت پوشش این برنامه نیست.
این برنامه وزارت بهداشت از اسفندماه سال گذشته کلید خورد، اما آنطور که برخی منابع می‌گویند، بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده و عملاً اجرا نمی‌شود. این‌ها را یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران می‌گوید. به گفته او، از سال ۷۶ تا دو سال پیش، درمان بیماران تالاسمی رایگان بود، اما حالا سالانه نزدیک به ۱۰ میلیون تومان هزینه‌شان می‌شود که باید از جیب پرداخت کنند، درمان رایگان بیماران زیر ۷ سال شعار است و در این مدت گزارشی مبنی بر رایگان بودن آن اعلام نشده است.
تاخیر برای دیالیز به دلیل فقرشرط دیگر این طرح، اما پوشش بیمه‌ای است، با همین شرط بسیاری از مهاجران خط می‌خورند؛ کودکان مهاجری که به‌دلیل ورود غیرقانونی به ایران، توانایی استفاده از خدمات درمانی رایگان ندارند و در ادامه روندی که پیش‌ازاین هم وجود داشت، پروسه درمان‌شان، کامل نمی‌شود. همه این‌ها در شرایطی است که به‌گفته مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی، بیشتر مبتلایان به تالاسمی در میان مهاجران غیرایرانی کودک هستند؛ از نوزاد تا نهایت ۱۵-۱۴ ساله. آن‌ها برای هربار دیالیز، باید دو میلیون تومان و برای استفاده از داروی خوراکی آهن‌زدا، دو میلیون تومان دیگر هزینه کنند. ۵۰۰ هزار تومان هم پول ویزیت و دارو‌های دیگر می‌شود.
عرب می‌گوید که گاهی می‌توان برای این بیماران از بیمارستان‌های دولتی تخفیف گرفت و دارو‌های اهدایی را در اختیارشان قرار داد. این موضوع شامل بیماران فاقد هویت هم می‌شود: «ما نمی‌گذاریم این بیماران اذیت شوند.»
انجمن بیماران تالاسمی به آن‌ها کارت اختصاصی داده و از طریق همین کارت، به عدد ۱۵۰۰ مهاجر افغانستانی مبتلا به تالاسمی رسیده‌اند؛ افرادی که اغلب سن‌شان کم است. درمان آن‌ها در کشور مبدأ نامناسب بوده و این موضوع روی حال‌شان در ایران تاثیر گذاشته. بیشترشان ساکن تهران، گلستان و سیستان و بلوچستان‌اند. او می‌گوید که در بسیاری از موارد این بیماران توانایی مراجعه ندارند، مثلاً باید ۲۰ روز یک‌بار تزریق انجام دهند، اما گاهی به ۴۰ روز می‌رسد که فشار زیادی به بیمار وارد می‌شود.
البته این موضوع هم تنها شامل بیماران غیرایرانی نمی‌شود، بیماران ایرانی به‌ویژه در جنوب کشور هم گاهی به‌دلیل هزینه‌های بالا، جلسه‌های تزریق‌شان با تاخیر انجام می‌شود، چون با پول یارانه‌ای که می‌گیرند، زندگی می‌کنند. او در ادامه صحبت‌هایش به کمک‌های بین‌المللی برای درمان بیماران غیرایرانی در ایران اشاره و انتقاد می‌کند که این نهادها، صلاحیت شناسایی این بیماران را ندارند: «شورای مهاجرت نروژ ـ سازمان امور پناهندگی نروژی - یا همان انآرسی، بودجه سالانه‌ای از کمیسیون اروپا برای کمک به این بیماران دریافت می‌کند، اما عملاً این اتفاق نمی‌افتد. ما با اداره کل مهاجران وزارت کشور، کمیساریای عالی پناهندگان و... صحبت کر‌ده‌ایم که این شورا صلاحیت لازم برای تشخیص موارد حیاتی کمک‌درمانی را ندارد و این کار باید از سوی نهاد‌های مدنی انجام شود، آن‌ها برای این بیماران هزینه چندانی نمی‌کنند، هرچند تحت نظر وزارت کشور فعالیت می‌کنند.»
وضعیت شیوع بیماری‌ها در افغانستان نامناسب است، هرچند وقت یک‌بار خبری از شیوع یک بیماری در این کشور منتشر می‌شود و از آنجایی که این افراد در رفت‌وآمد همیشگی‌اند، خطر انتقال این بیماری‌ها به داخل کشور هم وجود دارد. مثل خبری که سه‌روز پیش منتشر شد و نشان دادکه سه بیماری از داخل افغانستان وارد کشور شده است؛ آبله مرغان، سرخک و آنفلوآنزا که در سطح مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد دیده شده است.
مددکاری بیمارستان‌ها جمع شدهعلیاکبر اسماعیل‌پور، یکی از فعالان مدنی و مدیر یکی از مؤسسه‌های مردم‌نهاد در مناطق آسیب‌دیده است که در زمینه مهاجران افغانستانی و حمایت از کودکان‌شان فعالیت می‌کند. او می‌گوید، تاکنون خبری درباره رایگان‌شدن درمان کودکان زیر ۷ سال نشنیده، اما به‌طور کلی اگر هم چنین اتفاقی بیفتد، قطعاً کودکان افغانستانی را شامل نمی‌شود: «ما همیشه هزینه‌های زیادی برای درمان این کودکان پرداخت می‌کنیم و دراین‌زمینه انجمن پویش همیاری با کودکان فعالیت زیادی کرده و هزینه‌های درمان این کودکان را پرداخت می‌کند.»
به گفته او، بخش مددکاری بیمارستان‌ها جمع شده و کاری برای مهاجران نمی‌کند وقتی هم بخواهند با آن‌ها حساب کتاب کنند، به‌عنوان یک خارجی قیمت‌ها را اعلام می‌کنند. او درباره اینکه اگر مورد حادی به آن‌ها گزارش شود چه اقدامی انجام می‌دهند، توضیح می‌دهد که از ارتباط‌ها و ان‌جی‌او‌های دیگر کمک می‌گیرند. بیمارستان‌ها به‌ندرت تخفیف می‌دهند.
کمک مالی سازمان‌های بین‌المللی در دولت قبلپیمان حقیقت طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران است؛ انجمنی که در زمینه پیگیری‌های حقوقی مهاجران فعالیت می‌کند. او می‌گوید که آن‌ها به‌طور مستقیم با این مسائل در ارتباط نیستند، اما در دولت قبلی اقدامی که صورت گرفت این بود که با همکاری وزارت رفاه، وزارت کشور و وزارت بهداشت، بخش زیادی از هزینه‌های درمان این افراد ازسوی سازمان‌های بین‌المللی پرداخت می‌شود؛ هم برای کودکان، هم برای بزرگسالان، اما کودکان در اولویت بودند. حالا، اما مشخص نیست که این هزینه‌ها پرداخت می‌شود یا خیر: «نمی‌توانستند این هزینه‌ها را در بخش آموزش، از این سازمان‌ها بگیرند، اما در بخش درمان می‌گرفتند. آن سازمان‌ها هم هماهنگ بودند. مثل انآرسی، یو ان و... حالا نمی‌دانیم این اقدامات انجام می‌شود یا خیر.»
بااین‌همه او تاکید می‌کند که نباید تفکیکی در گرفتن خدمات درمانی وجود داشته باشد: «در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و حتی در قوانین داخلی مثل قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، تابعیت را به‌رسمت نشناخته‌اند یعنی کودک مهاجر هم حق بهره‌مندی از تمام این تسهیلات را دارد: «شرایط بیمارستان‌ها به‌دلایل اقتصادی خوب نیست و ضعیف‌تر از گذشته شده‌اند و نمی‌توانند از این کودکان حمایت کنند. ازسوی‌دیگر این کودکان مهاجر به‌ویژه افعانستانی‌ها، از یک شرایط جنگی و از یک کشور فقیر آمده‌اند، طبیعتاً بیماری‌های زمینه‌ای‌شان نسبت به کودکان ایرانی بیشتر است؛ مخصوصاً در زمینه تغذیه.»
فقط بیمهشدههابااینهمه، اما محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تاکید می‌کند که تنها کودکانی که تحت‌پوشش بیمه هستند، می‌توانند از این طرح استفاده کنند. او می‌گوید: «برای بهره‌مندی از این خدمات، مهاجران باید بیمه شوند که شرایط آن هم فراهم شده است. دراین‌زمینه تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ملی مهاجرت انجام شده که این افراد می‌توانند با پرداخت حق بیمه، یک‌سال بیمه شوند، تعرفه‌ها هم نسبت به هزینه درمان، بالا نیست.» براساس اعلام او، این افراد، در صورت داشتن کد یکتا، به مراکز پیشخوان دولت مراجعه می‌کنند و خودشان را بیمه می‌کنند. با آن‌ها هم همکاری خوبی صورت می‌گیرد.
با اینکه فعالان مدنی حوزه کودک می‌گویند که بیمارستان‌ها به‌دلیل شرایط اقتصادی، معمولاً کمکی به این افراد و خانواده‌های‌شان نمی‌کنند، اما ناصحی تاکید می‌کند که همکاری خوبی در بیمارستان‌ها با این افراد صورت می‌گیرد و حتی گاهی خود بیمارستان هزینه را پرداخت می‌کند.
کودکان درگیر بیماری‌های عفونی، پوستی و تغذیهاییکی از فعالان کودک که نزدیک ۱۰ سال سابقه فعالیت در زمینه درمان کودکان را داشته هم تایید می‌کند که اغلب هزینه‌های درمان کودکان مهاجر را خیران پرداخت می‌کردند. او که نخواست نامش در گزارش بیاید، می‌گوید که حجم مراجعه‌های بیمارستان‌های دولتی بسیار بالاست و اولین قدمی که برای پرداخت هزینه بیماران نیازمند انجام می‌شود، مراجعه به بخش مددکاری بیمارستان‌هاست، اما این بخش هم در سال‌های اخیر به‌دلیل بالا رفتن میزان مراجعه‌ها، همچنین سیاست وزارت بهداشت در ارتباط با مهاجران، کارایی چندانی ندارد.
وزارت بهداشت به این بیماران در پرداخت هزینه‌های‌شان، نه اینکه تخفیف ندهد، بلکه تخفیف‌ها بسیار ناچیز است و اگر هم مورد حادی بوده و پولی جور نشده، کودک بیمار هم از درمان بازمانده است. به گفته او، این موضوع برای کودکان ایرانی بدون شناسنامه هم صادق است: «خانواده‌های ایرانی برای دولتی حساب‌شدن هزینه‌های درمان خود و فرزندان‌شان، باید استشهاد محلی جمع کرده و یک فرآیند قانونی طی کنند که باتوجه به شرایط و فقر فرهنگی این خانواده‌ها، عملاً این‌کار انجام نمی‌شود.»
به گفته این فعال مدنی، نهاد‌های مردمی همواره کمک می‌کنند تا هزینه‌های درمان این کودکان تامین شود: «کودکان در مناطق حاشیه‌ای، با انواع بیماری‌ها ازجمله بیماری‌های عفونی مواجه‌اند، دلیل آن هم فقر و سوءتغذیه آنهاست. آن‌ها درگیر سرماخوردگی، آنفلوآنزا و سویه‌های مختلف کرونا هستند و به‌دلیل شرایط خاصی که دارند، بدن ضعیف‌تری نسبت به سایر کودکان دارند و مستعد ابتلا به انواع بیماری‌ها هستند. بیماری‌های پوستی را هم باید به این دایره اضافه کرد. برخی از این کودکان در زمین‌های کشاورزی کار می‌کنند، گروهی زباله‌گرد هستند و بیش‌ازهمه در معرض ابتلا به بیماری‌های پوستی قرار دارند.»
مراجعه دیرهنگام درماناو براساس تجربه ۱۰ ساله فعالیت در این حوزه تاکید می‌کند که درصد تخفیف بیمارستان‌ها پایین است، مثلاً اگر ۱۵-۱۰ میلیون تومان هزینه درمان شود، آن‌ها یک تا دو میلیون تومان تخفیف می‌دهند و مابقی را خانواده‌ها باید تامین کنند. وقتی این هزینه‌ها بالا می‌رود، خانواده‌ها هم دیرتر مراجعه می‌کنند و کودک درگیر وضعیت اورژانسی‌تری می‌شود: «ما شاهد بودیم در خانواده‌های درگیر اعتیاد، زمانی‌که کودک دندان‌درد می‌گرفت، روی دندان کمی مواد می‌گذاشتند تا آرام بگیرد، چون توانایی مراجعه به مرکز درمانی ندارند.»
براساس اعلام او، گاهی ایرانیانی که شناسنامه دارند، به‌دلیل اینکه باید سهمی از پرداختی‌ها را داشته باشند، باز هم نمی‌توانند برای درمان مراجعه کنند: «بیمه سلامت حتی برای خود ایرانیان هم پوشش وسیعی ندارد. یادم است که ما کودکان مبتلا به سرطان، پیوند مغز و استخوان و درگیر مشکل قلبی داشتیم که خیلی هم بیماری‌شان حاد بود، آن‌ها توانایی درمان در مراکز درمانی را نداشتند.»
او ادامه می‌دهد: «ما در دوره‌ای که در قالب یک نهاد رسمی فعالیت می‌کردیم، بار‌ها با مسئولان جلساتی برگزار کردیم و حتی به تفاهم‌نامه‌ای رسیده بودیم که یک کُد شناسایی برای این کودکان بدون شناسنامه داده شود تا آن‌ها از طریق همین کُدها بتوانند یکسری موارد درمانی یا درمان اورژانسی داشته باشند. این تفاهم‌نامه تا جایی پیش رفت، اما به‌محض تغییر دولت، برنامه‌ها متوقف شد.» این فعال مدنی، درباره وضعیت درمان کودکانی که بیماری‌های خاص‌تری مانند سرطان، تالاسمی، هموفیلی و... دارند، توضیح می‌دهد که این کودکان از سوی برخی نهاد‌های تخصصی مورد حمایت قرار دارند.
به گفته این فعال مدنی، تعداد ورودی کودکان بیمار به بیمارستان‌هایی مانند امام‌خمینی، مرکز طبی کودکان، بیمارستان مفید و... آنقدر بالاست که قشر متوسط ایرانی به‌دلیل گرانی درمان، مدت‌ها در صف انتظار باقی می‌مانند، چون توانایی پرداخت در بیمارستان‌های خصوصی را ندارند. میزان مراجعه به بیمارستان‌های دولتی، روزانه ۶۰-۵۰ نفر است. حتی وقتی برخی از نهاد‌های مردمی دراین‌زمینه اقدامی انجام می‌دهند، بخش مددکاری بیمارستان‌ها آنقدر سرشان شلوغ است که دیگر حواس‌شان به معرفی این افراد به نهاد‌های مربوطه نیست.
ازسوی‌دیگر به‌دلیل شرایط اقتصادی، آن‌ها نمی‌توانند تخفیف‌های زیادی به این بیماران بدهند. البته دراین‌میان هم وزارت بهداشت رویکرد انسان‌محوری در زمینه درمان ندارد و به این بیماران به‌عنوان توریست سلامت نگاه می‌کند، درحالی‌که این کودکان از فقر و بدبختی وارد کشور شده‌اند.» او درباره بیماری‌هایی که بین کودکان مهاجر شایع است هم توضیح می‌دهد و به یک غربالگری اشاره می‌کند که ۶-۵ سال پیش انجام شد و نشان داد که در کوره‌های محمودآباد، میزان ابتلا به سیل در میان کودکان جدی است که احتمالاً به‌دلیل کار کردن آن‌ها با آجر و خاک بود که این مسئله را تشدید می‌کرد.
به اعتقاد او، درمان کودکان، ایرانی و غیرایرانی ندارد. این کودکان در سال‌های اول زندگی‌شان به‌سر می‌برند، آسیب‌پذیرترند و نمی‌توانند از خود مراقبت کنند. در کنار کودکان، زنان هم نیاز به حمایت دارند؛ چراکه در مناطق حاشیه‌ای و در خانواده‌های درگیر اعتیاد، بارِ زندگی بر دوش زنان است و اگر آن‌ها بیمار شوند، کل خانواده آسیب می‌بیند.
سلامت، ایرانی و خارجی نداردطاهره پژوهش، پیش‌ازاین مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان بود و حالا عضو این انجمن است. او سابقه سال‌ها فعالیت برای حوزه کودکان آسیب‌دیده دارد و حالا می‌گوید که از زمان دولت آقای خاتمی، بحث بر سر این بود که همه از طریق سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند و دفترچه داشته باشند، تا دولت روحانی هم چندین دفترچه برای این کودکان و خانواده‌های مهاجر صادر شد: «یکی از کودکان ما درحال‌حاضر به‌دلیل ابتلا به سندروم گیلن‌باره ـ که یک بیماری نادر التهاب دستگاه عصبی محیطی است ـ مبتلا شده که هزینه بسیار زیادی دارد و یکی دیگر در پی انفجار نارنجک در چهارشنبه‌سوری سال گذشته، بستری است. آنقدر هزینه این بیماران بالاست که کارکنان بیمارستان پول جمع کردند تا توانستند هزینه‌های درمان را پرداخت کنند.»
او درباره خبر اخیر وزارت بهداشت درباره درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال تاکید می‌کند که چنین چیزی را شاهد نبوده‌اند: «تا جایی که ما با این موضوع درگیر بوده‌ایم، ندیدم که هزینه‌های درمان برای کودکان زیر ۷ سال رایگان باشد.» او هم می‌گوید که معمولاً در مواجهه با کودکان مهاجر بیمار، سراغ خیران می‌روند: «به‌دلیل گران‌شدن دارو، شرایط این کودکان بسیار سخت است. آن‌ها دچار مشکلات سوءتغذیه، بلوغ زودرس، مشکلات تنفسی، مشکلات دندانپزشکی و... هستند. آن‌ها هم نسبت به درمان آگاهی ندارند، هم امکاناتی در اختیارشان قرار نگرفته. برخی از این بیماری‌ها کهنه می‌شود و درنتیجه هزینه درمان‌شان هم بالا می‌رود.»
او به پیمان‌نامه حقوق کودک که همه کودکان را در بهره‌مندی از خدمات، یکسان در نظر گرفته، اشاره می‌کند: «طبق پیمان‌نامه حقوق کودک، دولت متعهد شده که تمام امکانات پزشکی و بهداشتی را برای این کودکان فراهم کند، در عمل، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. ما در جلسه‌ای که با وزارت بهداشت درهمین‌زمینه داشتیم، با این پرسش نماینده وزارتخانه مواجه شدیم که شما هزینه‌های درمان را تامین می‌کنید؟ ما گفتیم که نهاد‌های مدنی توانایی پرداخت این هزینه‌ها را ندارند.
آن‌ها غیردولتی هستند و هیچ جایی در بودجه‌شان این هزینه‌ها در نظر گرفته نشده است. وزارت بهداشت می‌گوید، پول ندارد و حالا که بحث درمان کودکان زیر ۷ سال است، آن‌ها از چه کانالی می‌خواهند این بودجه را تامین کنند؟» براساس اعلام او، بنابر ماده ۲۸ پیمان‌نامه حقوق کودک، امکانات پزشکی و درمانی باید برای تمام کودکان فراهم شود، این شامل تمام کودکانی می‌شود که در ایران زندگی می‌کنند. نمی‌توان گفت که با شیوع یک ویروس، تنها کودکان ایرانی واکسینه شوند.
پژوهش می‌گوید که در دوره‌ای سازمان ملل و سازمان امور پناهندگان، درصدی از هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کرد؛ حدود ۷۰ درصد. اما باز هم این مسئله برای کودکان دارای کارت انجام می‌شد. بعد از حکومت طالبان، کودکانی که وارد کشور شدند، با معضلات زیادی مواجه بودند ازجمله بیماری‌های درمان‌نشده: «به نظر می‌سد یک سیاست مهاجرتی درست، می‌تواند بسیاری از این مشکلات را حل کند، یعنی کودکانی که وارد کشور می‌شوند در جایی ثبت شوند. وقتی کسی به‌عنوان شهروند یا پناهنده در جایی زندگی می‌کند، باید از امکانات پزشکی هم بهره‌مند شود. اگر سیاست مهاجرتی اصلاح شود، مردم هم خیال‌شان راحت می‌شود. سلامت، موضوعی نیست که بتوانیم ایرانی و خارجی کنیم. فاکتوری برای کل جامعه است و دولت‌ها متعهد شده‌اند، برای منافع کشور فعالیت کنند.»
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت