واردات هرچیزی به‌جای دارو
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۹۷۹۲
آفتاب‌‌نیوز :
از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، از ارز هزارو ۲۲۶ تومانی تا ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، از دولت احمدی‌نژاد تا دولت روحانی، از وزارت مرضیه وحیددستجردی تا وزارت حسن قاضی‌زاده‌هاشمی و سعید نمکی، به لحاظ تقویمی مدتی طولانی گذشته است، اما خبر‌های سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حکایت از آن دارد که گویا هیچ تغییری در مدیریت وضعیت، جلوگیری از فساد اتفاق نیفتاده و برنامه‌ای فکر‌شده برای حل مشکل تأمین دارو و استفاده درست از ارز دولتی برای تأمین نیاز‌های حیاتی مردم وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دولت احمدی‌نژاد، مرضیه وحیددستجردی از واردات پورشه و مازراتی با ارز دولتی اختصاص‌یافته به دارو سخن گفت و در دولت روحانی مسئولان وزارت بهداشت از واردات لوازم آرایشی و کابل برق با همین ارز خبر می‌دهند.
البته با اختصاص ارز دولتی به حوزه سلامت و ایجاد رانت در این بخش هربار مسئله جدیدی در این زمینه خبرساز شد؛ مسائلی که تغییر دولت‌ها هم تأثیر و تفاوتی در آن نداشته است. مدیران این وزارتخانه آمدند و رفتند، اما هیچ‌یک نتوانستند جلوی این تخلفات را بگیرند و در این مدت فقط تخلفات این حوزه از شکلی به شکل دیگر و از شیوه‌ای به شیوه دیگر تغییر کرد. اما سؤال اینجاست که چرا با گذشت این‌همه سال بازهم شاهد چنین اخباری هستیم؟ قوانین و نظارت‌ها در این حوزه چطور عمل می‌کنند که تاکنون نتوانسته‌ایم مانع این تخلفات شویم؟
روز گذشته رئیس سازمان غذا و دارو درباره برخی اظهارات مبنی بر واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با استفاده از ارز دارو، این‌طور گفت: «به‌هر‌حال در بحث تغییرات نرخ ارز و چندقیمتی شدن ارز کسانی هم هستند که سوءاستفاده می‌کنند. برنامه‌ریزی ما این است که با ارتباط بهتر سامانه‌ها میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت بهداشت از بروز سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنیم. البته مواردی از تخلف در این زمینه وجود داشته و اتفاقاتی افتاده است که متخلفان شناسایی و به دستگاه‌های قضائی و امنیتی‌ای که در رسیدگی به این امور صلاحیت دارند، معرفی شده‌اند و پرونده‌هایشان به جریان افتاده است. امیدواریم دیگر چنین موضوعاتی تکرار نشود.
اگرچه هر چندوقت یک‌بار تخلف در حوزه سلامت به‌ویژه ارز تخصیص‌یافته به آن خبرساز می‌شود، اما مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگو با «شرق» اظهار کرد: «میزان تخلفات نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است».
تخصیص ارز یارانه‌ای همیشه و در هر دوره‌ای حاشیه‌هایی به‌ویژه در حوزه سلامت به‌دنبال داشته است. در دولت دهم بود که یکی از مسئولان بانک مرکزی گفته بود ارز اختصاص‌یافته و در اختیار وزارت بهداشت، صرف خرید کالا‌های آرایشی شده است. موضوعی که آن زمان وحیددستجردی، وزیر بهداشت وقت نیز آن را تأیید کرد. همان زمان، اما بحث‌های تازه‌ای در این زمینه مطرح شد و درگیری‌ها میان وزارت بهداشت و بانک مرکزی که خود وظیفه تخصیص ارز را به شرکت‌های دارویی و تجهیزات بر عهده داشت، بالا گرفت.
بااین‌حال تغییر دولت و گذشت سال‌ها از آن موقع و تغییر سیاست‌ها نیز منجر نشد تخلفات در این حوزه از بین برود؛ به‌طوری‌که هربار خبر تازه‌ای در این زمینه حاشیه‌ساز شد. علاوه بر حاشیه‌های جدید در زمینه واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به‌جای دارو، پیش‌ازاین نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت اظهار کرده بود: «برخی رفته‌اند دو میلیون یورو استنت قلبی وارد کنند، اما به جایش کابل برق آورده‌اند و در لحظه هم طوری کار‌ها را هماهنگ کرده‌اند که تا ما مطلع می‌شویم، از مرز رفته‌اند».
البته به اعتقاد کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت تخلفات در این حوزه کاهش پیدا کرده است. او در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس ادعا کرد این رقم ۳.۵ میلیارد دلار است که بخش اعظم آن صرف واردات لوازم آرایشی می‌شود. ممکن است مواردی از تخلفات در این حوزه وجود داشته باشد، اما با قسمت عمده‌ای از این ارز دارو وارد کشور شده است در غیر این‌صورت باید دچار کمبود دارویی می‌شدیم. البته مواردی بوده است که برخی به‌جای دارو و مواد اولیه دارویی، لوازم آرایشی یا ماده اولیه آرایشی و بهداشتی آورده باشند یا در مواردی که ماده اولیه کاربرد دوگانه داشته است، به‌جای ساخت دارو با آن لوازم آرایشی و بهداشتی تولید کرده باشند. چنین مواردی مشاهده شده که جزء موارد تخلف به حساب می‌آید و برای تکمیل پرونده به دستگاه‌های قضائی ارسال شده‌اند. قطعا در این دوره از تحریم نظام نظارتی نسبت به دوره‌های قبلی افزایش و تخلفات کاهش پیدا کرده است. سازوکار‌های نظارتی در این دوره تقویت شده و حساسیت دولت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی افزایش پیدا کرده است. همچنین سلامت جزء اولویت‌های دولت است و همه این موارد منجر شد ضریب بروز تخلفات کاهش پیدا کند؛ البته این به آن معنا نیست که تخلفات به صفر رسیده است کما اینکه تخلفاتی در این حوزه صورت گرفته و احتمالا در آینده نیز تخلفاتی را شاهد باشیم».
جهانپور افزود: «از مرحله ارائه اسناد تا مرحله خرید ارز و ترخیص از گمرک در همه این حلقه‌ها ممکن است تخلفاتی شده باشد که به دستگاه‌های قضائی ارجاع داده شده و در حال رسیدگی است. با توجه به اینکه این بررسی‌ها ادامه دارد، ممکن است تخلفات دیگری نیز شناسایی شود. البته برخی از پرونده‌ها به دلیل تأخیر در ایفای تعهدات است که لزوما ممکن است تخلف نباشد و توجه قانونی داشته باشد که در این صورت جزء تخلفات به شمار نمی‌آیند. درحال‌حاضر بالاترین حساسیت را در بدنه نظام سلامت در زمینه ایفای تعهدات داریم و به‌شدت با تخلفات برخورد می‌کنیم و قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در همین راستا تشکیل شد که شفافیت‌ها افزایش و زمینه بروز تخلفات کاهش پیدا کند و مدیرکل مربوطه نظارت در دستگاه سازمان بازرسی کل کشور به قرارگاه افزوده شود تا ضریب اطمینان از شفاف‌سازی‌ها ارتقا پیدا کند. به‌طورکلی شفافیت افزایش پیدا کرده و مواردی که در این زمینه اعلام می‌شود، در مقایسه با گذشته کاهش پیدا کرده است».
حدود ۱۵ ماه از اجرای سیاست تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای تأمین دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی مصوب توسط دولت می‌گذرد. قرار بود با تعیین این نرخ به نابسامانی‌های بازار ارز پایان داده شود، اما با گذشت چندین ماه، برخی از نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند ارز تخصیص‌یافته به حوزه دارو نه‌تن‌ها باعث بهبود شرایط نشده بلکه قاچاق معکوس، رانت و فساد دارو را نیز رقم زده است. در این بین برخی از کارشناسان حوزه دارو معتقدند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود و یارانه ارزی که دولت هم‌اکنون به دارو اختصاص می‌دهد، به پوشش بیمه‌ای اضافه شود و از طریق بیمه از بیماران حمایت شود تا در عمل فشاری به بیماران وارد نشود. نگرانی اصلی حذف ارز دولتی دارو، افزایش قیمت دارو و فشار‌های اقتصادی روی بیماران است؛ در واقع همین موضوع سبب شده عملا با دوراهی برای حذف یا بودن ارز دولتی دارو در کشور روبه‌رو شویم. به‌هر‌حال شنیده‌ها حاکی از آن است که ارز دارو در سال آینده آزاد خواهد شد؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا تغییر سیاست‌های ارزی می‌تواند جلودار رانت و تخلف در این حوزه شود یا خیر؟
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: ارز دولتی دولت احمدی نژاد دولت روحانی ارز دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۹۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر
عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودروهای واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودروهای کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.
ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودروهای نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.
در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودروهای دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد