روی کاغذ نماند...
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۷۵۲۰
رشد آسیب‌های اجتماعی و به تبع آن افزایش روزافزون آسیب‌دیدگان موجب شده است تا متولیان هر از گاهی دست به کار شوند و با ارائه طرح و لایحه تازه درصدد ساماندهی آسیب‌ها برآیند.
محمود مصدق/
رشد آسیب‌های اجتماعی و به تبع آن افزایش روزافزون آسیب‌دیدگان موجب شده است تا متولیان هر از گاهی دست به کار شوند و با ارائه طرح و لایحه تازه درصدد ساماندهی آسیب‌ها برآیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رونمایی از طرح یاد شده در حالی است که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و سر و سامان دادن به وضعیت قربانیان این آسیب‌ها تاکنون قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی تصویب و اجرایی شده اما نتیجه مثبتی نداشته‌اند. با وجود این پرسش اساسی این است که طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی از چه ویژگی خاصی برخوردار است که طراحانش امیدوارند بتواند گره کور آسیب‌های اجتماعی را بگشاید و از آسیب‌دیدگان نیز به گونه‌ای حمایت کند که شأن آن‌ها حفظ شود؟
*باید نواقص طرح برطرف شود
سهیلا جلودارزاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس می‌گوید: طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی، طرح خیلی خوبی است چون می‌تواند تفکرات قبلی و کم و کاستی‌های مصوبات موجود را اصلاح کند. البته باید به دقت همه مواد آن بررسی و نواقص احتمالی‌اش برطرف شود.
وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه جامعه به معتادان و سایر آسیب‌دیدگان اجتماعی می‌افزاید: زمانی به معتادان به عنوان افراد بی‌شخصیت، گناهکار و مجرم نگاه می‌شد این در حالی است که آن‌ها قابلیت درمان دارند و می‌توان با حفظ شخصیتشان آن‌ها را درمان کرد و به جامعه بازگرداند بنابراین باید روش‌های خود را در مقابل آسیب‌دیدگان اجتماعی تغییر دهیم.
وی در خصوص تعدد قوانین در حوزه آسیب‌های اجتماعی و عدم اجرای درست آن‌ها، می‌گوید: اگر می‌بینید که قوانین تصویب می‌شوند اما اجرایی نمی‌شوند به این خاطر است که پیش از تصویب در خصوص آن کار فرهنگی نمی‌شود. البته مجلس مسئول تبلیغات در کشور نیست. قانون‌گذاری تنها ابزاری است که ما داریم و چیز دیگری هم نیست که به ما کمک کند اما اصلاح قوانین در جهتی که مثلاً نیروی انتظامی وقتی معتاد متجاهری را دستگیر می‌کند، فکر نکند یک جنایتکار حرفه‌ای را گرفته، مفید خواهد بود. در واقع چنین طرح‌هایی در صورت تصویب کمک می‌کند تا کرامت افراد در نظر گرفته شود. البته برای اینکه کرامت آسیب‌دیدگان به درستی حفظ شود علاوه بر قانون نیازمند کار فرهنگی و اصلاح تفکر و دیدگاه‌ها در جامعه هستیم.
*اگر روی کاغذ نماند مفید خواهد بود
لیلا ارشد، فعال اجتماعی و حقوق زنان و کودکان نیز معتقد است: اگر طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان مثل خیلی از برنامه‌های دیگر روی کاغذ نماند و به درستی پیاده شود تأثیرات مثبتی به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی دو نقطه قوت دارد، به قدس می‌گوید: نخست اینکه در این طرح وظایف 10 دستگاه و سازمان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از آسیب‌دیدگان کاملاً مشخص شده که این موضوع می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول در اجرای برنامه مورد نظر شود. دوم اینکه ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به آسیب‌دیدگان اجتماعی در این طرح پیش‌بینی شده که اگر این آموزش‌ها منجر به اشتغال شود بدون تردید تأثیرات مثبتی به دنبال خواهد داشت.
*کارکرد منفی خواهد داشت
با وجود این اما سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران کاملاً نگاه منفی به طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی دارد و به قدس می‌گوید: اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دغدغه آسیب‌دیدگان اجتماعی را دارند جای سپاس دارد اگرچه این موضوع وظیفه‌شان هم هست اما به هر حال توجه به آسیب‌دیدگان اجتماعی یک گام به جلو است.
وی هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و اصلاح ساختار را دلایل ضعیفی برای توجیه طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی می‌خواند و می‌افزاید: اصلاً مجتمع اردوگاهی با کارهای حوزه اجتماعی هیچ نسبتی ندارد.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از گروه‌های هدف که در ماده سه طرح ذکر شده در قالب آسیب‌دیدگان اجتماعی جای نمی‌گیرند مگر اینکه آنان تعریفی از آسیب‌دیدگان اجتماعی داشته باشند که ما ندانیم، تصریح می‌کند: هر کودک کار و زباله‌گردی آسیب‌دیده اجتماعی نیست. بر این اساس به نظر می‌رسد طراحان طرح مذکور تعریف درستی از آسیب‌دیدگان اجتماعی نداشته‌اند. در واقع آن‌ها آمده‌اند بخشی از آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی و بخشی از مصوبه شورای عالی اداری متکدیان و بی‌خانمان را کپی پیست کردند و یک چیزهایی هم به این‌ها چسبانده و آن را در قالب طرح ارائه کردند که اشاره به افراد مشمول در طرح نشان می‌دهد که چقدر غیرمرتبط در درونش دارد.
موسوی چلک با تأکید بر اینکه عنوان طرح با محتوایش تناسب چندانی ندارد، می‌افزاید: عنوان طرح، آسیب‌دیدگان اجتماعی است اما کودک کار که آسیب‌دیده اجتماعی نیست. یعنی می‌توان گفت: اصلاً نمی‌دانستند که می‌خواهند چه چیزی تدوین و در قالب طرح ارائه کنند.
موسوی چلک از بی‌فایده بودن طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی در صورت تصویب خبر می‌دهد و می‌گوید: شاید نیت طراحان این طرح خیر بوده است اما حتی اگر تصویب شود نه تنها هیچ کمکی به آسیب‌دیدگان اجتماعی و حل مسائل این حوزه نمی‌کند بلکه اجرای آن می‌تواند نتایج منفی به دنبال داشته باشد.
*بی‌فایده است
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم طرح یاد شده را مفید فایده نمی‌داند و به قدس می‌گوید: ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی و تکریم آسیب‌دیدگان اجتماعی خلأ قانونی نداریم فقط ضعف فرهنگی داریم که باید از طریق محیط‌های دانشگاهی، آموزش و پرورش و افرادی که تریبون در اختیار دارند این ضعف را برطرف کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی، همان طور که حامیانش تصور می‌کنند موجب هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مختلف برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و حمایت از آسیب‌دیدگان می‌شود؟ می‌گوید: بدون شک این طرح قابلیت دستیابی به این هدف را ندارد، چون هر وقت در خصوص این گونه مسائل قانون تازه‌ای وضع کردیم وضعیت را بهتر نکردیم بلکه خراب‌تر کردیم. پیشتر آسیب‌دیدگان اجتماعی زیر پوشش خیران قرار می‌گرفتند اما اکنون مشکل این است که آن جایگاه خیرخواهانه کمی تضعیف شده است. بنابراین برای حفظ کرامت آسیب‌دیدگان نیاز به کار فرهنگی و اصلاح عملکردهای مسئولان کشور داریم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: معتادان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۷۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کشور: انتخابات در بهترین وضع برگزار شود
به گزارش قدس آنلاین، احمد وحیدی وزیر کشور در نشست استانداران سراسر کشور ضمن تقدیر از استاندارها در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت یادآور شد.
وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب‌ترین وضع ممکن برگزار شود.
وزیر کشور افزود: انتخابات یکی از عرصه‌هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می‌شمارند و از این رو تمامی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.
وحیدی در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌های پیش رو با تاکید بر ماموریت‌های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.
وی آسیب‌های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب‌های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می‌گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می‌طلبد.
وزیر کشور با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب‌های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه‌تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.
وحیدی وظیفه استانداری‌ها را متولّی‌گری در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: استانداری‌ها نمی‌توانند با تصدی‌گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه‌ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی را به ثمر رسانند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند