اقتصاد در اتاق شیشه‌ای

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، اقتصاد ایران از ابتدا تاکنون صدمات زیادی از ناحیه کمبود یا نبود شفافیت تحمل کرده است و برهمین اساس در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های تحریم روبه‌روست، ضرورت ایجاد شفافیت در تمام بخش‌ها و دستگاه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.  درهمین راستا هر چند تا دستیابی به وضعیت ایده آل فاصله زیادی وجود دارد اما، دولت در سال‌های اخیر با اتکا به ظرفیت‌هایی که دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات در اختیار آن قرار داده، گام‌های بلندی درزمینه شفافیت برداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افشای اطلاعات در بورس

درکنار تمام اقداماتی که دراین باره صورت گرفته است، دولت از سال 1396 با اجباری کردن افشای اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که از سال 1394 به صورت اختیاری ابلاغ شده بود، گام محکمی برای شفاف کردن بخش بزرگی از اقتصاد برداشت. بدین ترتیب همه شرکت‌ها ملزم شدند تا هر ماه اطلاعات تولید و فروش خود را افشا کنند و به این صورت ۱۲ بار در سال شرکت‌های بورسی و فرابورسی از این مجرا افشای اطلاعات دارند. در عین حال شرکت‌های مالی چهار صورت مالی در سال ارائه می‌دهند که در این میان دو گزارش به‌صورت حسابرسی شده است.

در این میان رئیس سازمان بورس تأکید کرد با مدیرانی که اطلاعات خود را نادرست، دیر یا متناقض منتشر کنند برخورد قضایی می‌شود. در مجموع صورت‌های مالی بیش از ۱۵۰۰ شرکت و نهاد مالی در کدال افشا می‌شود.سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه اجرای ماده 6 قانون اجرای اصل 44 صورت‌های مالی بیش از 320 شرکتی را که در واقع زیرمجموعه نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها هستند افشا می‌کند؛ این شرکت‌ها جزو شرکت‌های پذیرفته شده یا درج شده یا لزوماً سهامی عام نیستند. در واقع صورت‌های مالی این 320 شرکت در کنار 1200 شرکت و نهاد مالی‌ای منتشر می‌شود که سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قانون بازار اوراق بهادار، اطلاعات آنها را منتشر می‌‎کند. در مجموع صورت‌های مالی بیش از 1500 شرکت و نهاد مالی در کدال افشا می‌شود و این یک بستر الکترونیک شفاف بسیار بزرگ برای کشور است که البته باید تقویت شود و تعداد شرکت‌ها افزایش پیدا کند.

گام بلند دسترسی آزاد به اطلاعات

 دولت در تیر 1396 نیز با عملیاتی کردن سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شد، گام دیگرخود را برداشت. طبق این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند. بر اساس گزارش‌های سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در مجموع هزار و ۹۸ درخواست و ۹۴۸ پاسخ نیز توسط دستگاه‌های اجرایی به مراجعین و مخاطبان ارائه شده است.

انتشار فهرست ارزبگیران

اقدام دیگری که دولت در راستای افزایش شفافیت انجام داده، انتشار و به روز کردن فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی برای واردات کالاست که از تیر گذشته فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده ارز 4200 تومانی بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت. در ادامه این فرآیند که در دوره‌های چند ماهه به روز می‌شود، فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی نیز به آن اضافه شد. گرچه خواسته‌های مردم برای انتشار جزئیات بیشتر از چگونگی هزینه میلیاردها دلار ارز همچنان ادامه دارد، با این حال همین فهرست هم توانست بسیاری از رانت‌ها و انحرافاتی را که دراین خصوص رخ داده است برملا و روند تخصیص ارز را اصلاح کند.

شهریور؛  ماه شفافیت حقوق‌ها

ثبت حقوق مدیران از سال ۱۳۹۵ به عنوان راهکاری برای مقابله با حقوق‌های نجومی مطرح شد که با گذشت سه سال و نیم، هنوز برخی از دستگاه‌ها به بارگذاری اطلاعات در سامانه اصلی اقدام نکرده‌اند؛ بر این اساس، هیأت دولت پایان شهریور را آخرین مهلت برای این اقدام تعیین کرد. راه‌اندازی این سامانه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گنجانده و دولت مکلف شد در سال اول اجرای این قانون (تا پایان سال ۱۳۹۶) اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا کند و تمام پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی همچون قوای سه‌گانه، بنیادها و مؤسسات، بانک‌ها، صدا و سیما و تمام سازمان‌ها و نهادهای مشمول قانون ثبت و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. در جلسه ۶ مرداد ماه امسال هیأت ‌دولت، گزارشی از آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا ارائه شد و اسامی دستگاه‌هایی که اطلاعات را وارد نکرده‌ یا به شکل ناقص وارد کرده‌اند، در اختیار اعضای هیأت‌دولت قرار گرفت. پس از قرائت این گزارش، دولت در آن جلسه تصمیمات مهمی در چهار بند تصوب و ابلاغ کرد. براساس بند یک مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی که با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، تاکنون اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران خود را در سامانه یادشده، درج یا تکمیل نکرده‌اند، حداکثر تا پایان شهریورماه امسال مهلت دارند تا در این مورد اقدام کنند. همچنین براساس آخرین مصوبه دولت، سازمان ادارای و استخدامی کشور باید پیگیری و هماهنگی لازم درخصوص ورود اطلاعات قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته، نهادها، بنیادها و مؤسسات زیر نظر رهبر معظم انقلاب را هم انجام دهد. عدم تمایل برخی دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه مربوطه در نهایت به تصمیم دولت برای الزام آنها به اعلام اطلاعات تا حداکثر پایان شهریور انجامیده است و تنها یک ماه دیگر فرصت باقی است تا حتی دستگاه‌هایی که بیش از یک سال گذشته از قانون گریزان بودند، ورود کنند. به استناد اعلام گذشته سازمان اداری و استخدامی باید ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت می‌کردند که تا دی ماه سال گذشته ۲۲۰۰ دستگاه ورود نکرده بودند.

راه اندازی سامانه ملی املاک

یکی از سامانه‌هایی که به شفافیت در بازار مسکن می‌انجامد، سامانه ملی املاک است که قرار است تا پایان سال‌جاری در تمام کلانشهرها راه اندازی شود و بدین ترتیب هشت پایانه سیستمی اطلاعات به این سامانه متصل خواهند شد. در این سامانه از اطلاعات شهرداری‌ها، صدور پروانه ساختمانی و پایان کار که الکترونیکی است، استفاده و با یک تغییر رویکرد و با استفاده از دیتا ماینیگ به صورت یکپارچه راه اندازی خواهد شد.

تجمیع اطلاعات هویتی و سوابق مؤدیان مالیاتی

در نظام مالیاتی با راه اندازی پایگاه داده‌های مالیاتی در راستای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای اخذ اطلاعات هویتی عملکردی و مالی از سه سال پیش تمام فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان شناسایی شده در این پایگاه ثبت می‌شود. با همکاری 10 دستگاهی که هنوز اطلاعات خواسته شده را دراختیار این پایگاه قرار نداده‌اند، نظام مالیاتی شفافیت بیشتری خواهد داشت. علاوه براین وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای اخیر طی ابلاغیه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه‌های این سازمان از جمله نحوه جمع‌آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مؤدیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه‌های اجرایی ظرف حداکثر ۲ ماه شد. فرهاد دژپسند دراین ابلاغیه، موضوع الکترونیکی شدن فرآیند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مؤدی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در طول یک ماه آینده را نیز خواستار شد. همچنین، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف ۲ ماه از تاریخ این ابلاغیه، دسترسی آن سازمان را به کلیه سرویس‌های استعلام برخط موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور (GB) برقرار کند. از سوی دیگر تمام حرف و مشاغل پزشکی تا ۱۵ شهریور مشمول سامانه مؤدیان قرار خواهند گرفت؛ بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، تا پایان شهریورماه علاوه بر پزشکان ۲۰ صنف دیگر زیر پوشش این سامانه قرار می‌گیرند.

رونمایی از سامانه‌های شفافیت و مبارزه با فساد

در اسفند سال گذشته با رونمایی از سامانه‌های مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد در حوزه‌های گوناگون تعاون، بهزیستی، صندوق بازنشستگی، اشتغال و تأمین اجتماعی با حضور رئیس جمهور بخش دیگری از پروژه شفافیت تکمیل شد. براین اساس ۳ سامانه مرتبط با شفافیت و‌ مبارزه با فساد در حوزه‌های تعاون، بهزیستی و صندوق بازنشستگی و سامانه ناظر پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور از جمله این سامانه‌ها هستند. همچنین سامانه نسخه الکترونیکی مراکز درمانی به منظور حذف دفترچه‌های درمانی و پایش الکترونیک و یکپارچه نظام سلامت رونمایی و به‌طور فراگیر در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفت. در این سامانه که تاکنون متشکل از ۳۷۸ مرکز درمانی ملکی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و 4 هزار پزشک طرف قرارداد این سازمان است، نزدیک به ۱۱۰ میلیون نسخه صادر و ثبت شده است. در برگیری پرونده الکترونیک درمان بیماران، کنترل هزینه‌ها و تداخلات دارویی و ۳۰ درصد کاهش صدور دفترچه به لحاظ پذیرش بیماران با استفاده از کد ملی از جمله مزیت‌های این سامانه است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سازمان بورس و اوراق بهادار فساد فرار مالیاتی مودیان مالیاتی مؤدیان مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۸۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است

از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.

در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.

در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.

 مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.

وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.

این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.

این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.

ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.

زهرا طوسی