به نقل از «مشرق»

احیای وزارت بازرگانی؛ اصرار دولت یا مجلس؟

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۴۰۴۹

اگرچه به نظر می رسد با انتخاب قائم مقام بازرگانی برای وزارت صمت، دولت عملا از تشکیل وزارت بازرگانی صرف‌نظر کرده اما مجلس مصر است طرح احیای این وزارتخانه را به صحن علنی بیاورد.

به گزارش مشرق، با توجه به تغییرات سازمانی اتفاق افتاده در بدنه وزارت صمت و انتخاب قائم‌مقام امور بازرگانی برای این وزارتخانه ، به نظر می رسد دولت عملا از تشکیل وزارت بازرگانی صرف نظر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما مجلس مصر است طرحی که از ماهها قبل مطرح بود را به صحن علنی بیاورد. درصورت تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، مطمئنا دولت، مجلس را مقصر نابسامانی آینده بازار کالاهای اساسی معرفی خواهد کرد.

سرانجام پس از گذشت ۷ ماه و برای سومین بار طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور بررسی ۳ الی ۵ شهریور ۹۸ صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. طرح مذکور پیش از این نیز دو بار در دستور بررسی صحن قرار گرفته بود. این طرح یک بار بنابر درخواست(نامه) ۱۹۰ نمایندگان مجلس به رئیس جمهور و یک بار هم با درخواست دولت از دستور خارج شده بود. درخواستی که زمینه‌ساز حواشی زیادی برای دولت شد.

بیشتر بخوانید: ذبح "رونق تولید" پای تشکیل وزارت بازرگانی/ وقتی کارشناسان مخالف تسهیل واردات هستند +سند

موضوعی که قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس درباره آن گفت: « دولت یک روز می‌گوید طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار مجلس بگذارید و یک روز می گوید در دستور کار مجلس نگذارید».

نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره گفت: «وقتی دولت و نمایندگان حامی دولت تعداد بالای امضای مخالفان احیای وزارت بازرگانی را دیدند، مشخص شد که بدنه مجلس آمادگی پذیرش چنین امری را ندارد و شنیده‌ام که از هیأت رئیسه مجلس خواسته‌اند که طرح احیای وزارت بازرگانی از دستورکار خارج شود».

چند روزی از این صحبت‌ها نگذشته بود که در خبرها آمد، دولت از پیگیری طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس منصرف و با موافقت سران قوا به دنبال اختیارات فراقانونی در حوزه بازرگانی است. ماجرا از صحبت‌های چهارشنبه ۲ مرداد ۹۸ رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیئت دولت شروع شد. در آن دیدار روحانی گفت: «با هماهنگی شورای عالی اقتصادی ( سران قوا) و موافقت رهبری به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگردد. بر این اساس مقرر شد تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک جا متمرکز شود و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه عهده‌دار شود».

این در حالی است که طرح تشکیل وزارت بازرگانی دارای ایرادات فنی و اجرایی فراوانی است. ایراداتی که بعدها زمینه‌ساز مشکلات فراوانی خواهد شد. افزایش واردات کالاهای اساسی، کاهش تعرفه‌های کالاهای خارجی، زمین‌گیر شدن تولید داخل و ... ازجمله مهم‌ترین مشکلات این طرح است.

بررسی تجربه ۵۰ کشور دنیا از جمله آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، آلمان و...  هم نشانگر وجود مدیریت یکپارچه تولید و تجارت و متعاقب آن خودکفایی و توسعه صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی است. چنین نتایج قابل‌تأملی در کنار تجربه ناموفق سال‌های که وزارت بازرگانی وجود داشت ( واردات ۷ میلیون تنی گندم، واردات شکر، برنج و ...) سبب شده تا دولت در این زمینه مردد باشد. در همین راستا، مناسب‌ترین راه برای دولت جهت فرار از پاسخگویی نابسامانی‌های حاصل از تشکیل وزارت بازرگانی درگیر کردن مجلس است.

با تشکیل وزارت بازرگانی مجلس مقصر نابسامانی‌های اقتصادی خواهد بود

 حسین قهرمانی، کارشناس اقتصاد کشاورزی در این زمینه  گفت:  تشکیل وزارت بازرگانی ازجمله خواسته‌های دولت از مجلس در دو سال گذشته بوده که نمایندگان ملت با آن مخالفت کرده بودند. این موضوع این بار در قالب طرح در مجلس مطرح شده است».

وی افزود:  با توجه به تغییرات سازمانی اتفاق افتاده در بدنه وزارت صمت و انتخاب قائم‌مقام امور بازرگانی برای وزارتخانه ، دولت عملا از تشکیل وزارت بازرگانی صرف نظر کرده بود. اما با توجه به اینکه طبق آئین نامه داخلی مجلس طرح مذکور باید در صحن تعیین تکلیف شود، برای دولت خالی از لطف نبود که این بار با کوپن مجلس شانس خود را امتحان کند.

قهرمانی ادامه داد: درصورت تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، مطمئنا دولت، مجلس را مقصر نابسامانی آینده بازار کالاهای اساسی معرفی خواهد کرد.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: باور 373 بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی وزارت بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۴۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.