به نقل از «ایسنا»

فضا برای برخورد با متخلفان فراهم است / تولیدکنندگان را با بروکراسی اداری اذیت نکنید

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۰۰۰۲

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه هم حاکمیت و هم دستگاه قضا در برخورد با مفسدان و متخلفان، پشتیبان وزارت بهداشت است، گفت: فضا و اتمسفر برای دفاع از خون شهدا و برخورد با متخلفان فراهم است.

به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در حاشیه مراسم افتتاحیه ساختمان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این خصوص اظهار کرد: تولید کنندگان را با بروکراسی‌های اداری اذیت نکنید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با افزایش تفویض اختیارات به استان‌ها مشکل مراجعه به تهران برای طی مراحل اداری نیز برطرف می‌شود.

وی همچنین گفت: من سیاسی نیستم و حق ندارید واگن وزارت بهداشت را به لوکوموتیو سیاست ببندید.

وی تصریح کرد: در خصوص معامله بر روی حقوق مردم با احدالناسی شوخی و رودربایستی ندارم و اگر احساس کنم حساسیتی که بر روی دفاع از حقوق مردم دارم، رعایت نمی‌شود، آن فرد را بدون تعارف کنار می‌گذارم.

وی متذکر شد: اگر کسی درست کار کرده و به بیت‌المال تعدی نکرده و برخی موارد غیر اخلاقی، غیر اصولی و غیر منصفانه را توسعه ندهد، مانع کار کردن او نمی‌شویم.

نمکی با تاکید بر اینکه هم حاکمیت و هم دستگاه قضا در برخورد با مفسدان و متخلفان، پشتیبان وزارت بهداشت است، افزود: با حمایت تمامی سیستم‌های امنیتی، قضایی، حاکمیت و به دستور رهبر معظم انقلاب، دستور اکید رئیس جمهور و همراهی دوستان در مجلس، فضا و اتمسفر برای دفاع از خون شهدا و برخورد با متخلفان فراهم است.

وی با اشاره به اتخاذ رویه‌ها و اهداف جدید در سازمان غذا و دارو گفت: شفاف سازی، اولین گام مورد تاکید در این سازمان است و عدم شفافیت یکی از مشکلاتی بود که به هنگام تحویل گرفتن این سازمان با آن مواجه بودیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش حمایت از داروسازان، تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی را از دیگر گام‌های برداشته شده در وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: سال گذشته حدود ۵۵ میلیون دلار برای ۹۷ درصد تولید داخل و ۱.۳ میلیارد دلار برای سه درصد داروی وارداتی، صرف شد.

 وی اضافه کرد: با توجه به هزینه‌های واردات دارو، اگر همه نفت‌مان را بفروشیم و تمامی درآمدهای کشور را روی هم بگذاریم، نمی‌توانیم داروی وارداتی تهیه کنیم. در همین راستا واردات هر گونه دارو و تجهیزات پزشکی خارجی را که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، ممنوع کرده‌ایم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: به تمامی صنعتگران و تولید کننده‌های داخلی، امکانات فراوان می‌دهیم و قیمت خرید محصول از آن‌ها به قیمت ارز نیمایی خواهد بود. اتخاذ این تدابیر انگیزه فراوانی را برای شرکت‌های دانش بنیان و تولید کننده ایجاد کرده است.

وی با اشاره به سوابقش در شرکت‌های دارویی مختلف، گفت: دارو را خوب می‌شناسم و با قابلیت‌های صنعتگران داخلی آشنا هستم. قبل از انقلاب با وجود پشتیبانی شرکت‌های خارجی، تنها ۲۵ درصد داروها در داخل تولید می‌شد که امروز خوشبختانه ۹۷ درصد داروها در داخل کشور تولید می‌شود.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه اگر اعتماد مردم را از دست دهیم، هیچ سرمایه باارزشی نخواهیم داشت، افزود: بزرگترین سرمایه کارگزاران نظام، اعتماد مردم بوده و نباید اجازه دهید اسم شما به دلیل کوچکترین لغزش یکی از کارکنان‌تان به فساد آلوده شود.

وزیر بهداشت در ادامه خطاب به متولیان سلامت گفت: ریسک پذیر باشید و به ما بگویید که برای تفویض اختیارات به استان‌ها چه چیزی لازم دارید، از ظرفیت جوانان پاکیزه استفاده کنید و ما برای به کارگیری این نیروها مجوز می‌دهیم.

وی در پایان اظهار کرد: معاونت غذا و داروی تبریز یکی از امیدهای ماست تا سازمان غذا و دارو بتواند برای پاسخگویی به مردم، نقش حاکمیتی داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي سازمان غذا و دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۰۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا