به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چرا کشور وزارت بازرگانی می‌خواهد؟

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۸۳۷۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، با تمام موافقت‌ها و مخالفت‌ها در مورد ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، کمیسیون اجتماعی مجلس از اواخر سال گذشته تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی را بررسی و با‌وجود رد لایحه دولت در تفکیک وزارتخانه‌های یاد شده در صحن علنی مجلس، کمیسیون اجتماعی طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را تصویب و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون اجتماعی مجلس به جهت همراهی با دولت طرح تفکیک را آماده کرد، طرحی که بخشی از آن به لایحه سال گذشته دولت برمی گردد. موافقان تفکیک در کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدند که دولت بدون ابزارهای لازم، توان کنترل بازار و قیمت‌ها را ندارد و برای اینکه وضعیت قیمت و عرضه کالاها با ثبات شود چاره‌ای جز ایجاد وزارت بازرگانی مستقل نیست.

به‌نظر می‌رسد با پایان یافتن تعطیلات نمایندگان مجلس، طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی در صحن علنی مجلس مطرح و رأی‌گیری شود، اگر دو سوم نمایندگان موافق باشند دوباره شاهد ایجاد وزارت بازرگانی در کشور خواهیم بود.

مجلسی‌ها هم روی خوش به طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی نشان نمی‌دهند و بر این باور هستند که ایجاد وزارت بازرگانی کشور را متحمل هزینه می‌کند.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 هم از جمله مخالفان است. این کمیسیون اعتقاد دارد که تفکیک وزارت بازرگانی از صمت با برنامه ششم توسعه یعنی کوچک‌سازی دولت مغایر است، همچنین ایجاد وزارت بازرگانی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود که این امر هم مغایر با اصل 75 قانون اساسی است. همچنین این طرح با سیاست چابک‌سازی دولت هم تضادهایی دارد.

حال سؤال این است که در ادغام وزارت صنعت و بازرگانی چه اهدافی دنبال می‌شد که اکنون موافقان تفکیک از شکست ادغام صحبت می‌کنند؟

سال 90 در زمان ادغام قرار بود «تمرکز سیاست‌های تجاری، بازرگانی و تولیدی»، «ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره تولید و توزیع» و «رفع موانع ساختاری حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات» صورت گیرد که البته این اهداف با توجه به تجربیات جهانی بود اما در عمل چه اتفاق‌هایی رخ داد که کارشناسان هم به آن اذعان دارند مهم‌ترین آن افزایش قاچاق، بخشی نگری در تعیین تعرفه‌ها، تضییع حقوق مصرف‌کننده و چند گانگی مدیریتی در نظام یکپارچه توزیع بود. البته افزایش رویکرد سهم کالاهای مصرفی از واردات، فقدان سیستمی در برندسازی، عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای در حمایت هدفمند از تولید و فروپاشی هویت و مدیریت قانونمند و یکپارچه نظام بازرگانی از دیگر چالش‌هایی است که ادغام برای اقتصاد کشور پدید آورد و هنوز هم اقتصاد تاوان آن را می‌دهد.

حسن یونس سینکی طراح لایحه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی می‌گوید: «بازرگانی مجموعه سیاستگذاری‌هایی است که دربرگیرنده بستر جریانات گردش کالا و خدمات، اطلاعات و مالی اقتصاد است.» وی عنوان می‌کند: «نظام بازرگانی با رویکردهای نوین صرفاً دربردارنده خدمات و تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیست. باید توجه داشت که نظام بازرگانی کالاهای اساسی، کالاهای صنعتی، حامل‌های انرژی، توزیع برق و نیز خدمات مخابراتی و.... همگی باید در یک مجموعه واحد مدیریت شود. در حالی که در وضعیت کنونی و پس از ادغام همچنان شاهد نظام‌های بازرگانی متفاوت در بخش‌های یادشده هستیم.»

سینکی اذعان داشت:«برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات و اصلاح آن تنها محدود به صدور کالاها نیست بنابراین ترکیب صادرات غیر نفتی باید به سمت صدور کالاها و همچنین خدمات حرکت کند که نیل به این هدف ارتباط و هماهنگی بین نهادهای واسط دولت، صنعت و دانشگاه را می‌طلبد.»

شاخص‌های مرتبط با تولیدات صادرات‌گرا طی سال‌های ادغام نیز نشان می‌دهد که اعداد روند نزولی به خود گرفته است. همانگونه در جدول پیش رو آمده، سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی، سرانه صادرات تولیدات صنعتی، سهم ارزش افزوده صنعت در تولیدناخالص داخلی، سهم مشارکت کشور در کل ارزش افزوده تولیدات صنعتی دنیا و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات در سال‌های ادغام وزارت صنعت و بازرگانی کاهشی بوده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صادرات غیرنفتی وزارت بازرگانی ادغام وزارت صنعت و بازرگانی سیاست های تجاری حقوق مصرف کننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۸۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.