واردات هرچیزی به‌جای دارو
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۰۷۵۹
جزییات تازه گفت‌وگوهای برجامی روحانی - مکرون، کاهش نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه سال جاری و اظهارات روزگذشته حسن روحانی در مراسم تجدید میثاق اعضای دولت دوازدهم با آرمان‌های امام راحل از جمله مهمترین عناوین مطرح شده در روزنامه‌های امروز _یکشنبه ۳شهریورماه _ است.
مطبوعات و رسانه های آزاد و شفاف در هر جامعه ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می شوند، لذا خبرگزاری ایمنا، انعکاس بخشی از برجسته ترین عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه ایران، صفحه نخست امروز خود را به بررسی جزییات تازه گفت‌وگوهای برجامی روحانی - مکرون اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: «حذف گزینه موشکی از بسته پیشنهادی فرانسه» روزنامه ایران در ادامه توضیح داده است: مکرون از چند هفته پیش دست به کار شد و کانال دیپلماسی ویژه‌ای را با همتای ایرانی خود همراه با طراحی یک بسته پیشنهادی به ایران فعال کرد. او که پیشتر به ناکافی بودن اقدامات اروپا در حالی که بر مهیا شدن شرایط برای تأمین خواسته‌های اقتصادی ایران، از سرگیری مذاکرات برجامی در سطوح وزرای خارجه و امکان بخشیدن به بازگشت امریکا به برجام تأکید داشت، اخیراً کوشیده شانس خود را برای حفظ این توافق از طریق کانال مذاکرات دوجانبه با تهران و کنار زدن دونالد ترامپ از مذاکرات پیرامون برجام امتحان کند.
بعد از ناکام ماندن پیشنهاد «فریز در برابر فریز» که معلق کردن شماری از تحریم‌های امریکا و پیشروی این کشور در تصویب تحریم‌های بیشتر را در مقابل توقف اقدامات تلافی جویانه تهران مورد توجه قرار داده بود، فرانسوی‌ها بلافاصله بسته دیگری را آماده کردند که این بار طرح یک موضوع مورد مناقشه جدی در آن می‌رفت روند کل مذاکرات تهران و پاریس را تحت الشعاع قرار دهد. درخواست برای مذاکره با ایران درباره فعالیت‌های موشکی‌اش در کنار گفت‌وگو پیرامون بندی از توافق هسته‌ای موسوم به «غروب برجام» و رایزنی پیرامون موضوعات مورد مناقشه در منطقه خواسته‌ای بود که بی تردید می‌توانست در همان آغاز ترمز این مذاکرات دوجانبه را بکشد. این همان طرحی بود که روحانی دهم مردادماه در واکنش به آن این چنین گفت: «این پیشنهادات را متوازن نمی‌دانیم و در نتیجه آن را نپذیرفتیم.» با این حال رئیس جمهوری ایران این نکته را نیز مورد اشاره قرار داد که «ممکن است در هفته‌های آینده به نتیجه قابل قبول دست پیدا کنیم و امکان دارد که به این نتیجه نرسیم و اگر به نتیجه‌ای نرسیم، مرحله بعدی کاهش تعهدات را انجام خواهیم داد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود به بررسی عوامل تاثیرگذار بر قهر مردم با صندوق رای پرداخته و در تیتر یک خود نوشته است: «خطر بیخ گوش انتخابات» روزنامه ابتکار در ادامه توضیح داده است: انتخابات اسفندماه ۹۸ می‌تواند به گونه‌ای امتحان و محکی برای احزاب و جریان‌های سیاسی از سوی مردم محسوب شود. به همین خاطر اکثرا تاکید دارند که انتخابات امسال یکی از متفاوت‌ترین انتخابات سراسری ایران طی این چند سال خواهد بود. دولت حسن روحانی، مجلس شورای اسلامی و نیز جناح‌ها و جریان‌های سیاسی همگی در تلاش هستند که کم‌کاری‌ها و عملکردهای خود را بهبود بخشیده تا دوباره مردم را به پای صندوق‌های رای بکشانند، چرا که قهر مردم با صندوق‌های رای یک خطر بسیار جدی برای هر نظامی محسوب می‌شود. در واقع در شرایطی فضای انتخابات سوت و کور است و شرایط تهییج مردم برای حضور در انتخابات فراهم نیامده است که بالاترین خطر برای کشور قهر کردن مردم با صندوق رای است. بنابراین ریشه‌یابی و جلوگیری از کانال‌های چنین دیدگاهی در بین افکار عمومی یک امر لازم و ضروری برای بقای نظام است. تا کنون هر نهاد، حزب و فعال سیاسی از بایدها و اینکه چگونه باید باشد سخن گفته‌اند، دیگری را ملزم به پاسخگویی و راهکاری برای حل چنین امری می‌دانند. سوالی که همواره نخبگان و فعالان سیاسی پاسخ‌های متفاوتی به آن داده‌اند این است که مسئول و پاسخگوی چنین شرایطی چه کسانی هستند.
برخی از موارد موثر در کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات را شامل «مشکلات اقتصادی و معیشتی»، «خسته شدن مردم از منازعات حزبی و گروهی»، «تحریم‌ها و بحران‌های بین‌المللی» و «فشارهای گسترده و سیستماتیک خارجی» عنوان کرده‌اند. در این میان برخی عملکرد دولت و عمل نکردن به وعده‌های خود را یکی از مهمترین این عوامل می‌دانند. در واقع هشدارها و راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از چنین بحران احتمالی داده شده است. برای مثال تلاش بیشتر جهت کمتر شدن مشکلات؛ قرار گرفتن حرکت جریان‌های سیاسی بر محوریت مطالبات مردم؛ تجدید نظر در بعضی از سیاست‌ها و ایجاد گفت‌وگوی ملی در سطح حاکمیت در راستای ایجاد نشاط سیاسی و اجتماعی برای برون‌رفت از همه مشکلات و ورود به انتخابات از جمله راهکارهایی است که برای آشتی دوباره مردم و رفع خطر قهر با صندوق‌های رای ارائه شده است.
روزنامه شرق، صفحه نخست امروز خود را به سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده و در تیتر خود نوشته است: « از دولت احمدی‌نژاد تا روحانی؛ واردات هرچیز به‌جای دارو» روزنامه شرق در ادامه توضیح داده است: از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، از ارز هزار و ۲۲۶ تومانی تا ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی، از دولت احمدی‌نژاد تا دولت روحانی، از وزارت مرضیه وحید دستجردی تا وزارت حسن قاضی زاده‌هاشمی و سعید نمکی، به لحاظ تقویمی مدتی طولانی گذشته است، اما خبرهای سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حکایت از آن دارد که گویا هیچ تغییری در مدیریت وضعیت، جلوگیری از فساد اتفاق نیفتاده و برنامه‌ای فکرشده برای حل مشکل تأمین دارو و استفاده درست از ارز دولتی برای تأمین نیازهای حیاتی مردم وجود ندارد.
خبرها و نوع تخلفات و حتی گلایه مدیران وزارتخانه کاملا شبیه هم است. همه هم از واردات هر چیز دیگری به‌جای دارو خبر می‌دهند. در دولت احمدی‌نژاد، مرضیه وحیددستجردی از واردات پورشه و مازراتی با ارز دولتی اختصاص‌یافته به دارو سخن گفت و در دولت روحانی مسئولان وزارت بهداشت از واردات لوازم آرایشی و کابل برق با همین ارز خبر می‌دهند.
البته با اختصاص ارز دولتی به حوزه سلامت و ایجاد رانت در این بخش هر بار مسئله جدیدی در این زمینه خبرساز شد؛ مسائلی که تغییر دولت‌ها هم تأثیر و تفاوتی در آن نداشته است. مدیران این وزارتخانه آمدند و رفتند، اما هیچ‌یک نتوانستند جلوی این تخلفات را بگیرند و در این مدت فقط تخلفات این حوزه از شکلی به شکل دیگر و از شیوه‌ای به شیوه دیگر تغییر کرد. اما سؤال اینجاست که چرا با گذشت این‌همه سال بازهم شاهد چنین اخباری هستیم؟ قوانین و نظارت‌ها در این حوزه چطور عمل می‌کنند که تاکنون نتوانسته‌ایم مانع این تخلفات شویم؟
روز گذشته رئیس سازمان غذا و دارو درباره برخی اظهارات مبنی بر واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با استفاده از ارز دارو، گفت: «به‌هرحال در بحث تغییرات نرخ ارز و چندقیمتی شدن ارز کسانی هم هستند که سوءاستفاده می‌کنند. برنامه‌ریزی ما این است که با ارتباط بهتر سامانه‌ها میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت بهداشت از بروز سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنیم. البته مواردی از تخلف در این زمینه وجود داشته و اتفاقاتی افتاده است که متخلفان شناسایی و به دستگاه‌های قضائی و امنیتی‌ای که در رسیدگی به این امور صلاحیت دارند، معرفی شده‌اند و پرونده‌هایشان به جریان افتاده است. امیدواریم دیگر چنین موضوعاتی تکرار نشود.
روزنامه همدلی، صفحه نخست امروز خود را به بررسی افزایش قیمت خودرو در ماه های گذشته و در پی آن بازداشت مدیران خودروسازی‌ها اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: «پنجمین قربانی» روزنامه همدلی در ادامه توضیح داده است: در ماه‌های اخیر بازار خودرو به قدری حاشیه‌ساز شده که کار این صنعت را حسابی دچار چالش کرده است. اگرچه بحران این صنعت، سالهای طولانی پای ثابت اخبار رسانه‌ها بوده است، اما این ماجرا بعد از گام‌های بلند دلار برای گرانی، حتی بیشتر از گذشته نگاه‌ها را به سمت خود برگرداند. همه چیز از اواخر پاییز سال گذشته بود که شروع شد.
قیمت خودرو همپای دلار که نه، بلکه با جهش بیشتری قله‌های گرانی را یکی پس از دیگری فتح می‌کرد. قصه تا جایی پیش رفت که قیمت پراید که در دهه ۸۰ حدود ۷ میلیون تومان بود، سال گذشته حتی تا ۵۲ میلیون تومان هم رکورد زد و همین گرانی عجیب و غریب با وجود اینکه هیچ اتفاق خاصی در افزایش کیفیت این خودرو ایجاد نشده بود، سرمایه‌های زیادی را به جیب سایپا وارد کرد.
درست همان روزها بود که خودروسازان در کنار دلالان برای رشد قیمت‌ها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کردند. شورای رقابت که پیشتر مسئولیت تعیین قیمت خودروها را بر عهده داشت از این موضوع کناره‌گیری کرد تا ستاد تنظیم بازار این مسئولیت را بر عهده بگیرد. این قصه‌ها در حالی جریان داشت که دیگر خودروها نیز همپای دلار افزایش شدید قیمت‌ها را تجربه می‌کردند.
کار به جایی رسید که حتی طی یک شبانه‌روز برخی از خودروهای شاسی بلند خارجی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان گرانتر شدند. ماجراها در حالی اتفاق می‌افتاد که رئیس انجمن صنایع همگن نیرو و قطعه‌سازان در گفت‌وگو با رسانه‌ها از این افزایش قیمت‌ها دفاع کرده بودند و تاکید داشت که در مقایسه با دیگر کالاهای ضروری، خودرو افزایش قیمت چندانی را تجربه نکرده است.
این در حالی بود که نمایندگان مجلس نیز پاسخ روشنی در برابر این گرانی‌ها به رسانه‌ها نداشتند. از یک سو خودروسازان علت افزایش قیمت را ناشی از رشد دلار عنوان می‌کردند و از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس می‌گفتند که ۹۰درصد قطعات صنایع خودروسازی در داخل کشور تولید می‌شود و ارز ربطی به این ماجرا ندارد. درست در اوج همین روزهای بحرانی بود که اظهارنظرهای کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس یکی پس از دیگری از راه می‌رسید...
روزنامه مردم سالاری، صفحه نخست امروز خود را به اظهارات روزگذشته حسن روحانی در مراسم تجدید میثاق اعضای دولت دوازدهم با آرمان‌های امام راحل اختصاص داد و در تیتر خود نوشته است: «تا زمانی که نظام با رای مردم مشروعیت می‌یابد، هیچ گزندی نخواهد یافت». رئیس جمهور با بیان اینکه سه مرحله نظام اسلامی، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در طول یک خط و مکمل یکدیگر هستند، اظهار کرد: گفتمان انقلاب اسلامی که امام بزرگوار برای ما بوجود آورد گفتمانی توأم با سعه صدر بود و همه اعتقادات، اندیشه‌ها و سلیقه‌ها را در خود جای می‌داد و در آن، فضا برای هیچ‌کس تنگ نبود و باید این گفتمان را با همه قدرت ادامه دهیم.
روحانی با اشاره به اینکه در گفتمان انقلاب به طور عمده آرمان‌ها و آرزوهای کوتاه مدت و بلندمدت مد نظر بوده است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران آرمان‌های کوتاه و بلند مدت، راهبردها و برنامه‌ها و حتی نحوه اجرا تدوین شد و در گفتمان جمهوری اسلامی ایران عمدتاً مدیریت نظام اسلامی مطرح است، لذا آنهایی که فکر می‌کنند گفتمان انقلاب در برابر گفتمان جمهوری اسلامی ایران است، راه اشتباه و خطایی را انتخاب کردند، این دو در طول یکدیگر هستند و در عرض هم قرار ندارند.
رئیس جمهور افزود: البته در بسیاری از موارد جمهوری اسلامی را با معیارهای انقلاب تطبیق می‌دهیم و اگر اصلاحاتی لازم است آن را انجام می‌دهیم.
روحانی بالاترین مرتبه در نهضت، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را "مرحله دولت‌سازی" دانست و گفت: دولت‌سازی مرحله بسیار سختی است و بسیاری آن را بعد از فرهنگ‌سازی و تمدن‌سازی مرحله دوم در این راه می‌نامند. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همه توان خود را برای اجرای آرمان‌های انقلاب بکار گرفته‌ایم، گفت: مطابق تأکیدات امام راحل دولتی موفق است که به مردم خدمت کند و دولتی می‌تواند مسیر خود را ادامه دهد که مورد حمایت و پشتیبانی مردم باشد و امام راحل تأکید داشتند که این دو در کنار یکدیگر قرار دارند.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود به بررسی کاهش نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه سال جاری پرداخت و در تیتر یک خود نوشته است: «تورم ماهانه در محدوده امن» روزنامه ی دنیای اقتصاد در ادامه توضیح داده است: نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه سال جاری رکورد کاهشی ثبت کرد. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در دومین ماه تابستان به رقم ۶/ ۰ درصد رسیده که این رقم کمترین میزان از ابتدای سال ۹۷ بوده است. این دومین بار است که در سال جاری نرخ تورم ماهانه به زیر یک درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند نرخ تورم ماهانه زیر سطح ۸/ ۰ درصد می‌تواند یک محدوده امن برای تورم محسوب شود؛ زیرا با تکرار این رقم در یک سال، کمتر از ۱۰ درصد به میزان شاخص بهای مصرف‌کننده افزوده خواهد شد.
با توجه به تغییر انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر، تحقق این روند در ماه‌های آتی دور از ذهن نخواهد بود. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۴/ ۶ واحد درصدی در مرداد ماه به سطح ۶/ ۴۱ درصد رسیده و این میزان کاهش تورم نقطه به نقطه در دهه ۹۰ سابقه نداشته است. به رغم کاهش قابل توجه تورم ماهانه و نقطه به نقطه، نرخ تورم میانگین به سطح ۴۲ درصدی رسیده که یک رکورد افزایشی جدید محسوب می‌شود؛ اگرچه، این متغیر نیز در ماه‌های آینده در مسیر نزولی قدم خواهد گذاشت. در مجموع آمارهای مرداد نشان می‌دهد روند افزایش قیمت‌ها کند شده و تداوم این روند در ماه‌های آینده باعث می‌شود مختصات اقتصادی در محدوده امن گزارش شود.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روزنامه حسن روحانی اصلاح طلبان اصول گرا قیمت خودرو سازمان غذا و دارو امام خمینی ره نرخ تورم خودروسازي پراید ارز دولتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۰۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عددهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان
روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
به گزارش فرهیختگان، در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»
در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»
آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سالهای گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز داروانتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سالهای ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سالهای ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشکآمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.
این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیانیکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس