روحانی: در ۲ ماه اخیر تورم کاهش یافته است!

در حالی‌که آمار‌های رسمی نشان می‌دهد تورم سالانه در دو ماه اخیر افزایش یافته، رئیس‌جمهور طی سخنانی از کاهش تورم در دو ماه اخیر خبر داد.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسن روحانی، روز گذشته در مرقد امام راحل درباره بهبود شاخص‌های اقتصادی، گفت: «آمار‌های دو ماهه اخیر و نیز آمار روز گذشته مرکز آمار، نشان می‌دهد که هم نرخ تورم ماهانه و هم تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه‌های ابتدایی سال کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»
وی با تاکید بر اینکه بی‌تردید در شرایط فعلی همه توان خود را برای رفاه مردم برخواهیم داشت گفت: مشکلات گاهی ناشی از قصور و کوتاهی‌ها است و گاهی ناشی از تقصیر، تخطی‌ها و خطا‌ها است. اما گاهی مشکلات به دلیل شرایط ناخواسته از سوی دشمنان است.
روحانی بیان داشت: همه توان خود را برای رابطه بسیار خوب با جهان شرق و غرب به کار گرفتیم، اما یک دولت تازه‌کار و ناشی باعث شد، زحمت فراوانی برای مردم ما، مردم منطقه و ملت خودش به وجود آورد.
البته خبر کاهش تورم منحصر به گفته‌های رئیس‌جمهور نبود و پیش از آن هم عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در ۲۷ مرداد گفته بود: «آخرین اطلاعات درباره شاخص‌های اقتصادی تورم حاکی از آن است که طی سه ماه گذشته روند تورم ماهانه و نیز تورم نقطه به نقطه کاهشی بوده است که خود خبر مثبتی است.»
قبل از رئیس‌بانک مرکزی هم فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در ۱۸ تیر در مراسم بزرگداشت روز تعاون گفته بود: «سیاست دولت کنترل تورم بوده است و نگاه دولت به تورم یک نوع تورم سالانه، نقطه‌ای و ماهانه است که خوشبختانه تورم ماهانه روند کاهشی یافته و ۰.۸ درصد کم شده است.»
ادعای روحانی و سایر مسئولین اقتصادی کابینه در شرایطی رخ داده که موج گرانی‌ها کشور را فرا گرفته و متاسفانه معیشت مردم هر روز با سختی بیشتری رو به رو می‌شود؛ در ادامه به بررسی اینکه چگونه علی‌رغم این فشار‌های اقتصادی، مسئولین به کاهش تورم‌اشاره می‌کنند، خواهیم پرداخت.
مغالطه آماری
آمار‌های جدید مرکز آمار از نرخ تورم در ماه‌های تیر و مرداد نشان می‌دهد «تورم ماهانه» از ۲.۸ درصد به ۰.۸ درصد و «تورم نقطه به نقطه» از ۴۸ درصد به ۴۱ درصد کاهش یافته است؛ با این حال نکته مهمی در این میان وجود دارد و آن این است که «تورم کل» در همین دو ماه مدنظر رئیس‌جمهور، افزایش یافته است.
به عبارتی، رئیس‌جمهور در میان آمار‌هایی که مرکز آمار منتشر کرده صرفا به آن بخشی استناد کرده که به نفع دولت است، وگرنه «تورم کل» در همین بازه زمانی از ۴۰.۴ به ۴۲.۲ درصد افزایش یافته است. به سخن دیگر، آنچه که معیار تورم بوده و به عنوان تورم آن ماه ثبت می‌شود، همین تورمی است که افزایش یافته، نه آنچه که رئیس‌جمهور‌اشاره کرده است.
نکته جالب دیگری که وجود دارد این است که مسئولین زمانی که نرخ «تورم نقطه به نقطه» رو به افزایش می‌گذاشت، هیچ‌اشاره‌ای به این نرخ نمی‌کردند و اصلا انگار کارکرد چنین نرخی صرفا در جداول آماری بوده است! اما حالا که این نرخ کاهشی شده، شاهد هجوم مسئولین برای تبیین کاهش نرخ تورم می‌باشیم؟!
گفتنی است، «تورم ماهانه» افزایش سطح عمومی قیمت طی یک ماه در مقایسه با ماه قبلی می‌باشد و «تورم نقطه به نقطه» نیز بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن است. هرچند این شاخص‌ها دارای ویژگی‌های مهمی مانند وضع آینده تورم کل هستند، اما معیار اصلی آماری، تورم کل است.
«تورم کل» یا «تورم سالانه» مقایسه سطح عمومی قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به یک ماه خاص، نسبت به ۱۲ منتهی به همان ماه در سال قبل آن می‌باشد. آمار‌هایی هم که به عنوان تورم هر ماه یا هر سال توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی (تا آبان سال قبل) منتشر می‌شود، همین نوع از تورم می‌باشد.
آمار‌های دیگر چه می‌گویند؟
نگاهی به آمار‌های رسمی مرکز آمار درخصوص وضع معیشتی مردم گویای واقعیت‌های دیگری است، همان طور که‌اشاره شد تورم کل در مرداد ۹۸ برابر با ۴۰.۲ درصد بود، اما در همین ماه، تورم کل کالا‌های خوراکی و آشامیدنی معادل ۶۲.۲ درصد بود؛ به عبارتی تورم کل کالا‌های آشامیدنی دقیقا ۲۰ درصد بیشتر تورم کل است.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که تورم کل کالا‌های خوراکی و آشامیدنی در مرداد ماه نسبت به تیر ماه افزایش یافته و در حالی به ۶۲.۲ درصد رسیده که در تیر ماه، این شاخص برابر ۵۹.۶ درصد بوده است. به عبارتی می‌توان در این دو ماه (تیر و مرداد) تورم کل کالا‌های خوراکی و آشامیدنی تقریبا سه درصد افزایش یافته است.
از خاطر نبریم که همان تورم نقطه به نقطه هم همچنان بالاتر از تورم کل بوده و در حالی که تورم کل ۴۰.۲ درصد می‌باشد، تورم نقطه به نقطه ۴۱ درصد بوده و در کالا‌های خوراکی و آشامیدنی هم این رقم ۵۷ درصد می‌باشد، یعنی سطح عمومی قیمت کالا‌های خوراکی و آشامیدنی نسبت به مرداد سال قبل، ۵۷ درصد بیشتر شده است.
در این میان اقلام مهمی مانند میوه و خشکبار ۷۹.۶ درصد و سبزیجات هم ۷۹.۹ درصد تورم را به ثبت رساندند ضمن اینکه گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن ۸۱ درصد تورم، رکورد دار افزایش تورم در مرداد ماه بوده است. البته بیشترین تورم در گروه دخانیات با ۱۱۲.۱ درصد تورم و کمترین تورم هم در بخش آموزش با ۲۱.۲ درصد بوده است.
آمار‌های مذکور به خوبی نشان می‌دهد که هرچند تورم کل کالا‌های خوراکی و آشامیدنی «افزایش» یافته، اما حتی فارغ از کاهشی یا افزایشی بودن این شاخص، همین که شاهد ارقامی مانند ۵۷ درصد، ۶۲ درصد و... می‌باشیم یعنی مردم از نظر معیشتی شرایط سختی را سپری می‌کنند.
مگر جیب مردم ملاک نبود؟
همان طور که در بالا هم‌اشاره شد، مسئولین دولتی زمانی که تورم نقطه به نقطه رقم بالایی بود به آن‌اشاره نمی‌کردند، اما حالا که روند آن کاهشی شده حداقل سه نفر به آن‌اشاره کرده اند! خوب بود رئیس‌جمهور به این نکته هم‌اشاره می‌کرد که تورم کل در فروردین امسال ۳۰.۶ درصد بود، اما حالا به ۴۲ درصد رسیده است!
البته آقای روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۹۲ گفته بود ملاک تورم جیب مردم است، باید به جای ارائه آمار‌های تخصصی که برای فهم آن نیاز به توضیح وجود دارد به همین موارد پیش پا افتاده مانند مسکن، خودرو، گوشت و... اشاره می‌کردند تا ببینیم در دو ماه اخیر واقعا بهبودی اتفاق افتاده یا خیر.
قیمت مسکن تنها در یک‌سال اخیر براساس آمار بانک مرکزی از متری شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان –به طور میانگین- در تهران در تیر ۹۷ به متری ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در تیر ۹۸ افزایش یافته تا بیش از ۹۱ درصد رشد کرده باشد! جالب اینجاست که در همین بازه زمانی معاملات مسکن بیش از ۶۴ درصد کاهش یافته است.
در طول شش سال دولت روحانی، چون فردی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی تکیه زده بود که اساسا اعتقادی به تولید مسکن نداشت و برهمین مبنا به هیچ وجه از فرآیند تولید حمایت نکرد؛ همین امر موجب شد تا پروانه‌های ساختمانی در دوره وزارت عباس آخوندی تقریبا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد و عرضه مسکن به شکل چشمگیری کاهش یافت.
وضع بازار خودرو هم به همین صورت است، وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را مکلف کرده تا حداقل ۲۰ درصد تولید روزانه خود را به صورت فروش‌های فوری به بازار عرضه کنند. طرحی که اگرچه هفته‌های متمادی است که از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود؛ اما این فروش‌ها تاثیر چندانی در بازار خودرو و کاهش قیمت نگذاشته است.
سفره‌های خالی از پروتئین
نمونه دیگری که علاوه‌بر اهمیت بالای آن در همین چند روز اخیر رخ داده است قیمت گوشت می‌باشد. با وجود وعده‌های مسئولان برای کاهش قیمت گوشت قرمز، اما در روز‌های اخیر قیمت گوشت گوسفندی دوباره بالا رفت به طوری که هرکیلوگرم از این محصول ۱۰۲ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
از طرفی، دلیل خاصی برای این افزایش قیمت وجود ندارد، چراکه قیمت گوشت در شرایط کنونی که عمده تولید گوشت ما در داخل صورت می‌گیرد ارتباطی با تحریم نداشته و همچنین با توجه به ثبات نرخ دلار در دو ماه اخیر نمی‌توان آن را به افزایش قیمت ارز نسبت داد.
در حوزه لبنیات نیز در اواخر خرداد ماه، بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار قیمت شیر خام و انواع محصولات پرمصرف لبنی، تا ۲۱ درصد افزایش یافت، چند روز بعد نیز خبر رسید که تولیدکنندگان اخیرا به صورت چراغ خاموش محصولات خود را گران کرده‌اند!
لازم به ذکر است، این‌ها تنها دو نمونه از فشار‌هایی است که بر معیشت مردم وارد می‌شود و پرداختن به این موضوع، فرصت مبسوط و طولانی دیگری می‌طلبد. با این حال، فشاری که مردم حداقل از ناحیه کاهش مصرف مواد پروتئینی متحمل می‌شوند در جای خود قابل بررسی است.
به عنوان نکته پایانی باید گفت؛ هرچند آمار‌هایی که رئیس‌جمهور به آن‌ها استناد کرده‌اشتباه نیست، اما همان طور که‌اشاره شد، بیشتر به صورت گزینشی اعلام شده، ضمن اینکه واقعیت‌های زندگی مردم که روزی رئیس‌جمهور اعلام می‌کرد ملاک تورم آن‌ها هستند، نیازی به ارائه آمار‌های تخصصی اقتصادی ندارند و همین گرانی‌های گوشت و شیر در کنار افزایش‌های سرسام آور قیمت خانه و خودرو به خودی خود بیانگر بهبود یا پسرفت اوضاع اقتصادی می‌باشد. منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حسن روحانی رئیس جمهور تورم در دولت روحانی بحران اقتصادی در دولت روحانی بحران اقتصادی بحران در دولت روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۹۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶

پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند و تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نرخ تورم جهانی به‌تدریج در حال کاهش، اما این کاهش کند بوده است. سوال این است که آیا تورم به اندازه کافی کاهش پیدا می‌کند تا سیاست‌های پولی را تسهیل کند یا خیر. فدرال رزرو تاکنون نرخ‌ها را به مدت ۹ ماه در میان تورم اصلی قوی‌تر از حد انتظار نگه داشته است که این اقدام قیمت‌های نوسان انرژی و مواد غذایی را حذف نمی‌کند.

با این حال با نگاهی بیشتر به آینده، پیش‌بینی‌های تورم صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که با کاهش فشار قیمت‌ها، تورم کاهش پیدا می‌کند، اما مسیر کاهش تورم خالی از ریسک‌های ناشناخته نیست.

چشم‌انداز تورم صندوق بین‌المللی پول

طبق آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ تورم جهانی تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا خواهد کرد. این امر نشان‌دهنده روندهای تورم امیدوارکننده در میان رشد انعطاف‌پذیر جهانی است.

در حالی که تورم تا حد زیادی به دلیل کاهش قیمت انرژی و کالاها کاهش پیدا کرده است، تورم بالای مداوم خدمات چالش‌هایی را برای کاهش فشار قیمت‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول خطر بالقوه تشدید درگیری در خاورمیانه را برجسته می‌کند که می‌تواند به شوک‌های قیمت انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر منجر شود.

این تحولات می‌تواند بر سناریوهای تورم تأثیر منفی بگذارد و بانک‌های مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌تر ترغیب کند. به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی به ۳.۷ درصد کاهش داشته باشد که به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف دو درصدی تعیین‌شده توسط چندین اقتصاد بزرگ است. از سوی دیگر در این سال می‌توان شاهد واگرایی در مسیر تورم بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بود.

در حالی که پیش‌بینی می‌شود کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۲۶ نرخ تورم را نزدیک‌تر به هدف دو درصدی ببینند، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور به ۴.۹ درصد برسد که به میانگین‌های قبل از همه‌گیری نزدیک‌تر خواهد شد.

کد خبر 750447