ماجرای مطالبات 20 هزار میلیاردی شستا به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۷۴۰۹
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق شده شستا اظهار کرد: بخشی از پرونده‌ها قضایی شده و از سوی شستا در حال پیگیری است.
مصطفی سالاری افزود: شستا در پرونده‌های مختلف، طرف دعواست؛ برخی از این پرونده‌ها در دادگاه بدوی و تعیین نظر و برخی در مرحله اجرای احکام هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه برنامه‌ریزی های لازم انجام شده و همکاران ما در شستا گروهی را تعیین کرده‌اند که سریعا مطالبات را وصول کنند، درباره میزان این بدهی گفت: مطالبات ما حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که البته همه آن قطعی شده نیست؛ بلکه مطالبه و ادعاهای ماست و طرف مقابل هم حق دفاع از خود را در دادگاه تجدید نظر یا بدوی دارد.
به گزارش ایسنا، یازدهم خرداد سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر رفاه با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود از پیگیری و اقدام قضایی جهت دریافت بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده به دعوا رسیده شستا خبر داد و در این متن توییتری خود که با هشتک «شفافیت» نوشته شد، اعلام کرده بود که «لیست بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده بدعوا رسیده ایجاد شده در دوران پیشین شستا! با مشخصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ‌ها مشخص شد و تا ریال آخر این مطالبات وصول می‌شود. بدهکاران اقدام نکنند آنها را با نام افشاء و اقدامات قضایی شدید علیه آنها انجام خواهد شد.»
وی همچنین چهارم تیرماه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید تامین اجتماعی گفته بود «از مدیرعامل خواستم مطالبات معوق حقوقی شده و نهایی شده وصل نشده شستا را محاسبه و پیگیری کند که بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان به تفکیک بخش‌های مختلف بود.»
هفتم مرداد ماه جاری نیز اسماعیلی، مدیر حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا)، از تهیه و تدوین پرونده جامع دعاوی حقوقی سنواتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه شستا برای انسجام و پیگیری موثرتر مطالبات خبر داده و گفته بود که گزارش جامعی تهیه و علاوه بر اینکه اعداد و ارقام هر پرونده در آن درج شده، به خوبی مشخص است که هر کدام در چه سالی و در دوره مدیریت کدام مدیر در مجموعه شستا، در بستر متعارف تجاری یا غیرمتعارف تجاری ایجاد شده است. مجموعه‌ای از وکلای خبره و نخبه در حال به‌کارگیری هستند تا با همکاری سیستم قضایی و فعال کردن بخش پیگیری خارجی پرونده‌ها ضمن پیگیری مجدانه وکلا و مدیران حقوقی و همکاری دستگاه‌های نظارتی شاهد وصول حداکثری مطالبات مجموعه شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه باشیم. با توجه به رویکرد شفافیت که رویکردی غالب و حاکم بر وزارت کاراست دفتر حقوقی شستا تمام تلاش خود را بدون هیچ‌گونه مسامحه برای احقاق حقوق مجموعه صرف می‌کنند./ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۷۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت