زنجیره فساد در نظام اداری و اقتصادی

به نظر نمی آید که امروزه در میان صاحب نظران و نخبگان در کشور ما کسی وجود داشته باشد که نسبت به ضرورت و فوریت مبارزه با فساد تردیدی به خود راه بدهد، اما مسلما درباب اهمیت و فوریت چنین اقدامی میان احزاب و دولتمردان سیاسی اختلافات جدی وجود دارد. این نوع نگاه در زمان رقابت‌های سیاسی شکل آشکارتری به خود می گیرد و خاصه به صورت اسناد و مدارک افشاگرایانه در آستانه انتخابات‌ها ظهور و بروز پیدا می‌کند و به عنوان یک ابزار انتخاباتی در راستای تخریب و تضعیف همدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استدلالات متفاوتی برای چنین اولویتی مطرح شده است، اما در یادداشت پیشرو می‌خواهیم بحث کنیم که فساد اقتصادی چگونه می تواند در سیکل بسته اجتماعی حبس بشود و اگر سریعا به علاج آن نپردازیم، مانند سرطانی که لحظه به لحظه سرعت رشد بیشتری پیدا می‌کند، بیش تر از گذشته گلوی اندام های جامعه را می فشارد.
تاثیر و تاثر پدیده های اجتماعی گاهی در قالب یک مدل سیکلی عمل می‌کنند و بعضی اوقات است که اگر پدیده الف. به پدیده ب. منجر بشود، پدیده ب. نیز در زمانی دیگر به پدیده هایی منجر می شود که زمینه ساز مجدد پدیده الف. هستند و لذا الف. و ب. در یک چرخه بی پایان پشت سر هم تولید می شوند. متاسفانه فساد اداری و اقتصادی جزء این نوع از پدیده ها محسوب می شوند و به پیامد‌هایی منجر می شوند که آن پدیده ها خود مجددا به شعله های فساد دامن می زنند.
غفلت از فرهنگ انقلابی و اسلامی در بخش‌های اداری و اقتصادی کشور و عدم توجه به ارزش‌ها و هنجار‌هایی مانند احساس تعهد و مسئولیت پذیری، امانت داری، انجام صحیح وظایف و ... همگی دلایلی هستند که وقتی در کنار عوامل و مولفه‌های دیگر قرار می‌گیرند باعث تشدید عوامل فساد در حوزه‌های اداری و اقتصادی می‌شوند. احساس تبعیض در میان کارمندان به پدیده ای منجر می شود که در اصطلاح کارشناسان منابع انسانی نارضایتی شغلی نامیده می شود. کارمندی که نارضایتی شغلی دارد، حتی اگر به فساد نیز آلوده نشود، نمی تواند در کاری که به او سپرده شده است، موفق و کارا باشد و لذا فساد اقتصادی یک بیماری اخلاقی منحصر به مفسدان نیست و بسیاری از دیگر افراد را نیز دچار سرخوردگی و احساس عدم مفید بودن می کند.
اکنون که بخش هایی از حلقه بازتولید فساد روشن شد، لازم است نگاه دقیق تری به فرایند عوامل فساد داشته باشیم. یکی از صاحبنظران پژوهش در عرصه فساد، به درستی دوگان «قصد» و «فرصت» را برای به وقوع پیوستن فساد توصیف کرده است. منظور از قصد، مجموع فاکتور‌هایی است که تمایل فرد به فساد را سامان می دهد و منظور از فرصت آن است که در صورتی که تمایل به فساد به حد کافی رسیده است، در این صورت باید زمینه هایی برای به وقوع پیوستن آن نیز وجود داشته باشد؛ این زمینه ها می تواند توسط خود عامل فساد فراهم بیایند و یا آنکه به صورت تصادفی از پیش حاصل شده باشند. فساد اقتصادی در هر دو عرصه قصد و فرصت به فساد بیشتر دامن می زند؛ توضیح آن است که فساد به تمایل بیشتر برای فساد منجر می شود به خاطر همان دلایلی که پیرامون احساس بی عدالتی در بند قبل توضیح داده شد. فساد مانع رقابت اقتصادی سالم است و اجازه نمی دهد که فعالان اقتصادی از فعالیت سالم سود خود را داشته باشند. در شرایط فساد، تمایل به دلالی و رشوه بازی بیشتر از سایر فعالیتهای مشروع می شود. از سوی دیگر فساد اقتصادی در عرصه فرصت نیز سیکل فساد را بازتولید می کند. به هر میزان که انگل های فساد رشد می کنند، مبارزه کنندگان با فساد نیز تهدید و یا تطمیع می شوند. مبارزه کنندگان با فساد و انسان  های شریف، مهم ترین منابع انسانی یک کشور برای نجات از چرخه فساد است، اما گاهی فساد به قدری رشد کرده است، که حتی این افراد نیز به گوشه ای رانده می شوند و هر دو عرصه قصد و فرصت برای فساد آماده می شود.
فساد امروز حاصل نوع عملکرد نظام اداری و اقتصادی است. همچنین فرآیند‌ها و رویه‌های موجود در آن نظامات باعث تشدید فساد می‌شود. از سویی تلاش‌های صورت گرفته در این سال‌ها برای مبارزه با فساد و حاکم کردن سلامت و شفافیت؛ در واقع مبارزه با معلول و پیامد حاصل از عملکرد نظام اداری و اقتصادی کشور است؛ که نباید ما را از مولفه‌ها و علل اصلی آن غافل نماید. یکی از ضروریات ما تحول در نظام اداری و اقتصادی کشور است. ابتدا هم تحول فرهنگی است که لازمه اساسی و بستر اصلی این تحول کلی می‌تواند باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تابناک فساد در نظام اداری و اقتصادی اردوگاه شهید باهنر محمد عزیزی فریدون احمدی ناصر احمدی سامانه باور ۳۷۳ علی فرجی ائتلاف دریایی آمریکا لیگ نوزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۱۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از مدارک فساد پسر معاون اول سابق قوه قضائیه

جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

به گزارش مشرق، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد.

وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!

نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.

همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پروندا ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)

در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.

در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.

منبع: فارس