بازار وجوه بین بانکی و بازار اوراق دولتی لازمه عملیات بازار باز/ خطر پولی کردن کسری بودجه وجود دارد
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۴۹۶۸
به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اقدام به بررسی عملیات بازار باز کرده است که طبق این گزارش؛ بانک‌های مرکزی در چارچوب سیاست‌های پولی خود، تلاش می‌کنند جریان پول در اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کنند که در ثبات بخش واقعی و اسمی اقتصاد اختلال ایجاد نشود و فعالیت‌های تولیدی بنگاه‌های اقتصادی با کارایی بیشتر ادامه پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش می‌افزاید: اجرای مؤثر عملیات بازار باز منوط به وجود قواعد و بسترهای ویژه‌ای است که در گزارش به تفصیل بیان شده است. به طور مشخص عدم پیروی از قاعده مالی از سوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی، ازجمله عواملی است که باعث می‌شود عملیات بازار باز از کارویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود و عملا اثرگذاری مورد انتظار در تحقق اهداف سیاست پولی را نداشته باشد. ازسوی دیگر در صورتی که بانک‌های فعال در شبکه بانکی به دلیل عدم مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری ناشی از عدم توسعه‌یافتگی دانش فنی، آشنا نبودن به استانداردهای روز، تخلف از مقررات و ... ـ و یا وجود محدودیت‌های دیگر مانند نبود بازار بین بانکی عمیق یا بازار اوراق نقد و یا حتی وضعیت نامناسب ترازنامه‌ای، در عمل مدیریت نقدینگی صحیحی نداشته باشند، عملیات بازار باز فاقد کارآیی و کارآمدی مد نظر در سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خواهد شد.
این گزارش ادامه می‌دهد: علاوه بر این، آماده و در دسترس بودن بسترهای عملیاتی مناسب برای بانک مرکزی یکی دیگر از لوازم اجرای مؤثر عملیات بازار باز است. به طور مشخص لازمه امکان‌پذیری عملیات بازار باز وجود چند بازار مالی توسعه یافته و دارای تعامل متقابل است. بازار وجوه بین بانکی و بازار اوراق دولتی مهمترین این بازارها هستند، اما هنوز این بازارها نسبت به وضعیت مطلوب برای پشتیبانی از عملیات پولی فاصله زیادی دارند.
گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد: باید توجه داشت که فراهم شدن این مقدمات و لوازم قطعا زمانبر خواهد بود. بر این اساس ممکن است در کوتاه‌مدت نتوان این عملیات را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای بانک مرکزی قلمداد کرد. البته انتظار می‌رود طول این دوره زمانی به کیفیت برنامه‌ریزی، اهتمام‌ورزی، جامع‌نگری مذکور وابسته باشد. در شرایط کنونی، نیاز دولت به تأمین منابع مالی و نیز شرایط ویژه نظام بانکی کشور، این امکان را به وجود آورده‌اند که عدم دقت در راه‌اندازی عملیات بازار باز و عدم رعایت اقتضائات مربوطه، به راحتی باعث سریز شدن بخش مهمی از مشکلات دولت و شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی شود. به عبارت دیگر مخاطره جدی که باید آن را در نظر داشت آن است که عملیات بازار باز تبدیل شود به ابزاری برای پوشاندن کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی به این صورت که دولت برای تأمین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی موظف شود این اوراق را خریداری کند. به بیان دیگر، در شرایط کنونی این خطر وجود دارد که عملیات بازار باز که یکی از عملیات‌ها و ابزارهای سیاستگذاری پولی است، به ابزاری برای پولی کردن کسری بودجه دولت تبدیل شود.
این گزارش تصریح کرد: ازسوی دیگر نیز با توجه به وجود بانک‌های ناسالم در نظام بانکی کشور، در صورتی که موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت توسط بانک‌های ناسالم ادامه یابد (مشابه آنچه طی سالهای 1393-1397 شاهد بودیم)، کارکرد عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار سیاست پولی کاملا از بین خواهد رفت و صرفا کارکرد نمایشی خواهد یافت. بر این اساس توجه به تمهید پیش‌نیازهای موفقیت عملیات باز در شرایط کنونی ضرورت دارد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بانک مرکزی سیاست پولی کسری بودجه مرکز پژوهش های مجلس نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۴۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مروری بر بودجه در سال ۱۴۰۳؛ دست دولت در جیب مردم برای جبران کسری!
آفتابنیوز :
هیرش سعیدیان- پس از مدت‌ها تاخیر غیرمعمول، دولت سیزدهم بخش دوم قانون بودجه ۱۴۰۳ را که شامل جداول و ضمائم منابع شرکتی نیز می‌باشد، منتشر کرد.
۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان جمع منابع در نظر گرفته شده بودجه سال جاری است. حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ قریب ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری پیش‌بینی نمود، برخی کارشناسان مانند مهدی پازوکی چنین پیش‌بینی‌هایی را «بیش از حد خوشبینانه» ارزیابی کرده‌اند. کسری بودجه که در اثر افزایش هزینه‌های دولت ایجاد می‌شود، یکی از علل اصلی رشد تورم در جامعه است.
وضعیت ناامید کننده بیمه ایران و ماشین سازی تبریز
بر اساس جدوال پیوستی، شرکت ماشین‌سازی تبریز که زمانی یکی از شواحد‌های های موفق و صادر کننده نمونه صنعتی ایران محسوب می‌شد، در سال ۱۴۰۳ جزء شرکت‌های سر به سر و بدون سود طبقه بندی شده است، درآمد و هزینه‌های این شرکت به شکل برابر معادل ۸۰۵ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان است.
در حالی که شرکت‌های خصوصی بیمه کشور نیز در سالهای اخیر اغلب در ترازنامه خود سود‌های قابل قبولی شناسایی کرده‌اند، وضعیت بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور چندان نویدبخش به نظر نمی‌رسد.
در جداول بودجه، درآمد شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی کشور، ۷۳ هزار و ۵۱۲ میلیارد و هزینه‌های آن حدود ۷۳ هزار و ۴۱۲ میلیارد برآورد شده است. با توجه به زیان انباشته شرکت به نظر می‌رسد این مجموعه جزء شرکت‌های زیان‌ده به حساب آید، اخیراً مدیرعامل بیمه ایران پس از ماه‌ها اعتراض و انتقاد کارشناسان از سمت خود برکنار شد.
شرکت راه آهن درگیری داخلی و زیان گسترده
اخیراً ۵ تشکل اصلی صنفی شرکت‌های خصوصی پیمانکار و دخیل در صنعت راه آهن ج. ا در نامه‌ای ۷ صفحه‌ای از نحوه مدیریت سید میعاد صالحی مدیرعامل این نهاد انتقاد کرده و وی را مسئول زیان و افت عملکرد قابل توجه رجا معرفی کردند. یک منبع آگاه در گفتگو با آفتابنیوز، توقف اولین قطار ترانزیتی از افغانستان به ترکیه و عدم صدور اجازه عبور برای آن را نیز به اختلافات داخلی در راه آهن نسبت داد.
در جداول بودجه ۱۴۰۳ علی رغم انحصار شرکت راه آهن، برای این شرکت حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان زیان پیش بینی شده است.
بودجه باشگاه پرسپولیس چند برابر استقلال
در بودجه سال جاری، هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و درآمد‌های آن ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون محاسبه شده است. در واقع این باشگاه هیچ سودی ندارد. باشگاه استقلال اخیراً با اجبار دولت به هلدینگ سرمایه گذاری خلیج فارس واگذار شد. با توجه به اینکه سهامدار عمده این مجموعه شرکت‌های سهامی عدالت و صندوق بازنشستگی نفت هستند، در واقع از این پس، پول قرارداد بازیکنان از جیب سهامداران عدالت و بازنشستگان نفت پرداخت خواهد شد. پرسپولیس نیز به یک کنسرسیوم بانکی واگذار شد.
دولت به بهانه آنکه خریداران خصوصی «اهلیت ندارند» از واگذاری این دو باشگاه پرطرفدار به بخش خصوصی خودداری کرد.
در قانون بودجه ۱۴۰۳ منابع و هزینه‌های باشگاه پرسپولیس، اما چند برابر باشگاه استقلال در نظر گرفته شد. برابر جدوال بودجه ۱۴۰۳ منابع و هزینه‌های این باشگاه به شکل تقریباً برابر ۴۲۷ میلیارد تومان است.
خبرگزاری ایرنا با ۸۳ میلیارد تومان درآمد و ۴۵۲ میلیارد هزینه جزء شرکت‌های با درصد بالای زیان‌دهی به نظر می‌رسد. از ایرنا زیان‌ده‌تر، صداوسیما جمهوری اسلامی است که تنها ۶۶۰۰ میلیارد درآمد و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
بانک مسکن نیز حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد و بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که این بانک را به تنها بانک زیان‌ده دولتی (به ادعای قانون بودجه) بدل ساخته است.
بودجه ناچیز برنامه ترک اعتیاد و اطفاء حریق جنگل‌ها
مبلغ سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۰ هزار میلیارد تومان است. برخی مبالغ در بودجه سال جاری به شکل معناداری ناچیز در نظر گرفته شده‌اند. برای مثال کل بودجه برنامه ترک اعتیاد معتادان مواد مخدر و روانگردان و بیمه پایه سلامت مرتبط با آن تنها حدود ۲۰ میلیارد تومان است. در حالی که بر اساس آمار‌ها حداقل ۵ میلیون معتاد در کشور وجود دارد.
حق بیمه پایه سلامت زندانیان و خانواده آن‌ها نیز تنها حدود ۲۷ میلیارد تومان است. بودجه در نظر گرفته شده برای پیشگیری و اطفاء حریق جنگل‌ها و مراتع نیز کمتر از ۶ میلیارد تومان است. اجرای طرح مقابله با بیابان‌زدایی و کانون‌های بیابان زا نیز تنها ۵۵۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بودجه در اختیار دارد.
این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت تنها بودجه سازمان تبلیغات ۵ هزار و ۲۶ میلیارد در نظر گرفته شد. نهاد‌های جامعه المصطفی العالمیه و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه نیز هر کدام بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کردند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد