تا جایی که بتوانیم در بوروکراسی اداری اصلاحات انجام می‌دهیم
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۶۳۱۲
به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از هفته دولت، نشست خبری استاندار خراسان رضوی با اصحاب رسانه در تالار شهر مشهد برگزار شد.
علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی در این نشست در پاسخ به یکی از خبرنگاران در خصوص تاثیرگذاری جامعه دانشگاهی در مثلث توسعه اقتصادی اظهار کرد: طرح «همیاران آب» کاملا در حوزه دانشگاهی است و قرارداد آن نیز با دانشگاه فردوسی بسته شده و این دانشگاه به عنوان ناظر، عمل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندارخراسان رضوی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و دست درازی به بیت‌المال افزود: در بخشی که در اختیار استانداری است، اقدامات لازم را انجام می‌دهیم؛ برای مثال ما در تعیین نرخ قضایی دخالتی نداریم و نمی‌توانیم ورود کنیم. در بحث بوروکراسی اداری که در طرح مثلث توسعه اقتصادی به آن اشاره شده و فساد ایجاد می‌کند، تا جایی که بتوانیم و در حیطه کاری‌مان باشد، به آن وارد می‌شویم و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
رزم‌حسینی در پاسخ به یکی از خبرنگاران در خصوص خصوص عدم اعتقاد مسئولین به مثلث توسعه اقتصادی تصریح کرد: باید گفتمان را در سطح استان گسترش دهیم؛ سعی می‌کنیم از آهنگ این مثلث کاسته نشود. از جهتی هم مدیران ما اعتقاد دارند و ما نمی‌توانیم تفتیش عقاید کنیم.
درحاشیه این نشست خبری، عده‌ای از خبرنگاران حاضر در نشست به صورت خودجوش مطالبات خود را مطرح کردند.
یکی از این خبرنگاران عنوان کرد: اگر ما کار رسانه‌ای می‌کنیم، از ما شکایت و خبرنگاران را دستگیر نکنید.
کد خبر 4700867منبع: مهر
کلیدواژه: علیرضا رزم حسینی استانداری خراسان رضوي خراسان رضوی مشهد نشست خبری هفته دولت بوشهر قزوین شیراز شهرکرد ایلام عید غدیر خم گرگان یاسوج خطبه های نماز جمعه کهگیلویه و بویراحمد سانحه تصادف اربعین حسینی استانداری سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۶۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»