کاهش زمان رسیدگی به پروندهها در دیوان عدالت اداری به ۴ ماه
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۱۴۲۵
دیوان عدالت اداری از کاهش زمان رسیدگی به پروندهها از هشت ماه به چهار ماه خبر داد. ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۸ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیوان عدالت اداری تنها مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه های اداری و اجرایی است و احکام صادره از سوی دیوان بسیار حائز اهمیت بوده، دقت در رسیدگی به پروندهها و همچنین تسریع زمان رسیدگی از مهمترین خواستههای مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس گزارش اداره کل برنامهریزی و بودجه دیوان عدالت اداری در چند سال اخیر روند زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش داشته است، به طوری که میانگین زمان رسیدگی برای هر پرونده در شعب بدوی در سال 96 هشت ماه بود که در سال 97 به حدود 6 ماه کاهش پیدا کرده و در شعب تجدیدنظر نیز این میانگین زمانی حدود هشت ماه در سال 96 بوده که به حدود 6 ماه در سال 97 کاهش یافته بود.
براساس این گزارش مدت زمان رسیدگی در سال جاری به نسبت سال قبل کاهش چشمگیری داشته بطوری که میانگین زمان رسیدگی برای هر پرونده در شعب بدوی در چهار ماه نخست سال گذشته شش ماه بود که در مدت مشابه سال جاری به پنج ماه کاهش پیدا کرده و در شعب تجدیدنظر نیز در چهار ماهه نخست سال این میانگین زمانی در سال 97 حدود 6 ماه بود که این زمان به چهار ماه در سال 98 کاهش یافته است.
در نهایت می توان گفت که از سال 96 تاکنون شعب بدوی سه ماه زمان رسیدگی را کاهش و در شعب تجدیدنظر چهار ماه زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کرده است.
دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قسمتی از رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری به صورت مراحل اداری و قانونی است و زمانی که شکایتی به شعب دیوان ارسال میشود یک نسخه از آن عیناً برای دستگاه طرف شکایت ارسال میشود و آن دستگاه وظیفه دارد ظرف یک ماه پاسخ دهد و از آنجا که ارسال این دادخواست به دستگاه مربوطه زمان میبرد و آن دستگاه هم یک ماه فرصت پاسخگویی دارد، تقریباً حدود دو ماه برای هر پرونده برای تبادل نامه زمان صرف میشود و اگر بتوانیم این روند دادرسی را کم کنیم در رسیدگیها تسریع میشود.
دیوان عدالت اداری: "معوقات فرهنگیان" بهزودی پرداخت میشودشکایت معلمان ماده 28 از "آزمون اصلح" به دیوان عدالت اداریاحتمال ابطال انتخابات شورایاریها از سوی دیوان عدالت اداری400 نفر از "خریداران سکه" به دیوان عدالت اداری شکایت کردنددیوان عدالت اداری: تأسیس موسسه حقوقی به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیستدیوان عدالت اداری: کانونهای وکلا مشمول اصل 44 هستندانتهای پیام/
R1332/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط دیوان عدالت اداریمنبع: تسنیم
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۱۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش عمده پروندههای قضایی خانوادهها مربوط به طلاق است
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجامخواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پروندههای مطروحه اظهار داشت: انشاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.
گفتنی است؛ در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجامخواهی در پروندههای حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کد خبر 6097195