ایران در شاخصهای فساد جایگاه خوبی ندارد
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۹۲۴۶
آفتابنیوز :
در روزهای اخیر اخبار پر سروصدایی از بازداشت برخی از مدیران و مسئولان اقتصادی به گوش میرسد که میتواند در راستای طرحی کلانتر و منسجمتر برای برخورد با مفاسد اقتصادی باشد.
هرچند این اقدامات در جای خود لازم و قابل ستایش هستند اما واقعیت این است که مبارزه با فساد ابعادی بسیار گستردهتر از برخورد با اشخاص خاطی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جایگاه ۱۳۰ در شاخصهای جهانی فساد اقتصادی برای ایران
قدرتالله اماموردی با بیان اینکه فساد به معنای سوءاستفاده از اعتماد مردم برای تامین منافع شخصی است، اظهار کرد: بر اساس شاخصهای بینالمللی، ایران اوضاع خوبی در شاخص فساد ندارد؛ به طوری که در سال ۲۰۱۷ در جایگاه ۱۳۰ شاخص فساد قرار داشت که نشاندهنده اوضاع نامناسب و ریشهدار بودن فساد در اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان حضور نهادهای دولتی یا غیردولتی با توانایی اعطای ویژه در اقتصاد را از عوامل اصلی ایجاد فضای ناسالم و غیررقابتی در اقتصاد ایران ارزیابی کرد و گفت: این شرایط علاوه بر تضعیف بخش خصوصی، به مرور زمان باعث ایجاد فساد اقتصادی هم خواهد شد.
اماموردی پیچیده بودن مقررات گمرکی، مالیاتی و بانکی را از دیگر عوامل ایجاد فساد اقتصادی برشمرد و گفت: وقتی فعالان اقتصادی در طی کردن مراحل سخت و پیچیده قانونی به مشکل برمیخورند، به سراغ راهکارهای میانبر خواهند رفت که همین مساله در نهایت ایجاد فساد خواهد کرد.
ژنهای خوب مناسبات ناسالم شکل میدهند
او همچنین خویشاوندسالاری و "ژنهای خوب" را یکی دیگر از عوامل اصلی شکل گرفتن مناسبات ناسالام ارزیابی کرد و ادامه داد: گذشته از مسائل مرتبط با فساد، دستگاههای نظارتی باید عملکرد بد اقتصادی مسئولین در اداره امور را نیز تحت پیگیرد قرار دهند تا مدیران بیکفایت از حوزهای به حوزه دیگر منتقل نشوند.
این اقتصاددان به عدم تناسب جرم با مجازات هم اشاره کرد و گفت: در حالی که برخی افراد به جرم فعالیتهای شبهسیاسی به حبسهای طولانی مدت محکوم میشوند اما مشاهده میشود که برخی از مجرمان اقتصادی که هزاران میلیارد تومان به اموال عمومی آسیب زدهاند به جرمهای خفیفتر محکوم میشوند. این مساله میتواند باعث ترغیب افراد به افزایش سواستفاده از اموال عمومی شود.
دولت دخالت نکند فساد کمتر میشود
اماموردی به راهکارهای غیرقضایی برای کاهش مفاسد اقتصادی هم پرداخت و گفت که سادهسازی قوانین و مقررات و کاهش دخالت دولت به طور مستقیم باعث کاهش فسادهای اداری خواهد شد.
او همچنین به تاثیر آزادسازی مطبوعات و رسانهها در مبارزه موثرتر با مفاسد اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: رسانهها بسیاری از فسادها و سوءاستفادهها را رسوا میکنند و این میتواند به طور طبیعی از فساد بیشتر در اقتصاد جلوگیری کند.
بازداشت مدیرعامل خودروسازی ایرانخودرو، رئیس سازمان خصوصیسازی، شهردار و برخی از اعضای شورای شهر خرمآباد از مهمترین اخباری است که در روزهای گذشته منتشر شده است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: فساد مالی فساد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۹۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»
در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند.
به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشتهاند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن میتواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر میرسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهرهگیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.
واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بودهایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیادهخواهیهای دشمن است. فراموش نمیکنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر میخواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»
با این حال به نظر میرسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکاییها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کردهاند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشدهاند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکاییها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هستهای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بینالمللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادلهای علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشتهاند. اما با وجود تمام این تحریمها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینهها و فرصتهایی با خود به همراه آورده است.
اما در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند. متأسفانه یکی از پاس گلهای دولت قبلی به دشمن نیز شرطیسازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا میتواند تحت تأثیر مؤلفههای ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. سادهترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را میتوان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که میتواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.
در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیتهای اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور میگوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارشهای بینالمللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایهای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.
با این حال شاید برای بخش عمدهای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سالجاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانهای باشد و این احساس که با ریلگذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانهای که بخش عمدهای از آن مملو از «دادههای تسلیحشده» از سوی دشمن در راستای ناامنسازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.
البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشاندادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاستهای اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمانبر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخصهای اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چارهاندیشی کرد.
این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیمها و اقدامهایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام میدهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»
در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنیهای بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایتهای صحیح را تحکیم و روایتهای ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران میتواند الزاماً مطابق با واقعیتهای اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید میبایست این تصویر را به دور از پارازیتهای ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنالهای بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.
انتهای پیام