سرکرده باند بین المللی "هوشنگ" اعدام شد
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۶۹۳۲
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بینالمللی مواد مخدر موسوم به هوشنگ خبر داد.
به گزارش ایسنا، صالحی با بیان اینکه رسیدگی به اتهامات اعضای باند بین المللی قاچاق مواد مخدر موسوم به باند هوشنگ در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس منجر به صدور رأی محکومیت شده است، اظهار داشت: بر اساس رأی صادره سرکرده این باند به اعدام محکوم شد که حکم مذکور در زندان مرکزی بندرعباس به مرحله اجرا گذاشته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه افزود: بیست نفر از سوداگران مرگ و اعضای دیگر این باند نیز به حبسهای طویل المدت محکوم شده اند.
علی صالحی در تشریح اهمیت این پرونده با اشاره به اینکه رأی صادر شده برای اعضای این باند بیش از یکصد و هشتاد صفحه است، خاطرنشان کرد: این باند بینالمللی مواد مخدر علاوه بر تعدادی از کشورهای همسایه در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، تهران و آذربایجان غربی فعالیت نموده و بیش از دو هزار و پانصد حساب بانکی داشته است.
وی یادآور شد: تراکنش حسابهای بانکی متعلق به سرکردگان این باند، بیش از سه هزار و دویست و هشتاد میلیارد ریال بوده است.
صالحی با بیان اینکه اموال و داراییهای این باند، شناسایی و توقیفشده است، گفت: بر اساس حکم دادگاه دستور مصادره ۱۸ باب مغازه، تعداد قابل توجهی ملک و زمین به همراه مبلغ هجده میلیارد ریال وجه نقد متعلق به اعضای این باند صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به کشف بیش از هفت تن و یکصد و نه کیلوگرم انواع مواد مخدر از این باند و متعاقب آن، صدور حکم اعدام برای سرکرده این باند بین المللی در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس، تصریح کرد: حکم مذکور پس از تأیید در دیوان عالی کشور به مرحله اجرا گذاشته شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: باند مواد مخدر قاچاق مواد مخدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۶۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.
جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمیرسد که هیچ انسان نوعدوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدنشان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخهای قانعکنندهای به آنها میدادند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابیاش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشتپرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفافسازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطلسازی دو قوه برای سالها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانهها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیهای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سالها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیتالمال بازگردد؟ آیا مولفههایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدمالنفع و... را به این پرونده راه دادهاند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پروندههای زیادی در خصوص جرایم مالی داشتهایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کردهاند. به عنوان نمونه، میتوان به پروندههایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلیترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمیتوان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. بهویژه در جامعهای که میلیونها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پروندههای اینچنینی، نمیتواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.
دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پروندههای قضایی، پرسشهای قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخهای قانعکنندهای به آنها داده نمیشود.
امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان میتوان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفافسازی هرچه بیشتر درباره پروندههای اینچنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشتهاند؟ به نظر میرسد که حکمرانی خوب که واجد شاخصهایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب میکند که مقامات و کارگزاران تصمیمساز، نسبت به این شاخصها توجه خاص داشته باشند.
او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون میشد و مشروعیت نظام را بهدنبال داشت. مرجعیت رسانهای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانهها و روزنامهنگاران حرفهای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهامهایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمیتوانند به رسالت حرفهای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384